أكد نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن إدارة المطبوعات والنشر في هيئة شئون الإعلام استدعت الجمعية لادعائها بوجود مخالفات في النشرة الدورية التي تصدرها الجمعية.

وكانت إدارة المطبوعات استدعت أربع جمعيات سياسية أخرى، هي الوفاق الوطني الإسلامية، والعمل الإسلامي، والعمل الوطني الديمقراطي، والتجمع الوطني الديمقراطي.

وأوضح سلمان أن إدارة المطبوعات والنشر لم توجه مخالفة معينة إلى الجمعية، وإنما أبدت تحفظها على حجم النشرة ونوعية الموضوعات التي تطرح فيها. وقال: «مضت نحو 9 أعداد على إصدارنا لنشرة الجمعية، ومن الغريب أن يأتي تحفظ إدارة المطبوعات على شكل النشرة في الوقت الحالي».

اعترضت على شكل ومضمون إصدار الجمعية

«المطبوعات والنشر» استدعت «المنبر الديمقراطي» بشأن نشرتها الدورية

الوسط - أماني المسقطي

ذكر نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن إدارة المطبوعات والنشر في هيئة شئون الإعلام استدعت الجمعية لادعائها بوجود مخالفات في النشرة الدورية التي تصدرها الجمعية.

وكانت الجمعية استدعت أربع جمعيات سياسية أخرى، هي الوفاق الوطني الإسلامية، والعمل الإسلامي، والعمل الوطني الديمقراطي، والتجمع الوطني الديمقراطي.

وقال سلمان: «توجه الهيئة تجاه الجمعيات السياسية فيه تقييد للحريات والعمل السياسي وهجوم على حرية التعبير، لأنه لا يمكن تصور الجمعيات السياسية من دون صحف، وحتى إن لم يكن هناك نص بشأن العمل الإعلامي الحزبي، إلا أن المشروع الإصلاحي أتاح هذا المتسع من الحريات والذي تعود عليه الشعب، ولا يمكن تقييد هذا الهامش البسيط الذي هو جزء أساسي من العمل الحزبي».

وأكد سلمان أن النشرات الحزبية لم تخرج عن الإطار المطلوب، وإنما كانت تطرح القضايا بأمانة وشفافية ووضوح باعتباره حق للجمعيات السياسية، محذراً في الوقت نفسه من أن تكون هناك بوادر للتقييد على الجمعيات السياسية.

وعن توقعاته بشأن أسباب استدعاء إدارة المطبوعات والنشر للجمعيات السياسية، قال سلمان: «نعتقد أن هذا الاستدعاء جاء تماشياً مع الهجوم العام على الحريات في البلد، وأعتقد أن الوضع الأمني فرض شروطه للأسف من دون مراعاة أن هناك مشروعاً إصلاحياً وديمقراطياً وليدة تحتاج إلى تنمية، وأن الديمقراطية لن تزدهر في ضوء تقييد حرية التعبير».

وطالب سلمان المسئولين في الإعلام بمراجعة موقفهم من نشرات الجمعيات السياسية، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يرجع البحرين للمربع الأول في التقييد على الحريات.

وأوضح سلمان أن إدارة المطبوعات والنشر لم توجه مخالفة معينة إلى الجمعية، وإنما أبدت تحفظها على نوعية الموضوعات التي تطرح في النشرة، وحجم النشرة الذي ارتأت الإدارة أنه من غير المسموح به، وأن النشرة تأخذ شكلاً وطابعاً آخر.

وقال: «مضى نحو 9 أعوام على إصدارنا نشرة الجمعية، ومن الغريب أن يأتي تحفظ إدارة المطبوعات على شكل النشر في الوقت الحالي، إلا أنه يبدو أن هناك توجهاً واضحاً لوزارة الإعلام لتقييد العمل الصحافي الحزبي، وهذا تراجع في هذه الفترة بالذات، وإنما يجب أن يكون هناك المزيد من حرية التعبير وألا يغلب الطابع لأمني على توجهات الدولة في هذه الفترة».

وأصدرت الجمعية بيان لها يوم أمس (الخميس)، جاء فيه «إن مطالبة هيئة شئون الإعلام بأن تتحول نشرات الجمعيات السياسية إلى نشرات إخبارية، إذا كان يصح على جمعيات خيرية أو أهلية من طبيعة مختلفة، فإنه لا يمكن أن ينسجم مع طبيعة عمل الجمعيات السياسية، فحتى أخبار هذه الجمعيات تحمل موقفاً سياسياً، وكل نشاطها موجه لأغراض سياسية، وخاصة أن العديد من هذه الجمعيات هي جمعيات معارضة، تملك موقفاً أو رؤية مختلفة لرؤية السلطة التنفيذية في العديد من المسائل ومن حقها التعبير عنها بوضوح ليس لأعضائها فقط وإنما للمجتمع عامة».

واعتبرت المنبر التقدمي أن هذه الخطوة تندرج في السياق الذي تم التحذير من مغبة السير فيه، باستهداف الحريات العامة والحريات السياسية بما فيها حرية التعبير والنشر، وخصوصاً في ظل غياب تشريع ينظم عمل الصحافة الحزبية، ويضمن حق الجمعيات السياسية في التعبير عن آرائها، كما هو متبع في العديد من البلدان، بما فيها بعض البلدان العربية مثل مصر والأردن التي يمنح قانون المطبوعات فيها الأحزاب حرية إصدار صحفها من دون التقيد بشروط الإصدار المعمول بها بالنسب للصحف المستقلة.

وقالت: «إن المنبر التقدمي كانت اقترحت في مسودة قانون الجمعيات السياسية البديل الذي تبنته بقية الجمعيات السياسية عند نظر مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول القانون المعمول به حالياً، مواد تضمن حق الجمعيات السياسية في إصدار صحفها، ولكن بعض الكتل النيابية قالت في حينه إن هذا الأمر من اختصاص وزارة الإعلام، ومكانه هو قانون الصحافة والنشر».

وأضافت الجمعية في بيانها أن «هذه التوجهات تدل على أن هناك من لا يعجبه هذا القدر المتاح من حرية العمل السياسي، على الرغم من النواقص القصيرة غير الخافية علينا، لذلك فإن صون الحريات لا يتأتى بالحفاظ على ما تحقق فحسب، وإنما تطويره والدفع به نحو آفاق جديدة، فأي مكسبٍ هو عرضة للتآكل، إن لم يجرِ الحفاظ على زخمه بتدابير إضافية تعزز منه وتوطده وتحميه من الخطر».

واعتبرت أن ذلك يدل على أن الحريات بحاجة إلى بنية تشريعية تحميها وتكرسها، وأنه مثلما أصبح العمل الحزبي، في صورة الجمعيات السياسية، ممكناً بقوة القانون، على رغم تحفظات الجمعية على عدة بنود في قانون الجمعيات السياسية قيدت هذا الحق، فإن العمل الحزبي يتطلب ضمانات إضافية، لن تتحقق إلا بإعادة النظر في المنظومة التشريعية المقيدة للحريات العامة والمعيقة لها.

وأكدت في ختام بيانها أن الحريات السياسية المتوافرة في البحرين، بما تشمله من تشكيل للجمعيات السياسية وإصدارها لصحف ناطقة باسمها، هي المنجز الرئيسي الذي تحقق في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، ما يجعل الدفاع عن هذه الحريات وصونها ومنع التراجع عنها في مقدمة المهمات الملحة أمام الشعب وحركته السياسية.