اختتم وفد مجلسي الشورى والنواب برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مشاركته أمس (الأربعاء)، في أعمال المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات، الذي عقد خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو/ تموز الجاري في العاصمة السويسرية جنيف، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، تحت عنوان «البرلمانات في عالم متأزم: ضمان محاسبة ديمقراطية عالمية من أجل الصالح العام».

واعتبر رئيسا مجلسي الشورى والنواب أن هذا النوع من اللقاءات التي تعقد كل خمسة أعوام، تعد فرصة مناسبة أمام رؤساء البرلمانات لتوثيق العلاقات وتجديدها ومد جسور التعاون ليس بين البرلمانات فقط ولكن أيضاً بين الدول، كما أنها تعد منبراً لتبادل الآراء وخلق قاعدة من التوافق بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالشأن البرلماني وسبل تطويره، وخصوصاً أن المؤسسة التشريعية باتت تلعب دوراً محورياً وأصبحت ركناً أساسياً في بناء الدولة الحديثة القائمة على حكم القانون.

وعلى صعيد النتائج التي خرج بها المؤتمر، أشاد رئيسا مجلسي الشورى والنواب بالتوصيات والقرارات النهائية التي خرج بها المؤتمر، والتي عبرت بشكل فعلي عن القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع، وعكست رغبة البرلمانات في إحداث التغيير اللازم للنهوض بالديمقراطية على مستوى الدول وضمان تطورها تحقيقا للصالح العام، مثنين على التوصيات التي اتخذت بشأن تعزيز أوجه التعاون في العلاقة القائمة بين البرلمانات وكل من الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.

وأكد الإعلان النهائي للاجتماع العالمي الثالث لرؤساء البرلمان أن البرلمان هو المؤسسة الرئيسية في أي نظام ديمقراطي، يجري من خلاله التعبير عن إرادة الشعب وإقرار القوانين ومساءلة الحكومة، إذ يعد إرساء الديمقراطية عملية مستمرة لجميع البرلمانات، مع الالتزام بتقديم يد المساعدة للمؤسسات الأضعف، وزيادة تشاطر الممارسات الجيدة لفائدة أكبر للجميع.

وأجمع رؤساء البرلمانات على أن الديمقراطية تنبني على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان القائمة على مبدأ أن لا شيء يجب أن ينتهك الكرامة الإنسانية، مع التأكيد على كفالة الحقوق والفرص المتساوية للنساء والرجال، ما يعزز إقامة شراكة حقيقية بينهم في جميع المجالات، متعهدين بالإسهام في تعزيز مناخ التسامح، وصون التنوع والتعددية، وحماية الأشخاص المنتمين إلى الأقليات والجماعات الأصلية.

وأعلن رؤساء البرلمانات من خلال وثيقة الإعلان النهائي أن نسبة النساء في البرلمان حالياً غير كافية، متعهدين بمضاعفة الجهود لبلوغ الهدف المتفق عليه دولياً والمحدد بـ30 في المئة من النساء في البرلمانات بحلول العام 2015، مع مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تمنعهن من تحقيق طموحاتهن في مشاركة أكبر في الحياة العامة.

وشددوا على أهمية تشجيع الشباب على استثمار الطاقات وحماية إبداعاتهم في تقدم المجتمع وتعزيز التفاهم المشترك، معربين عن قلقهم إزاء التصور الواسع الانتشار للسياسة بأنها فضاء مختلف لا يفسح المجال للآراء المعارضة واعتبار السياسات البديلة، متعهدين ببذل ما في وسعهم لكفالة حقوق جميع أعضاء البرلمان، والتزامهم بتعزيز التسامح السياسي ضمن المواطنين والقادة السياسيين من خلال التربية والاتصال.

وأعرب المجتمعون عن قلقهم من استمرار قيام الفجوة الديمقراطية، وتزايد حدة تحديات العيش اليومي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤمنين بأن الحل يتمثل في جعل المؤسسات التعددية الأطراف أكثر ديمقراطية وتمثيلية، واستحداث ممارسات أكثر تشاركية على الصعيد الدولي، داعين لمشاركة برلمانية أكبر في التعاون الدولي، على أن لا يمكن تحقيق بناء الإرادة السياسية والدعم العام وكفالة التملك الوطني للاتفاقات الدولية، وتنفيذها الفاعل دون إطلاع البرلمانات وإشراكها الفعال على الصعيدين الوطني والدولي عبر عملية المشاورات والتفاوض.

وبشأن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، أكد المجتمعون دعمهم للمنظمة وتوسيع التعاون معها تماشياً مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيدين بدور الهيئات الجديدة التي تم إنشاؤها على المستوى القطري، وداعين إلى مزيد من الإصلاح لتعزيز مشروعيتها.

المسقطي: المسئولية الوطنية تحتم على الوزارات دعم «طيران الخليج»

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن الدعم الذي تحظى به شركة طيران الخليج من قبل وزارات ومؤسسات مملكة البحرين، يعد حافزاً نحو تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة من قبلها، معتبراً أن المسئولية الوطنية تحتم على وزارات الدولة ومؤسساتها الالتزام بدعم الناقلة الرسمية طيران الخليج، إذ إن هذا الدعم يعزز دور إحدى الشركات التي تمثل رمزاً من رموز البحرين التي أسهمت في الاقتصاد البحريني على مدى أكثر من ستين عاماً، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الشركة وحفظ موقعها ضمن الشركات المنافسة في مجال النقل الجوي.

وفي تعليقه على تصريح نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، والذي أكد من خلاله ضرورة التزام الوزارات والجهات الحكومية بالسفر والنقل والشحن الجوي على متن الناقلة الوطنية طيران الخليج، قال المسقطي: «هذا التوجه الحكيم الذي هو محل إشادة وتقدير فيه مراعاة للمصلحة الوطنية، وضمان استمرارية الناقلة الوطنية ومستقبل كل شخص ينتمي إلى الشركة، كما من شأنه تعزيز دور شركة طيران الخليج ودعمها بكل ما هو متاح، على اعتبار أنها عنصراً مهماً وأساسياً لدعم الاقتصاد الوطني الذي تساهم من خلاله الشركة بـ 400 مليون دينار».

وشدد المسقطي على أهمية أن تقدم شركة طيران الخليج أسعاراً تنافسية على متن رحلاتها للوزارات والمؤسسات الحكومية، حتى لا تشكل أسعار التذاكر عبئاً مالياً على موازناتها، معتبراً أن التعاون والتنسيق المسبق بين الشركة والوزارات وتناغم العرض والطلب من جانب الطرفين، سيدفع الشركة إلى تحقيق عوائد مالية جيدة، إذ سيضمن ذلك عدم لجوء الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى شركات طيران أخرى في ظل التنافس بين شركات الطيران.

ودعا شركة طيران الخليج إلى تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة على متن رحلاتها، الأمر الذي سيصب في استقطابها المزيد من المسافرين، بالإضافة إلى استخدام خطوط مباشرة للسفر عبر مسافات قصيرة ومتوسطة، واستخدام طرق مبتكرة لتسويق تذاكر السفر.

ولفت المسقطي إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى طرحت ضمن إحدى اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، التقدم باقتراح بقانون يلزم موظفي القطاع العام بالسفر عبر الناقلة الوطنية في حال ابتعاثهم لأية مهمات رسمية خارج أرض الوطن، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح جاء انطلاقاً من أهمية دعم الوزارات والهيئات الحكومية للناقلة الوطنية بما يسهم في تحسين أداء الشركة ويشكل رافداً مالياً مهماً لها.

واعتبر المسقطي أن «أوضاع شركة طيران الخليج تسير نحو الأفضل، وما تقوم به شركة البحرين القابضة (ممتلكات) في الوقت الحالي من دعم يعد تطبيقاً لخطة العمل التي سبق وأن عرضتها على اللجنة في اجتماع حضره وزير المالية لمعالجة الخلل وتصحيح الأوضاع».