قامت المترشحة الثانية لمنصب رئيس جمعية الأطباء البحرينية ابتسام العلوي بتقديم رسالة طعن ثانية في نتائج انتخابات الجمعية.

وطالبت العلوي «بإعادة الانتخابات وتشكيل لجنة تحقيق ووضع اليد على جميع المستندات الخاصة بالانتخابات».

وأوضحت أن «إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية لم تستجب بالتحفظ على بطاقات التصويت وقوائم أسماء المصوتين والعدد الإجمالي لمن يحق لهم التصويت وأسماء من سجل للتصويت ولم يصوت وأرصدة دفع المبالغ المتأخرة لتجديد الاشتراكات لجميع المصوتين، والتحفظ على محضر مؤتمر المكتب وكل الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع... وخصوصا بعد اجتماع المستشار القانوني لوزيرة التنمية الاجتماعية بأعضاء مكتب المؤتمر في يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي بعد أن قاموا بتسليمه رسالة يعتمدون عدد 177 وهذا يخالف ما تم إعلانه في المؤتمر وهو 166».

وبينت العلوي «كما قاموا بكتابة محضر المؤتمر بعد المؤتمر بخمسة أيام وأخذوا توقيعات أعضاء مكتب المؤتمر بشكل عاجل صباح يوم الثلثاء (29 يونيو) وهذا بحد ذاته يخالف جميع القوانين والأعراف النقابية ويدل على عدم النزاهة في اعتماد العدد المعلن للذين صوتوا وهو 166 بشهادة جميع الحاضرين».

وواصلت «أتقدم بالشكر الجزيل لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على اهتمامها ومتابعتها بشكل خاص ما تم نشره قي جميع الصحف وإصدار تعليماتها للمستشار القانوني بتحديد موعد للاجتماع وهو يوم الاثنين الخامس من يوليو/ تموز الجاري مع أعضاء مكتب المؤتمر بحضوري مع أحمد جمال لمعرفة التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، في حين أن الإدارة المعنية للمنظمات لم تتخذ أي إجراء بخصوص التحفظ على جميع المستندات الخاصة بالمؤتمر كما لم تطلع المسئولين على رسالة الطعن المقدمة مني إلا بعد مضي خمسة أيام من تاريخ الطعن».

وطالبت العلوي «بالأخذ في الاعتبار جميع الأسباب التي تم ذكرتها في رسالة الطعن الأولى من منطلق المحافظة على الشفافية وسلك الطرق القانونية المتبعة لاعتماد انتخابات نزيهة تُرضي جميع الأطراف تعزيزا لمبدأ الشفافية في عمل المنظمات الأهلية وتعزيز المكتسبات الديمقراطية لمملكة البحرين، وسبب اعتراضي على انتخابات جمعية الأطباء هو منطلق مبدئي ووطني بهدف ممارسة الحقوق الديمقراطية بطريقة حضارية وقانونية؛ فنحن كأطباء لم نستطع إجراء انتخابات قانونية صحيحة في جمعية مهنية ونعطي مثالا واضحا يحتذى وخاصة أننا مقبلون على المعترك الانتخابي القادم للبرلمان».

واستطردت «الانتخابات لم تكن نزيهة للاختلاف بين عدد الأعضاء المصوتين وهو 166 كما هو معلن من مكتب المؤتمر وبين مجموع عدد المصوتين النهائي، إذ تبين أن الفارق ما يقارب 10 إلى 11 صوتا زائدا عن العدد المعلن من مكتب المؤتمر عند انتهاء الاقتراع وعملية فرز الأصوات، بالإضافة إلى عدد من الأسباب لعدم قانونية الانتخابات».

من جهته، قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال: «إنه بحسب النظام الأساسي لجمعية الأطباء فإن اللجنة المشرفة على الانتخاب التي تشكلت من ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية هي التي تُقرر صحة الانتخاب من عدمه، وقامت هذه اللجنة بكامل أعضائها بتوقيع محضر الانتخاب وأرسل المحضر إلى وزارة التنمية يوم الاثنين الماضي 29 يونيو الماضي».

وأردف «كما وجهت وزيرة التنمية الاجتماعية مستشارها القانوني إلى إعادة فرز الأصوات وتم ذلك ظهر يوم الثلثاء (29 يونيو) بحضور المستشار القانوني للوزيرة ومراقب الانتخابات مندوب وزارة التنمية، ووقعت اللجنة المشرفة نفسها بأعضائها الثلاثة رسالة تؤكد صحة الانتخاب، ومجلس الإدارة الجديد لديه الآن وثيقتان تؤكدان صحة الانتخاب موقعة من كامل أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، ولم يصلنا من وزارة التنمية الاجتماعية أي شيء مخالف لذلك، ومع ذلك واستجابة للمترشحة السابقة لرئاسة الجمعية ابتسام العلوي ستتم إعادة فرز ألأصوات للمرة الثالثة يوم الاثنين المقبل».

وأضاف جمال «نجد أن هذه المماحكات إنما هي تعطيل لعمل مجلس إدارة الجمعية وأهداف الأطباء»