انتقدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي رفض الجمعيات السياسية تزويد المجلس بعدد عضوات الجمعيات ونسبتهن بين أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت إلى أن الغرض من الحصول على هذه المعلومات هو إدراجها في إطار مبدأ المساواة في تقرير مملكة البحرين الثالث بشأن وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة الذي سترفعه مملكة البحرين قريباً إلى الأمم المتحدة، وأكدت العوضي أن المجلس سيدرج عدم استجابة الجمعيات في التقرير الذي سترفعه.

وعلى هامش المؤتمر الصحافي الذي عُقد في المجلس يوم أمس (الأربعاء) للإعلان عن حملة «حطي الكسرة وغيري»، أكدت العوضي عدم إمكان المجلس تقديم دعم مادي للمرأة في الانتخابات المقبلة، باعتبار أن الدعم الذي قدم للمرشحات في الانتخابات السابقة جاء بموجب التدابير المؤقتة التي أكدت عليها اتفاقية «سيداو»، وقالت: «الدعم الذي قدمناه للمرأة في انتخابات 2006 قيمته 3 آلاف دينار، والمرشحة التي تنتظر 3 آلاف دينار، أقول لها لا تترشحي للانتخابات، لأن هذا الرقم لا يساوي شيئاً في الحملة الانتخابية».

اعتبرت أن المرشحة التي تنتظر دعم 3000 دينار عليها ألا تترشح

العوضي: «حطي الكسرة وغيري» تحث على مشاركة ودعم المرأة بالانتخابات

الرفاع - أماني المسقطي

أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي أن الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس تحت شعار «حطي الكسرة وغيري»، تهدف للتغيير الإيجابي لمشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتحفيز أفراد المجتمع على إحداث التغيير الإيجابي لدعم مساهمة المرأة في المجالس المنتخبة، والتأكيد على قدرة المرأة في إثارة التغيير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر المجلس الأعلى للمرأة يوم أمس (الأربعاء)، للإعلان عن تفاصيل الحملة الإعلامية.

وخلال المؤتمر الصحافي، أوضحت العوضي أن الهدف الأول من الحملة التوعوية التي يطلقها المجلس هي استنهاض الشباب بشكل عام، والمرأة بصفة خاصة، باعتبار أن تغيير المنهجية متأثر ومرتبط بالخيارات في كل مناحي الحياة من خلال اختيار النائب الأكفأ سواء الرجل أو المرأة والدعوة للمفاضلة بينهما.

وقالت: «إن الحملة الإعلامية التي جاءت تحت شعار (حطي الكسرة وغيري)، تدعو المرأة إلى تغيير حياتها بالاختيار الإيجابي، وفي حين أن الحملة التوعوية التي قامت بها اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ربطت التصويت للمرشح بالكفاءة والعلم وواجب المواطن لاختيار الشخص الكفء لإيصاله إلى قبة البرلمان، فإن حملتنا تكمل الحملة الوطنية، وأتينا بالكسرة التي هي علامة من علامات التشكيل، وهذه الحملة التوعوية قصدنا منها تغيير المرأة لحياتها الإيجابية».

وتابعت: «من واقع التجربة البرلمانية رأينا أن المرأة استطاعت أن تثبت وجودها في التعليم والعمل، وبالتالي باستطاعتها أن تثبت قرارها في الانتخابات التشريعية، لأنه لم يقف أحد أمامها في التعليم والعمل، وإذا استطاعت أن تختار المرشح الكفء، فسيكون لها دور كبير في تفعيل حقها الانتخابي لإيصال الشخص المناسب إلى قبة البرلمان سواء كان امرأة أم رجلا».

وأشارت العوضي إلى أن الحملة الإعلامية في الفترة من 14 - 24 سبتمبر/ أيلول ركزت على إثارة الانتباه لشعار الحملة بغرض طرح التساؤلات بشأن عبارة «حطي الكسرة وغيري»، وذلك بغرض استنهاض العامة بمختلف الشرائح، لافتة إلى أن المؤشرات بينت أن الشباب من الذكور كانوا الأكثر اهتماماً بفحوى الشعار.

وأكدت أن المجلس سعى إلى إيصال شعار الحملة إلى أكبر عدد من المجتمع البحريني من خلال توزيع الشعار على جميع المحافظات، والمطويات التي تم توزيعها عن طريق الصحف، ولصقها على أعمدة إنارة الشوارع والرسائل التلفزيونية على قناة تلفزيون البحرين.

أما في الفترة من 25 سبتمبر إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول، فأشارت العوضي إلى أن الحملة الإعلامية في هذه الفترة تهدف لاستنهاض الشباب البحريني والمرأة البحرينية، وتهدف للوصول إلى الكتلة الانتخابية للمرأة البالغة 51 في المئة.

ودعت العوضي إلى ضرورة الابتعاد عن لغة الخطاب السلبية بشأن توقعات فوز المرأة في الانتخابات المقبلة، وقالت: «نأمل أن تفوز المرأة ولا يمكن أن نجزم بنجاحها من عدمه، ومن الواضح التنافس الشديد بين الجمعيات السياسية على بعض الدوائر، والفوز بالتزكية لم ينحصر في المرأة في هذه الانتخابات، ولكنه طال حتى الرجال، فالمشهد السياسي في البحرين متغير ومتسارع».

وتابعت: «حين دعمنا المرأة لم نعتمد على الجمعيات السياسية، لأنها طالما كانت في صراع للوصول إلى قبة البرلمان، لن تفكر في المرأة، وقد تحتاج إلى 100 سنة للتفكير بها، وحين نقول إن المرأة قادرة على التغيير فهي قادرة على التغيير، ويجب أن نزرع الثقة في المرأة أنها متى ما أرادت ستغير».

واعتبرت العوضي أن تغيير ثقافة المجتمع بشأن المرأة ليس سهلاً، وأنه يجب تغيير المرأة العادية التي ترسخ في ذهنيتها أن المشاركة السياسية في الانتخابات عمل رجالي بالدرجة الأولى.

وأشارت إلى عدم إمكان المجلس تقديم دعم مادي للمرأة في الانتخابات المقبلة، باعتبار أن الدعم الذي قدم للمرشحات في الانتخابات السابقة جاء بموجب التدابير المؤقتة التي أكدت عليها اتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وهو ما يعني عدم إمكان الاستمرار في دعم النساء وإلا كان ذلك مخالفاً للاتفاقية، بحسب العوضي.

وقالت: «من خلال دراسة أعدها المجلس، تبين له أن من بين المشكلات التي تعاني منها المرشحات هو الدعم المادي، وكان الدعم الذي قدمناه للمرأة في انتخابات 2006 قيمته 3 آلاف دينار، والمرشحة التي تنتظر 3 آلاف دينار، أقول لها لا تترشحي للانتخابات، لأن هذا الرقم لا يساوي شيئاً في الحملة الانتخابية».

وانتقدت العوضي عدم استجابة الجمعيات السياسية لطلب «المجلس الأعلى» تزويده بعدد النساء عضوات الجمعية ونسبتهن بين أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بغرض إدراج المعلومات في إطار مبدأ المساواة في تقرير التمييز الثالث الذي سترفعه مملكة البحرين قريباً إلى الأمم المتحدة، مؤكدة أن المجلس سيدرج عدم استجابة الجمعيات في التقرير الذي سترفعه.

كما أشارت إلى أن المجلس يعمل على تعديل القرار الوزاري الخاص بالجمعيات السياسية، لأنه في المادة الخامسة منه ينص على أن يتم دعم الجمعيات السياسية إذا كان من بين ممثليها نساء في البرلمان، موضحة أن المجلس سيطالب بأن يتم ذلك بضوابط يحددها وزير العدل حتى لا يكون هناك استغلال لهذه المادة.

واعتبرت العوضي المطالبة بتطبيق نظام «الكوتا» بمثابة دعوة للمرشحات بالانسحاب، في وقت بدأت فيه المرأة تعي ماهية خوض المعترك الانتخابي، وخطت خطوات جيدة على صعيد مشاركتها السياسية.

وفيما إذا كان دور المجلس في دعم مشاركة المرأة حتى موعد الانتخابات سيقتصر على حملته الإعلامية، أكدت العوضي استمرار برامج التوعية بالتوازي مع الحملة الإعلامية من خلال عقد أربعة لقاءات شبابية، عبر مشاركة شخصيات ذات «كاريزما» معينة بغرض تشجيع الشباب لخوض المشاركة السياسية، ومن بين الشخصيات المشاركة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.

وأكدت العوضي أن مشروع التمكين السياسي هو أحد مفردات استراتيجية النهوض بالمرأة، وأن المجلس الأعلى قائم على دعم المرأة، إلا أنها استدركت بالقول: «لسنا حزباً سياسياً حتى ندعم فلانة أو أخرى، ونأمل ألا تعتمد المرشحات على أن يقدم لهن المجلس دعما ماديا أو غير حيادي».