تنظر محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان قضية 5 متهمين في قضية ما يعرف بـ «متهمي السهلة» 27 فبراير/ شباط 2011.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برأت 5 متهمين بالشروع في قتل شرطي بالسهلة بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بعد مهاجمة دورية أمنية بزجاجات حارقة، فيما أدانت المحكمة المتهمين الأول والثاني بسجنهما لمدة 3 سنوات، بينما أدانت المتهمِين الثالث والرابع والخامس بالسجن 5 سنوات بتهمتي التجمهر والحرق الجنائي

وعللت المحكمة حكمها الصادر بحق المتهمين بأنها ترد بخصوص دفع المحامين ببطلان اعترافات المتهمين من الأول حتى الرابع في تحقيقات النيابة كونها وليدة إكراه مادي فهو مردود عليه، وذلك لأنه لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لها كامل الحرية في تقدير صحة الاعتراف وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهمون من أن اعترافاتهم كانت وليدة الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت لصحته ومطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها، كما خلت الأوراق مما يظاهر أو يساند دفع المتهمين الأمر الذي يكون معه الدفاع عارياً عن دليله، وأن المحكمة قد اطمأنت إلى أن الاعترافات صدرت عن إرادة حرة طواعية.

وبخصوص الدفع بتناقض أقوال المجني عليه ردت المحكمة بأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره (بفرض حصوله) لا يعيب الحكم مادامت المحكمة استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال لما لا تناقض فيه وأن المحكمة اطمأنت أيضاً لأقوال الشهود واستخلصت الحقيقة من الأقوال ومن ثم يضحى هذا الدفاع غير سديد ومتعيناً رفضه.

أما الدفع المقدم من المتهم الثاني ببطلان أمر القبض لعدم وجود أدلة كافية فهي مردودة بأن محضر التحريات الذي صدر إذن بالقبض بناءً عليه اشتمل على بيانات كافية ودقيقة عن المتهم وعن اشتراكه وباقي المتهمين في أعمال الشغب والتجمهر.

أما عن الدفع المقدم من المتهم الخامس ببطلان أقوال المتهم أمام الشرطة فمردود بأن المحكمة لم تعول إدانتها للمتهم على ما ورد في أقواله بمحاضر جمع الاستدلالات ولم تتخذها دليلاً ضده بل عولت على اعترافات باقي المتهمين سواء على أنفسهم أو على باقي الشركاء.

وبخصوص نية الشروع في القتل لدى المتهمين فإن المحكمة لا تشاطر النيابة في توافرها في حقهم، ذلك أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإشارات والمظاهر الخارجية التي بيتها الجاني وينم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكلة إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ولمّا كان ذلك ثابتاً من استعراض وقائع الدعوى بالصورة التي استخلصتها المحكمة أن المتهمين لم يتوافر في حقهم قصد إزهاق الروح والثابت من التحقيقات أنه لم يكن هناك ما يمنع المتهمين من موالاة رمي زجاجات «المولوتوف» على المجني عليه حتى يتيقنوا موته بل إنهم مجرد أن شاهدوا النيران اشتعلت في ملابس المجني عليه لاذوا بالفرار وكل ذلك ينفي عنهم نية القتل، وعليه عدلت المحكمة القيد والوصف في القضية إلى تهمتين أنهم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، إذ أشعلوا حريقاً في سيارة شرطة مملوكة لوزارة الداخلية ما من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر. وكان كل من المحامي محمد التاجر وحافظ حافظ ومحمد المرزوق ومحمد الجشي قدموا مذكراتهم الدفاعية التي طالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم، كما أصر الجشي على طلبه في مذكرته الدفاعية بالاستعلام من دائرة الشئون القانونية بوزارة الداخلية عن الشكوى الجنائية التي سبق أن قدمها أمام النيابة العامة بتعرض موكله للتعذيب في مركز الشرطة والتي على إثرها تم عرض المتهم على الطبيب الشرعي الذي أكد أن الإصابات الظاهرة على جسد المتهم تتوافق مع شكوى من التعرض للتعذيب وعليه وبناءً على طلب المحامي وكيل المتهم بفتح تحقيق مستقل في جريمة التعذيب الذي تعرض له موكله قامت النيابة العامة بتاريخ 5 أبريل/ نيسان 2010 بمخاطبة الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية تحيل فيه اتخاذ الإجراءات إلى الوزارة وفقاً لاختصاصها لكون المشكو ضدهم منتسبي وزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، إذ إن المتهمين شرعوا في قتل نائب عريف (رجل أمن) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر في مكان الواقعة وقتل من فيها وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة وتمركزوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما إن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه حتى انهالوا عليها بوابل من الأدوات السالفة الذكر، قاصدين من ذلك قتل من فيها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مبادرة المجني عليه بالخروج من السيارة والابتعاد عن مكان الواقعة.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين أنهم أشعلوا حريقاً في سيارة شرطة مملوكة لوزارة الداخلية ما من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه في ليلة الواقعة كان المجني عليه برفقة رجل أمن آخر يسيران بسيارة بالقرب من محل للمفروشات بالقرب من منطقة السهلة، وأثناء سيرهما خرجت مجموعة من الملثمين يقدر عددهم بما بين 20 و30 شخصاً بيدهم زجاجات حارقة وأحجار من ساحة بالقرب من جامعة خاصة، وانقسم الأشخاص إلى مجموعتين؛ الأولى قامت بإغلاق الشارع بالإطارات المشتعلة فيما قام 10 أشخاص من المجموعة الثانية بمهاجمة الدورية، ما جعل المجني عليه ورجل الأمن الآخر يستخدمان طلقتين تحذيريتين من سلاح «الشوزن» وإطلاق الرصاص المطاطي، وعندما تعطلت الأسلحة لديهما تركا مكان الواقعة، وذهب أحدهما سيراً على الأقدام إلى مركز الشرطة وأخبرهم بالواقعة، كما بين المجني عليه أنه تعرض لحرق في يده، وأن سيارة الشرطة تعرضت لكسر في الزجاج الأمامي وتلفيات متفرقة كما تبين وجود آثار لبترول على هيكل السيارة.