تحولت عقارات في منطقة الجفير والسيف والعاصمة إلى أصول مسمومة، نتيجة استمرار تراجع الأسعار إلى مستويات حادة منذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في منتصف سبتمبر/ ايلول 2008 في الولايات المتحدة الأميركية حتى الآن. والأصول المسمومة هي عقارات رهنها المستثمر للحصول على قرض من البنك، وأصبح سعرها أقل من حجم القرض الممنوح؛ أي أن البنك لو باع العقار في السوق فإنه لن يحصل على أمواله التي قرضها للمستثمر المتعثر عن سداد القرض.
والأصول المسمومة مشكلة تظهر في أوقات الركود وانكماش الأسعار وتراجعها بشكل مستمر.
وانخفضت أسعار الأراضي في الجفير من 180 ديناراً للقدم في مطلع العام 2008 إلى 30 و40 ديناراً للقدم مطلع العام الجاري (2010)، وبنسبة انخفاض تبلغ 80 في المئة، بحسب العقاري سيدشرف جعفر. وذكر جعفر، أن «بناية في الجفير كانت مطلوبة بسعر 9 ملايين دينار في 2008، وبيعت الآن بنحو 4 ملايين دينار».
كما بيَّن جعفر أن مجمعاً سكنياً في الجنبية كان مطلوباً بأكثر من 4 ملايين دينار في 2008، أما اليوم لا يوجد من يشتريه بسعر مليونين دينار.
ورأى أن الانخفاض الحاد للأسعار، جعل قيمة كثير من العقارات المرهونة أقل من قيمة القرض، وسواء قام المستثمر أو البنك ببيع العقار فإنه لن يغطي كامل القرض.
وأكد أن الأسعار في الجفير والسيف والمنامة هبطت إلى مستويات مخيفة للمستثمرين، إلا أن الشيء الإيجابي أن البنوك لم تمارس ضغوطاً على المستثمرين، وسمحت بتأجيل فترة سداد القروض مع حساب الفائدة، على أمل تعافي سوق العقارات.
وقال: «ما يزيد الطين بلة أن الأسعار لم تتحسن، والسوق تتجه من سيئ إلى أسوأ (...) نحن إلى الآن لم نتجاوز الأسوأ، ونتوقع استمرار ركود السوق العقارية إلى نهاية العام 2011».
وأضاف «مشكلة القروض، أنها منحت في وقت قيمت فيها العقارات بأسعار خيالية غير واقعية، من كان يتوقع أن يباع سعر القدم الواحد في الجفير بنحو 180 ديناراً، و250 ديناراً في السيف؟! وسرعان ما انهارت الأسعار لأنها لم تقيم على أسس صحيحة وإنما على قواعد مضاربية بحتة».
وتابع «المستثمرون المتورطون هم الذين أخذوا قروضاً أثناء ذروة الأسعار في 2007 و2008، والآن هبطت الأسعار إلى مستويات متدنية».
ويرى اقتصاديون، أن دول الخليج ومنها البحرين تعاني من مشكلة انكماش الأسعار وهي أخطر من التضخم؛ إذ إن الانكماش يؤدي إلى تراجع أسعار الأصول كالعقارات، وغالباً ما تستخدم هذه الأصول كرهونات لدى البنوك للحصول على قروض، ومع تراجع الأسعار تتحول هذه الأصول إلى أصول مسمومة، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر للبنوك ربما تصل إلى الإفلاس، مثلما حدث في أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية في منتصف سبتمبر 2008 عندما انهار بنك ليمان براذر بسبب الرهون العقارية التي تحولت إلى أصول مسمومة.
العدد 2910 - الثلثاء 24 أغسطس 2010م الموافق 14 رمضان 1431هـ
رجاء للوسط
شكر الى الوسط على هذا الموضوع القيم. وهو قلب الازمة الحالية.
نرجو من الوسط عمل مقابلات وتقارير عن هذا الموضوع، فهو خطير وهو قلب الازمة الحالية. كما حدث في الولايات المتحدة.
الى متى ستمهل البنوك المقترضين ، والبنوك في طريقها الى الإفلاس؟وعندما يكون الحل بيع العقار لتسديد الدين ماهي النتيجة؟
«ما يزيد الطين بلة أن الأسعار لم تتحسن، والسوق تتجه من سيئ إلى أسوأ (...) نحن إلى الآن لم نتجاوز الأسوأ، ونتوقع استمرار ركود السوق العقارية إلى نهاية العام 2011».
انتهى كلام السيد
تصوري 2011 قريبة جداً ، الآ تتفق معي ياسيد؟
الى متى ستمهل البنوك المقترضين ، والبنوك في طريقها الى الإفلاس؟وعندما يكون الحل بيع العقار لتسديد الدين ماهي النتيجة؟
"إلا أن الشيء الإيجابي أن البنوك لم تمارس ضغوطاً على المستثمرين، وسمحت بتأجيل فترة سداد القروض مع حساب الفائدة، على أمل تعافي سوق العقارات."
"ومع تراجع الأسعار تتحول هذه الأصول إلى أصول مسمومة، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر للبنوك ربما تصل إلى الإفلاس، "
الحل برأي المتواضع هو
الموضوع مهم جدا وحان الوقت لعمل خطة طوارىء بتصحيح الأسعار المبالغ فيها:
1- يجب تحسين البنية التحتية من خدمات طرق وصرف صحي وزراعة حول المباني لتجميل النماطق وتظهر بشكل افضل من الأن، وتنظيم البناء التجاري والسكني كل على حدة تجنبا للإزدحام الحاصل.
2- توقيف خدمات الفنادق 3 و4 نجوم اللي خربت سمعة البحرين والبحرينيين
3- إنشاء لجنة لمراقبة الأسعار البيع والإيجارات القاتلة والغير واقعية أبدا
4- وضع قوانين صارمة للمخالفين.
أما البنوك حلها يبي وقت
غريب الرياض
عساهم دوم على هالحال وردة
نتيجه متوقعه
هذي آخرة الطمع ومن طمع طبع
على العموم بالنسبه لسوق العقارات في البحرين فلا شك بأن الأسعار متضخمه بشكل كبير جدا ولابد من هزة عنيقه تعيد هيكلة الأسعار بحدود النطاق الطبيعي لأقتصاد البحرين...
يمكننا ان نشبه السوق العقاري البحريني في السنوات القليلة الماضيه كالبالون اللذي كان ينتفخ اكثر واكثر حتى وصل لمستويات متطرفه دون ان يستند على قيمه حقيقية, واما بالنسبه للبالون فلابد من يوم ينفجر فيه عندما يصل الضغط فيه لاقصى حد وهذا ما نتوقعه في الفتره القادمه ...
تقبلوا مروري
إجباري
ركود السوق لن يكون الى نهاية 2011 .. ركود و نزول في نفس الوقت .. العقار السكني سيخذ نفس المنحنى لن اللي معاشاتهم قوية بالمئات و أكثرهم من العوائل السنعة بالتالي ما تبقى من الطبقة الوسطى هو اللي يحدد و المعاشات ما تساعد و بالتالي النتيجة هبوط و نزول إجباري
نزول العقار طبيعي
خطأ المستثمر أم البنك أم الدولة؟؟ عند إرتفاع أسعار العقار أول من ينضر هو المواطن و ليس المطور و لكن عندما تنزل الأسعار يتعالى أصوات المستثمرين (المضاربين). يعني يوزعون أوراق عن البنايات في الجزر الجديدة كأن الواحد راح يسكن في هاواي مب غبار كل مكان .. من مخبل و أجنبي يشتري علشان يتقاعد في هذا الغبار .. الأسعار مردها تتراجع الى مستويات طبيعية و متوافقة مع معاشات الناس و إذا ما صار هذا الشيء فهذا خطورة على الكل من شباب بدون سكن الى نظام سياسي ما قدر يجد حلول لمشكلة السكن,,
ان شاء الله تنزل اكثر واكثر
على يمكن نقدر نشتري ارض او بيت صغير اللي فقدنا الامل في امتلاكهم في يوم من الايام
ايه انشاء الله أكثر
انشاء الله يجيهم أكثر لان استثمار اراضي
ويلي عليكم يالهوامير! راحت ملاينكم!
!
والله هذه نعمة من الله
مع كل مبنى يبنى انظر كم مواطن ينحدر!!
كانت البحرين انترست هنود واجانب اكثر من ما هي متروسة
الحمد لله و إنشاء تنزل أكثر
هذا سبب تضخيم الاسعار و المضاربات بين العقاريين أنفسهم بعد غياب كامل للدولة وسلتطتها في حمايه المواطنيين من الارتفاع الخرافي للاسعار حتى بات الموظف العادي لا يستطيع شراء أو بناء بيت أو حتى شراء قطعة أرض صغيرة دون بنائها يفترض في الاحوال الطبيعية كل موظف يستلم راتب يملك القدرة الشرائية لشراء أرض أو منزل دون الحاجه لانتضار صدقة الخدمات الاسكانية و لكن الوضع غير طبيعي بسبب جشع العقاريين
مستثمرين آخر زمــــن
من الحماقة وقلة الخبرة أن يشتري من يدعي أنه مستثمر بالاسعار التي كانت في 2008 و 2009 لأنها بديهيا كانت غير معقولة تجاريا، إذ أوصل أولئك الافراد الجشعين الاراضي والعقارات لتوصل الى أسعار أرفع من العواصم الأوروبية !! وأعرف سادة الاستثمار المعروفين والذين لم يشتروا ولا قطعة واحدة في تلك الفترة، بل باعوا لمن يدعون بالمستثمرين، والنتيجة ما ترونه اليوم من كساد وخسارة وحسرة من يدعون بالاستثمار، ومن المؤكد بأن الاسعار لن ولن ترتفع قبل 2015.
ابوحبيب
الله لايخفف عنهم ان شاء الله ازيد تنزل الفقير مايقدر يشتري شي والجاي ازيد وينهم الي ايقولون الارضي ترتفع الحين بتزل بعد