أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر محمد مكي قضية نصب واحتيال متورط فيها المفتش السياحي السابق المعروف بقضايا النصب والذي حصل من خلالها على مبلغ يقدر بـ 240 ألف ريال من شخص أفغاني مقابل إصدار جواز، وحددت المحكمة 5 أغسطس/ آب موعداً للجلسة المقبلة للاطلاع والرد من قبل وكيلة المتهم.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه تعرف على المتهم الذي عرض على الأخير استخراج جواز سفر له مقابل مليون ريال، إلا أن المتهم عندما رفض قام بتقليص المبلغ إلى 500 ألف ريال.

المجني عليه سلم المتهم 240 ألف ريال كانت على دفعات، كما أن المتهم كان يرفض إرسال المبالغ إلى حسابه البنكي، وبعد مرور فترة استخرج المتهم للمجني عليه رخصة دخول البحرين، وبالفعل تمكن المجني عليه من دخول البحرين والخروج منها.

المجني عليه وبعد فترة علم أن المتهم محتال ونصاب، إذ كان المتهم يؤكد للمجني عليه معرفته بالقيادة السياسية وبالديوان الملكي وهو من يدير أعمال أحدهم بنفسه.