أفصح عضو مجلس بلدي المحرق أحمد العوضي، عن انتقال 1500 عامل عازب في المحرق إلى العيش في مباني مدينة سكن العمالة العازبة بمرسى البحرين للاستثمار في منطقة الحد الصناعية. وذكر العوضي أن «شركة الخليج للتطوير العقاري فتحت باب الإيجار لمباني سكن العمالة العازبة مؤخراً»، مشيراً إلى أن هناك «مباني جاهزة حالياً لاستيعاب 7 آلاف عامل عازب، وأن عملية إيجار المباني تكون بالتنسيق مع أصحاب الشركات وكفلاء العمال عبر شركة الخليج للتعمير العقاري». وأوضح العضو البلدي لـ «الوسط» أن «المرحلة الأولى من المشروع جاهزة حالياً بالكامل وتتضمن 13 مبنى، 11 منها ذات 5 أدوار و2 ذوا 4 طوابق لاستيعاب 7 آلاف عامل، على أن تجهز المرحلة الثانية من المشروع في العام 2011 متضمنةً 12 مبنى يتسع لـ 4 آلاف عامل عازب».

1500 عازب استقبلتهم المدينة المخصصة للعزاب حتى الآن... العوضي:

فتح الباب لاستئجار مباني العمال العزاب في «الحد الصناعية»

المحرق - صادق الحلواجي

أفصح عضو مجلس بلدي المحرق أحمد العوضي عن أن «شركة الخليج للتطوير العقاري فتحت باب الإيجار لمباني سكن العمالة العازبة بمرسى البحرين للاستثمار في منطقة الحد الصناعية».

وذكر العوضي أن هناك «مباني جاهزة حالياً لاستيعاب 7 آلاف عامل عازب، وأن 1500 فقط ممن انتقلوا للعيش هناك حتى الآن كانوا يقطنون في مناطق مختلفة داخل المحرق»، مشيراً إلى أن «عملية إيجار المباني تكون بالتنسيق مع أصحاب الشركات وكفلاء العمال العزاب عبر شركة الخليج للتعمير العقاري».

وأوضح العضو لـ «الوسط» أن «المرحلة الأولى من المشروع جاهزة حالياً وتتضمن 13 مبنى 11 منها ذات 5 أدوار و2 ذوا 4 طوابق لاستيعاب 7 آلاف عامل، على أن تجهز المرحلة الثانية من المشروع في العام 2011 متضمنةً 12 مبنى يتسع لـ 4 آلاف عامل عازب»، مشيراً إلى أن «المباني تختلف من حيث المستوى في المرافق وعدد الغرف والامتيازات».

وأشار إلى أن «الشركة المطورة للمشروع ستقوم بتوفير جميع الخدمات بمنطقة السكن قريباً، والتي تشمل مركزاً صحيا ومغاسل للملابس والصرافة والمجمعات التجارية الصغيرة للخدمات»، مبيناً أن هناك «طلباً متزايداً من قبل أصحاب الشركات وكفلاء العمال العزاب على استئجار المباني لتسكين العمالة العازبة لديهم».

وذكر العضو البلدي أن المشروع يتكون عموماً من 78 مبنى متعدد الأدوار (تتراوح بين 3 - 5 طوابق) ومبانٍ خدماتية أخرى مثل المطاعم والمغاسل، ومناطق وقوف الحافلات، بالإَضافة إلى المناطق الخضراء وغيرها. ومن المؤمل أن يتسع المشروع لإيواء 20 ألف عامل تقريباً، علماً بأن الشقة سيتراوح إيجارها ما بين 25 و30 ديناراً عن كل عامل.

وبين أن «القدرة الاستيعابية لمباني سكن العمال العزاب حالياً تبلغ نحو 7128 عاملاً حالياً، الأمر الذي سيساعد على تخفيف العبء الاجتماعي من محافظات البحرين الخمس قريباً».

وفي تفاصيل عن المواصفات الفنية للمباني، بين العضو البلدي أن «جميع المباني والغرف زودت بكل المستلزمات الضرورية مثل التكييف والإضاءة الكافيين، كما تم الحرص على خلق بيئة مناسبة من خلال توفير كل المستلزمات الصحية الرئيسية للعمالة المستفيدة من هذه المباني من دورات مياه، وغسيل، وشركات صرافة أموال وتحويل، وغيرها».

ولفت العوضي إلى أن المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بالبلدية قاما سالفاً بعملية حصر العمالة الوافدة القاطنة في المحرق استعداداً لنقلها إلى مدينة العمال في منطقة الحد. وذكر أنه تمت مخاطبة عدد الشركات وكفلاء العمال بشأن إمكانية نقل عمالها من داخل المناطق السكنية إلى مدينة العمال التي تعكف شركة مرسى البحرين للاستثمار بالتعاون مع شركة سكن عمال المرسى على تنفيذها.

وذكر العضو البلدي أن «نسبة العمالة الأجنبية والتي تتكون غالبتها من الآسيويين يشكلون ما يزيد على 50 في المئة من السكان، الأمر الذي يتطلب بالضرورة العمل على إصدار قانون لتنظيم سكن العمال وذلك عبر إلزاميته وإنشاء مناطق مماثلة في كل المحافظات لاستيعاب العمالة العازبة».

وأشار إلى أن «أسباب تفاقم المشكلة هو عدم وجود نص قانوني يحث على تسكين العمال العزاب خارج المناطق السكنية وفي أماكن معزولة، بالإضافة إلى أن قلة الأجور التي يتقاضاها العمال ومسئولية أرباب العمل بتوفير سكن مناسب قبل وصول العمال إلى البحرين يؤدي إلى تفاقم المشكلة، وقلة المعروض من السكن لذوي الأجور المتدنية من العمالة وكذلك محاولة أرباب العمل تقليل التشغيل للمشروعات وإعطاء بدل السكن للعامل وكثرة العمالة غير النظامية في الفترة الماضية».وأوضح أن «بعض المؤسسات والشركات الكبيرة تسكن العمال ضمن مواقعها الإنتاجية والصناعية في شكل غير قانوني متجاهلة توفير الحد الأدنى من المواصفات والمعايير المطلوبة، وقد وجهت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان رسائل إلى الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حاثة فيها على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم».

وقال العضو البلدي إن «ما قامت به المجالس البلدية من توصيات وقرارات وتصورات أولية تصب في الدفع بإخراج العمالة العازية من المناطق السكنية وتوفير أماكن خاصة لهم، كما أن اعتماد المخطط التفصيلي الاستراتيجي وتحديد 4 مواقع لسكن العمال الأجانب العزاب قرب المناطق الصناعية في جنوب سترة سيعمل في حال تنفيذه على التخلص من المشاكل الواردة من قبل الأهالي فيما يتعلق بالعزاب».

واختتم العوضي حديثه موضحا أن «مجلس بلدي المحرق يحمل على عاتقه وبصورة جادة ملف العمال الأجانب العزاب، وذلك بناء على الكثير من المشكلات والقضايا ذات العلاقة بالجوانب الأمنية والاجتماعية والصحية والأخلاقية وغيرها التي حدثت ونقلها الأهالي للمسئولين عبر المجلس نفسه».

ولفت إلى أن «المجلس عمد إلى اتخاذ قرار وإجراء بشأن وقف بناء العمارات السكنية في المناطق السكنية القديمة والمكتظة، إلى جانب أخذ توصية بتشكل لجنة لمتابعة لهذا الملف مؤخراً».