السجن 10 سنوات للمتهمين بتفجير «سيارة الديه»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حادث انفجار سيارة الديه في أبرل/نيسان 2009

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الثلثاء) حكماً بسجن متهمين لمدة 10 سنوات أحدهما فاقد البصر(كفيف) نتيجة حادثة «قنبلة الديه».

وكان ضابط بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية شهد بأن تحرياته أسفرت عن أن كلاً من المتهمين والمتهم المتوفى شاركوا في أعمال شغب وتخريب واتفقوا على تصعيد نشاطاتهم المناهضة بالإعداد للقيام بأعمال إرهابية وذلك بإعداد عبوة متفجرة واستهداف المناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمنشآت العامة والخاصة بقصد إشاعة الفوضى والإخلال بالاستقرار الاجتماعي والأمني وتعريض حياة الناس والأموال للخطر.

وبناءً على هذا الاتفاق قاموا باستخدام سطح مسكن المتهم الأول مكاناً لتصنيع العبوات المتفجرة وتمكنوا من تدبير المواد اللازمة لصنعها بمساعدة المتوفى من واقع خبرته في هذا الشأن إلى أن أتموا صنع العبوة المتفجرة (سبب الحادث) ثم اتفق المتوفى مع المتهمين على تفجيرها بالقرب من أحد المساجد في شارع المعارض وحددوا يوم الخميس الموافق 30 أبريل الماضي موعداً لتنفيذ العملية.

«الكبرى الجنائية» تنفي تعرض المتهمين للتعذيب

المحكمة تقرر سجن كفيف وآخر 10 سنوات لتورطهما في «قنبلة الديه»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر محمد شنو بسجن متهمين لمدة 10 سنوات أحدهما فاقد البصر(كفيف) بـ «قنبلة الديه»، التي وقعت في أبريل / نيسان 2009 عندما انفجرت سيارة.

وقد ذكرت المحكمة أنها طبقت المادة رقم (1) من قرار وزير الداخلية رقم 23 للعام 1985 مع استعمال الرأفة مع المتهمين وفقاً للمادة (725) من قانون الإجراءات الجنائية ونظراً إلى ظروف وحالة المتهمين، فلهذه حكمت المحكمة بسجنهما 10 سنوات ومصادرة المواد المضبوطة.

وعللت المحكمة حكمها بأن «الواقعة ثبتت في حق المتهمين، وكان ذلك بما شهد به ضابط ومجموعة من الشرطة وهم شهود الإثبات واعترافات المتهم الثاني في تحقيقات النيابة وتقرير الطبيب الشرعي الخاصين بجثة المتوفى والكشف على المتهم الأول وتحديد إصابته النتاجة عن الحادث وتقرير إدارة الادلة الجنائية عن مسرح الجريمة.

وقالت المحكمة إن الدفاع عن المتهمين طلبا من خلال مذكرتهما الدفاعية ضم الاحراز وكذلك انتقال المحكمة لمعاينة السيارة محل الواقعة، مبينة بأن هذا مردود بأن الدفاع عن المتهمين لم يوضح مقصده من ضم الاحراز.

وبخصوص تعرض المتهم الثاني للتعذيب قالت إن الأوراق خلت من تعرض المتهم للتعذيب وإنما جاءت مرسلة وإن المحكمة تتطمئن إلى اعترفات المتهم الثاني في حق نفسه وفي حق المتهم الأول وتستدل بنفسه في صحته ومطابقا للحقيقة والواقعة وخاصة أن رئيس النيابة أجرى مناظرة للمتهم أمام وحضور محاميه الذي لم يلاحظ آثار إصابات به، كما ان المتهم الثاني تم عرضه على الطبيب الشرعي الذي أثبت تقريره عدم وجود ثمت إصابات بالمتهم الثاني.

وقدم المحامي محمد الجشي في الجلسة مذكرة تدفع ببراءة المتهمين، فيما طالبت النيابة العامة بألا تأخذ المحكمة بعين الرأفة وأن تطبق أقصى عقوبة بحق المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما قاما في أبريل/ نيسان 2009 مع آخر - انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - بصنع مفرقعات لا يجوز الترخيص بصنعها وكان ذلك لتنفيذ غرض إرهابي.

وفي الجلسة الماضية، قدم المحاميان محمد الجشي وفاضل المديفع مذكرة دفاعية عن المتهمين وطالبا ببراءة موكليهما وذلك لانتفاء الركن المادي والمعنوي للتهمة المسندة إليهما، وذلك لانعدام صلتهما بموضوع الاتهام.

وأضاف المحاميان في دفاعهما أن ملف الدعوى خلا بشكل مطلق من وجود أي دليل يثبت اشتراك المتهمين في صناعة العبوة المزعومة، كما دفعا ببطلان أقوال المتهم الثاني نتيجة ما تعرض له من إكراه وتعذيب بدني ونفسي مورس عليه أثناء القبض عليه قبل تقديمه إلى النيابة العامة، كما دفعا بعدم صحة التصوير المنطقي للواقعة على النحو الذي صورته النيابة.

وكان ضابط بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية شهد بأن تحرياته أسفرت عن أن كلا من المتهمين والمتهم المتوفى على الاشتراك في أعمال شغب وتخريب اتفقوا على تصعيد نشاطاتهم المناهضة بالإعداد للقيام بأعمال إرهابية وذلك بإعداد عبوة متفجرة واستهداف المناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمنشآت العامة والخاصة بقصد إشاعة الفوضى والإخلال بالاستقرار الاجتماعي والأمني وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، وبناء على هذا الاتفاق قاموا باستخدام سطح مسكن المتهم الأول مكاناً لتصنيع العبوات المتفجرة وتمكنوا من تدبير المواد اللازمة لصنعها بمساعدة المتهم المتوفى من واقع خبرته في هذا الشأن إلى أن أتموا صنع العبوة المتفجرة (سبب الحادث) ثم اتفق المتوفى مع المتهمين على تفجيرها بالقرب من أحد المساجد في شارع المعارض الذي يعد من المناطق السياحية والحيوية وحددوا يوم الخميس الموافق 30 أبريل/ نيسان الماضي موعداً لتنفيذ العملية بوضع العبوة في المكان المشار إليه بعد أن يتولى المتوفى تثبيت مؤقت التفجير بها وقد قام المتهم الأول والمتوفى بوضع العبوة في سيارة الأول تمهيداً لنقلها إلى المكان المحدد إلا أنها انفجرت داخل السيارة وهما في طريقهما لاصطحاب المتهم الثاني من مسكنه لتنفيذ العملية ما أسفر عن إصابة المتهم الأول ووفاة الثالث.

وفي السياق نفسه، شهد شرطي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه تنفيذاً لإذن النيابة بتفتيش مسكن المتهم الأول تم الانتقال إليه وكان برفقته قوة من أفراد الشرطة وبتفتيش المنزل عثر في سطح مسكن المتهم الأول على سلك أحمر يبلغ طوله نحو متر ونصف المتر فتم ضبطه.

كما شهد حارس أمن بإحدى شركات الأمن الخاصة بأنه وقت حدوث الواقعة وأثناء وقوفه بالطريق شاهد السيارة محل الحادث تسير ببطء ثم فوجئ بها تنفجر وتشتعل بها النار، وإذ توجه فشاهد جثة المتهم المتوفى متفحمة، ورأى المتهم الأول ملقى على الأرض خارج السيارة وقد احترق وجهه وأصيبت إحدى عينيه بإصابات بليغة، وكان المتهم الأول يكرر اسم المتوفى، وقد لاحظ الشاهد أن مصدر النار هو المقعد الأمامي للسيارة بالقرب من ناقل الحركة.

خيارات: شارك:

التعليقات (31)

الإسم	زائر ( لحجز اسمك المستعار ، اضغط هنا )	يمكنك الآن حجز اسمك المستعار للحصول على مميزات اضافية حجز اسم المشاركة والخصوصية 5000 حرف لكل تعليق اضافة التعليق بدون الحاجة لإدخال رمز الأمان
عنوان التعليق
التعليق
رمز الأمان