أفصح رئيس العمليات المصرفية في بنك الإسكان طارق الجلاهمة، عن أن البنك أنهى إجراءات أكثر من 448 مستفيداً من الوحدات السكنية في مشاريع (اللوزي، سند، البديع، والدير وسماهيج)، فيما لا يزال 56 آخرون في مرحلة توثيق عقودهم.

وأضاف «قمنا بفتح حسابات بنكية للمستفيدين، وأصبح بإمكانهم تسلم مفاتيح بيوتهم من وزارة الإسكان».

وبيّن الجلاهمة في لقاء مع «الوسط» أن البنك قدّم منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، قروضاً مساندة لـ 70 مواطناً، إذ بلغت قيمة القروض 3 ملايين و600 ألف دينار.

وذكر «نحن الآن نتجه إلى أسلمة القروض، وبدأنا فعلاً في تطبيق النظام الإسلامي في القروض، وكذلك استخدام المصطلحات الإسلامية»، مفيداً «نستخدم مصطلح القروض الموصوفة بالذمة بدلاً عن قروض الشراء، ومصطلح القروض الموصوفة بالذمة بدلاً عن قروض البناء».

ودعا الجلاهمة جميع المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة، إلى إنهاء إجراءات تسلمهم مفاتيح بيوتهم، مؤكداً «لا توجد لدينا أية مشكلة في إنهاء الإجراءات البنكية، وهناك حلول يوفرها البنك لأصحاب الأعمال الحرة وسواق التاكسي، وذلك من خلال شيكات يصدرها بنك الإسكان، وتكون بمثابة الضمان البنكي لسداد الأقساط الشهرية».

وفي رده على سؤال عن تأخير إجراءات بعض المستفيدين لتسلم مفاتيح بيوتهم، أكد الجلاهمة بالنسبة إلى موظفي الحكومة فإننا نقوم باستقطاع مبلغ القسط الشهري من رواتبهم بصورة مباشرة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، أما موظفو القطاع الخاص، فإما أن نقوم بالتنسيق لاستقطاع مبلغ القسط من رواتبهم، أو عن طريق شيكات صادرة عن البنوك التي تصرف رواتبهم».

وتابع: «أما من لا يوجد لديهم دخل ثابت، ويعملون في بعض الشركات التي لا تتعامل مع بنك الإسكان، فإننا نتعامل معهم كأصحاب الأعمال الحرة وسواق التاكسي، إذ إن لدينا شيكات صادرة عن البنك يقوم الشخص المستفيد بتوقيعها، كضمان بنكي، على أن يقوم بدفع القسط الشهري عن طريق أحد فروع البنك، أو عن طريق الصراف الآلي».

وفي حديثه عن القروض العقارية المساندة، أشار الجلاهمة إلى أن «أقصى مبلغ قرض يمكننا منحه للمستفيدين من الخدمات الإسكانية الحكومية هو 200 ألف دينار، وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على راتب الزوج والزوجة.

وأضاف «متوسط مبالغ القروض يصل إلى 60 ألف دينار، ونحتسب معدل فائدة على القرض 3 في المئة، ولا نعتبرها فائدة بالمعنى الحقيقي، بل أتعاب بنكية فقط».

وأفاد «لسنا بنكاً تجاريّاً، وهدفنا الرئيسي خدمة المواطنين، والتسهيل عليهم من أجل أن يحصلوا على بيوت سكنية».

ووجه الجلاهمة المواطنين إلى الاستفادة من العروض التي يقدمها المطورون العقاريون الذين نتعامل معهم، ونقدم جميع التسهيلات من أجل أن يتمكن المواطن من شراء منزل خاص به».

وفي سياق آخر، قال رئيس العمليات المصرفية ببنك الإسكان إن «الخدمات التي يقدمها البنك تطورت بشكل كبير عن السابق، وخصوصاً فيما يتعلق بموقع البنك، وافتتاح فروع في مناطق مختلفة من البحرين، الأمر الذي سهل على المواطنين سرعة إنجاز معاملاتهم».

وذكر «نعمل على تطوير منتجاتنا البنكية، وندرس إضافة خدمات التأمين ضد الحريق للوحدات السكنية والتأمين ضد السرقة».

وبيّن «كنا نسلم قروض البناء على 8 دفعات، إذ كلما انتهى صاحب طلب القرض من بناء جزء من منزله نقوم بصرف دفعة من القرض له، إلا أن النظام تغير الآن، والقروض نصرفها للمستفيدين على دفعتين، أولية وهي بداية عملية البناء، والثانية بعد أن يصل إلى تسقيف المنزل».

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يتسلمون قروضهم الإسكانية بعد أن يتم إعلان أسمائهم من قبل وزارة الإسكان، بيّن الجلاهمة أنه «بحسب القانون فإن الطلب يلغى بعد مرور عام من إعلان الأسماء، إلا أن الوزارة تمدد هذه المدة، وحتى إذا ألغي الطلب يمكن التقدم بطلب جديد، وعملية صرف القروض أصبحت سهلة، إذ يصرف القرض في غضون 4 أشهر».

ودعا الجلاهمة «كل من لا يرغب في مبلغ القرض الذي حصل عليه، من الأفضل أن يقوم بإلغاء طلبه مباشرة، حتى تتم الاستفادة من المبلغ، واستخدامه في معاملات أخرى».