صرحت الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية والقائم بأعمال الأمين العام لمجلس التعليم العالي منى البلوشي، بأن الأمانة العامة تسلمت مؤخرا عددا من المؤهلات العلمية من النيابة العامة البالغ عددها (51) مؤهلا حيث تم التصديق على عدد (31) من تلك المؤهلات العلمية بمجرد تسلمها من النيابة العامة، أما المتبقي منها فهو لايزال رهن الإجراءات اللازمة بين الجهتين بهدف التأكد من صحة هذه المؤهلات العلمية واستيفائها لجميع النواحي القانونية المطلوبة.

وقال بيان لوزارة التربية والتعليم التي يتبعها المجلس أمس (الأربعاء) إن الخطوة جاءت بناءً على قرار «التعليم العالي» بإحالة المؤهلات العلمية المخالفة إلى النيابة العامة واستناداً إلى فتوى دائرة الشئون القانونية وفي إطار التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للمجلس بالوزارة والنيابة العامة في هذا الشأن.

وذكرت البلوشي أن بعض هذه المؤهلات العلمية تم تحصيلها في وقت قياسي وبذلك تعد مخالفة للوائح والقوانين كذلك تم في البعض منها رصد وجود تباين وتعارض في التواريخ المرصودة في الوثائق المقدمة للأمانة العامة وهي وثائق من شأنها أن تكسب الطلبة حقوقاً أو تفقدهم تلك الحقوق كما أن التباين بتلك الوثائق من شأنه أن يعوق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.

كما أكدت البلوشي أن من اختصاصات مجلس التعليم العالي الحفاظ على حقوق الطلبة جميعاً وعدم تحميلهم أخطاء ومخالفات ارتكبتها مؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث تدرس الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المبالغ التي قامت إحدى الجامعات بتحصيلها من مجموعة من الطلبة وذلك استجابة لعدد من الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة من هذه المجموعة، حيث رفضت هذه الجامعة إعادة الرسوم الجديدة التي فرضتها على الطلبة لإعادة مواد معادله سبق لهم دراستها وحصلوا فيها على تقدير دون درجة C.

ودعت الأمانة العامة الطلبة المتضررين إلى مراجعتها وتزويدها بالأرصدة الأصلية التي دفعوها للجامعة، علما بأن مجلس التعليم العالي قرر في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2010 توجيه إخطار لهذه الجامعة المخالفة والتأكيد على الجامعات الأخرى ضرورة الالتزام بعدم تحميل أي طلبة أي تبعات جراء تصحيح أوضاعهم.