أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة السر حسين حماد النظر في القضايا الموجهة ضد الشيخ محمد حبيب المقداد (موقوف حاليّاً ضمن مجموعة الـ 25) والمتهم فيها بتهمتي إهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية) والتعدي على موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 لإعادة حضور شهود الإثبات (رجال الأمن مقدمي البلاغ).

وفي جلسة أمس حضر المحامي حافظ علي - نيابة عن المحامي محمد التاجر المتواجد في الحج - ومعه الشيخ محمد حبيب المقداد الذي جلب من مكان توقيفه، وطلب المحامي علي حضور المحامي التاجر لاستجواب الشهود.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المقداد من منزله الكائن في منطقة السهلة بعد أن تخلف عن المثول أمام النيابة العامة إثر تلقيه إخطاراً بذلك، وكان ذلك في 26 يوليو/ تموز 2010 وفور القبض على المقداد تمت إحالته إلى النيابة العامة، إذ باشر رئيس النيابة أسامة العوفي التحقيق معه فيما حضر مع المقداد وكيلاه المحاميان محمد التاجر ومحمد الجشي.

وبعيد انتهاء التحقيق، صرح المحامي محمد التاجر بأنه «تم التحقيق مع موكلنا بتهمة التعدي على هيئة نظامية وإهانة موظفين عموميين وهم ضابط و3 أفراد من الشرطة قدموا إفادات ضد المقداد، مفادها أنه أهانهم بالقول والإشارة بأن وجه إليهم ألفاظاً تعتبر إهانة لهم بصفتهم موظفين عامين».