قال رئيس لجنة الحكام في اتحاد اليد عيسى سويد في تصريح لـ «الوسط الرياضي» ان اللجنة ستقيم ورشة عمل تعريفية لمدربي الأندية والإداريين في يومي 18 و19 سبتمبر المقبل لتوضيح التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون اللعبة حديثا، منوها إلى أن اللجنة اقامة لقاء مع المراقبين لمدة يوم واحد ومع الحكام المنتمين للاتحاد لثلاثة أيام للغرض ذاته.

وعن أهم التعديلات الجديدة، قال عيسى سويد: «حذفت كلمة (الطرد) من القانون، وبالتالي فإن أقصى عقوبة ممكنة هي (الاستبعاد)، على أساس أن العقوبة يتحملها اللاعب وليس الفريق، ويكتمل الفريق بعد دقيقتين كما هو معروف من إشهار عقوبة الاستبعاد» وأضاف «الاستبعاد في القانون الجديد نوعين، استبعاد اعتيادي، واستبعاد مصحوب بتقرير، ويجب أن يشعر النادي بشكل رسمي إذا ما كان الاستبعاد بتقرير».

وأوضح رئيس لجنة الحكام أيضا أن القانون الجديد فرض منطقة محظورة على المدربين للحد من التصرفات التي تصدر عنهم والتي تؤثر على عمل حكام الطاولة والمراقب، قائلا: «لا يحق للمدرب الاقتراب من طاولة الحكام بأقل من 3 ونصف المتر إلا في حالة رغبته في تسليم ورقة الوقت المستقطع، وفي حال تجاوزه لهذه المسافة فإن من حق مراقب المباراة معاقبته من خلال الحكام».

وفيما يخص العقوبات، قال رئيس لجنة الحكام «القانون الجديد فرض عقوبات مباشرة تبدأ بالإيقاف لمدة دقيقتين وليس بالإنذار الأصفر في حال سوء السلوك والمخالفات التي يرتكبها اللاعب على اللاعب المنافس من الخلف أو الجانبين».

وأشار عيسى سويد إلى أن القانون الجديد أعطى صلاحيات إضافية لمراقب المباراة، موضحا «يحق لمراقب المباراة إيقافها إذا رأى أن هناك مخالفات ترتكب من دون أن يلتفت الحكام لها، وبإمكانه التنبيه أو الطلب باتخاذ العقوبة بشكل مباشر». وأضاف «رأي المراقب الآن هو الفيصل في حال الاختلاف في نتيجة المباراة أو وقتها، وليس من حق الميقاتي التدخل في ذلك غير إيقاف المباراة في حالة خطأ التبديل أو دخول لاعب إضافي أو الوقت المستقطع».