العدد 3033 - السبت 25 ديسمبر 2010م الموافق 19 محرم 1432هـ

كتل نيابية تتوعد بمحاسبة الوزارات المقصرة

وفق ما أظهره الحساب الختامي للعام 2009...

عبدالحليم مراد -علي أحمد-جاسم حسين -لطيفة القعود
عبدالحليم مراد -علي أحمد-جاسم حسين -لطيفة القعود

توعدت كتل نيابية في تصريحاتٍ لـ «الوسط» بمحاسبة الوزارات المقصرة في نسبة إنجاز مشاريعها، وخاصة تلك التي تدنت نسبتها عن 50 في المئة، بعد أن اعتمدت لها موازنات مؤكدة، وفق ما أظهر ذلك الحساب الختامي للعام 2009.

وأشارت إلى أن عدم إنجاز الوزارات لنسبة مقبولة للمشاريع المخصصة لها أمرٌ غير مقبول، وخاصة الوزارات الخدمية التي تعاني ضغطاً في مرافقها أو خدماتها. من جهته قال النائب في كتلة الأصالة عبدالحليم مراد: «إن على المجلس النيابي ومن خلال الأدوات الرقابية المتاحة له أن يقوم بمحاسبة الوزارات على تنفيذها للمشاريع من عدمه، والقيام بتقييمٍ سنويٍ لنسبة ما تم تنفيذه من هذه المشاريع لكل الوزارات».

أما النائب الوفاقي جاسم حسين فطالب بأن يكون ديوان الرقابة المالية مسئولاً أمام البرلمان للإيعاز له بمهام تمس التحقق من الإيرادات والمصروفات».

وقد أجمعت الكتل النيابية الأربع (الوفاق، الأصالة، المنبر الإسلامي، المستقلين)على مطالبة بعض الوزارات بتوفير إيضاحات إلى النواب عن عدم إنجازها نسبة معقولة من مشاريعها، رغم تخصيص الملايين لها.


فيما توعد بعضها بالمساءلة ..

الكتل النيابية: نحتاج لإيضاحات لعدم انجاز الوزارات لمشاريعها رغم توافر الموازنات

الوسط - حسن المدحوب

قالت الكتل النيابية الأربع (الوفاق، الأصالة، المنبر الإسلامي، المستقلين) إن بعض الوزارات ستكون مطالبة بتوفير إيضاحات للنواب لعدم إنجازها نسبة معقولة من مشاريعها، على رغم تخصيص الملايين لها، وفق ما أظهر ذلك الحساب الختامي لموازنة العام 2009.

وتوعد عدد من تلك الكتل النيابية بمحاسبة الوزارات المقصرة في نسبة إنجاز مشاريعها، وخاصة تلك التي تدنت نسبتها عن 50 في المئة، بعد أن اعتمدت لها موازنات مؤكدة. وأشارت إلى أن عدم إنجاز الوزارات نسبة مقبولة من المشاريع المخصصة لها أمرٌ غير مقبول، وخاصة الوزارات الخدمية والتي تعاني ضغطاً في مرافقها أو خدماتها.

فمن جانبه، أكد النائب الوفاقي جاسم حسين أن «الأرقام المنشورة في وسائل الإعلام عن الحساب الختامي للسنة المالية 2009 كشفت بما لا يدع للشك أن اقتصادنا لايزال اقتصاداً نفطيّاً، وأن القطاع النفطي لايزال يلعب دوراً محوريّاً في اقتصادنا».

وأشار إلى أن «83 في المئة من الإيرادات العامة للدولة في العام 2009 من النفط على رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي، والنفط هو المصدر الأساس للإيرادات والمصروفات والنشاط الاقتصادي للبحرين».

وقال: «نحتاج إلى مراجعة شاملة للتنوع الاقتصادي، ففي العام 2008 كانت نسبة الاعتماد على النفط 85 في المئة».

وبشأن العجز في أرقام الحساب الختامي للعام 2009، أوضح: «لسنا نتخوف من موضوع العجز في الموازنة العامة الذي يقدر بـ 446 مليون دينار، فهذا الرقم لا يشكل خطراً، لأن هذا الرقم يشكل أقل من نصف المبلغ المعتمد في موازنة 2009».

ولفت إلى هبوط أسعار النفط في الربع الأول من العام 2009، نتيجة التصدع في الاقتصاد العالمي واندلاع الأزمة المالية العالمية، بالتالي حدث تراجع كبير في مستوى الإيرادات النفطية. واستدرك بقوله: «لكن الوضع سيكون أفضل بكثير في نتائج 2010 وربما في نتائج 2011».

وأضاف «يبقى أن هناك نقاطاً تحتاج لتوضيح ومراجعة، وخصوصاً إيراد حقل البحرين والمصفاة، فبحسب الأرقام الموجودة فإن مصادر الإيرادات النفطية هي حقل البحرين والمصفاة، وحقل أبوسعفة، ومبيعات الغاز الطبيعي، والضرائب والرسوم النفطية، وأية أرباح متسلمة من قبل الشركة القابضة للنفط والغاز».

وتابع أن «أرقام العام 2009 أثبتت أن إيرادات حقل البحرين والمصفاة هي أقل من 11 مليون دينار وهي الأقل بين مصادر الإيرادات، وهو محل استغراب، فبرلمان 2006 حاول كشف جانب من هذا الغموض، فما هي الأسباب الكامنة وراء عدم قدرة حقل البحرين والمصفاة من تحقيق نتائج إيجابية».

وقال: «لو كان ديوان الرقابة المالية مسئولاً أمام البرلمان لتم الإيعاز للديوان للبحث في هذا الموضوع، فمن غير المقبول أن يحوز حقل البحرين والمصفاة أقل أهمية بين كل مصادر الإيراد النفطي، وهذه نقطة تؤكد أهمية أن يكون ديوان الرقابة مسئولاً أمام البرلمان».

وطالب حسين بأرقام تفصيلية لحقل البحرين والمصفاة، وقال: «لابد من معرفة هذه القضايا بشكل واضح»

من جهته، ذكر النائب في كتلة الأصالة عبدالحليم مراد أنه لا يفترض أن يصل العجز في موازنة العام 2009 إلى 446 مليون دينار، لافتاً إلى أن مساهمة «بابكو في إيرادات الدولة كان المفترض أن تكون أكبر مما هو مسجل في الحساب الختامي».

وأضاف «أما نسبة تنفيذ بعض المشروعات في بعض الوزارات فهي كارثة»، مردفاً «المشكلة أن بعض الوزارات تلقي باللوم في ذلك على وزاراتٍ أخرى في عدم إكمالها مشاريعها، لذلك نرى أن الحكومة مساءلة في عدم تنفيذ المشاريع المخصصة لوزاراتها، وخاصة أن التأخير في إنجاز المشاريع يزيد من كلفتها المالية».

وأكمل «على المجلس النيابي ومن خلال الأدوات الرقابية المتاحة له أن يقوم بمحاسبة الوزارات على تنفيذها المشاريع من عدمه، والقيام بتقييمٍ سنويٍّ لنسبة ما تم تنفيذه من هذه المشاريع لكل الوزارات، لأن من شأن ذلك أن يسرع وتيرة العمل التي نحتاج إليها في البلاد».

وفي الصدد ذاته، قال رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد إن «هناك عدداً من الوزارات كانت نسبة إنجازها للمشاريع أقل من المستوى»، مشيراً إلى أن «هناك ملايين خصصت لموازنات المشاريع في السنوات الماضية إلا أن بعض الوزارات لم تستفد منها». وأضاف «هناك وزارات أنجزت أقل من 50 في المئة من الموازنات المخصصة لمشاريعها وهذه نعتبرها مقصرة، وهناك وزاراتٌ أخرى حققت نتائج طيبة في هذا المجال إذ وصلت نسبة إنجازها للمشاريع إلى أكثر من 80 في المئة، وهو جهد تشكر عليه هذه الوزارات».

أما النائب عن كتلة المستقلين لطيفة القعود فأشارت إلى أن «نسبة العجز في موازنة 2009 لاتزال في الحدود المعقولة إذا ما قارناها بالإيرادات، وليست بالنسبة الكبيرة أو المخيفة».

وأضافت «هناك نمو للمصروفات المتكررة وهو ما يدعو إلى القلق، وهذا ما يجب أن نضعه ضمن أولوياتنا في موازنة 2011 و 2012، وخاصة أن المصروفات المتكررة تأخذ نسبة كبيرة من إيراداتنا، مع وجود تدني في إنتاجية القطاع العام بشكلٍ إجمالي».

وتابعت «لابد عند مناقشة الموازنة المقبلة من أن نعي أهمية تخفيض نفقاتنا المتكررة لصالح المشاريع الإنمائية والرأسمالية، وبالتالي لابد من إعادة هيكلة مصروفاتنا المتكررة».

وأردفت «أما الدين العام فلايزال وفق المعدل المقبول، بحسب المعايير الدولية، إذ تظهر الأرقام المنشورة من الحساب الختامي لموازنة 2009 أن نسبة الدين العام بلغت 23 في المئة من الناتج المحلي، صحيح أن نسبته ارتفعت لكنها لاتزال ضمن الحدود المقبولة دوليّاً».

وأكملت أن «اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تشير إلى أنه يجب أن يقل الدين العام عن 60 في المئة، لذلك فهذا المؤشر لا يدعونا إلى القلق إطلاقاً على مستوى الدين العام، فمازلنا أقل بكثير من المعدل الذي حدده الاتحاد النقدي لمجلس التعاون».

وواصلت «الأمر الذي يجب الالتفات إليه هو أن الإيرادات النفطية لاتزال تشكل الجزء الأكبر من إيرادات البلاد، على رغم النداءات المتكررة التي تطلق بشأن تنويع مصادر الدخل، ولإيجاد بدائل أخرى في الإيرادات لا نعتمد فيها فقط على النفط كمورد رئيسي وحيد لهذه الإيرادات، فبالرغم من أننا بلدٌ نفطي، فإن التنوع يخدم الاقتصاد البحريني ويعطيه قوة تنافسية أكبر، وخاصة إذا تم توجيهه إلى المشاريع المنتجة التي تخلق فرص عمل أكبر للمواطنين ويكون لها قيمة حيوية للاقتصاد البحريني». أما عن تدني نسبة إنجاز بعض الوزارات لمشروعاتها على رغم وجود موازنات معتمدة لها، فقد قالت: «هناك أمورٌ يجب الوقوف عليها، ومعرفة المبررات التي أدت إلى ذلك، فطالما كانت الأموال متوافرة، وكانت هناك حاجة إلى بناء مدارس مثلاً، فلابد أن يتم توجيه الأموال المتوافرة لهذه المشاريع».

واعتبرت القعود نسبة إنجاز وزارة الإسكان لمشاريعها للعام 2009 والبالغة 84 في المئة أنها «جيدة جداً»، لافتة إلى أن هناك عدة أمور يجب الالتفات إليها، منها: التدفقات المالية للمشاريع الإسكانية، وقدرة قطاع الإنشاء على استيعاب هذه المشاريع مع وجود طلب واضح على مشاريع البنية التحتية كالجسور والطرق والمباني وغيرها، لذلك فإن ما أنجزته وزارة الإسكان في تلك الموازنة يعتبر جيداً جدّاً».

يشار إلى أنه بحسب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 أظهر أن هناك عجزاً بلغ 446 مليون دينار، في حين بلغت مصروفات مشروعات التسليح والتطوير من خارج الموازنة المعتمدة للأجهزة الأمنية (نحو 72 مليون دينار)، مقارنة بـ (نحو 70 مليون دينار) في العام 2008 تم صرفها من خارج الموازنة المعتمدة للأجهزة الأمنية، أي بزيادة قدرها 2,8 في المئة.

وأشار الحساب الختامي إلى أن مجموع المصروفات الفعلية في موازنة العام 2009 بلغت (2.082.211.888 ديناراً)، في حين كانت الموازنة المرصودة للمصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات (2.483.786.512 ديناراً)، ما يعني أن أجهزة الدولة ووزاراتها لم تقم باستغلال (401.574.624 ديناراً).

وبيَّن الحساب الختامي أن مصروفات القوى العاملة بلغت (833.932.197 ديناراً) بشكل فعلي في حين بلغت الموازنة المرصودة للقوى العاملة (824.916.591 ديناراً) أي بزيادة تقدر بـ9 ملايين دينار، في الوقت الذي بلغت فيه المصروفات الفعلية للقوى العاملة في الحساب الختامي للدولة للعام 2008 (822.054.854 ديناراً).

كما بيّن أن المصروفات الفعلية للمشروعات بلغت (389.895.409 دنانير) مقارنة بـ (627.795.385 ديناراً) رصدت لها، وبذلك تكون وزارات الدولة وأجهزتها لم تصرف (287.899.976 ديناراً)، ويشير الحساب الختامي إلى أن الجهات الحكومية لم تصرف ما نسبته 37.9 في المئة من موازنة المشروعات، إذ لم تبلغ نسبة تنفيذ المشروعات سوى 62.1 في المئة

العدد 3033 - السبت 25 ديسمبر 2010م الموافق 19 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 35 | 3:35 م

      عاد عاد وزير التربية

      الله يخليكم شوفو ليكم صرفة ويا وزارة التربية حرام والله العظيم دارسين تحت مسمى كلية التربية ومن سنين قاعدين في البيت , كل شوي يبونه نشتغل استقبال في مستشفى وإلا كيشر في محل , ما عليه الشغل مو عيب بس احنا شفنا الضيم في الدراسة والضغط واللي عنده مسئولية وكل نقول تهون اذا توظفنه , وتالي شهادتنه ماليها معني يعني لو مو دارسين ماعليه والله بنحط روحنه في اي مكان بس حرة , لا والقهر على ناس وناس التوظيف .

    • زائر 34 | 2:52 م

      راصد

      شوي شوي عاد على الوزراء حاسبوا بس مو وايد

    • زائر 33 | 10:52 ص

      بسنا حجي فاضي

      شفيكم تتفلسفون عدلو الاوضاع يانواب الندامة بس منظر وجودكم
      شنو ذي وربي ترفعون الضغط انتو حاملين امانة على عاتقكم ياتشتغلون عدل وتضبطون حاجاتنا من رفع رواتب من مساعدات من حالات ضغط للخدمات الصحية من قروض اسكان من خدمات تنضيفية ياتنثبرون ساكتين لانكم طرارطير بصراحة
      كل راعي مسئول عن رعيته

    • زائر 32 | 8:58 ص

      دهن عود

      أي وزارة بتحاسبون ! الاسكان او الصحة أو العمل أو الداخلية أو الدفاع أو الكهرباء أو الديوان أو بعض الناس وهم عليت القوم !! تعبنة 8 سنوات و لا كان في طرح للثقة أو مسائلة او ..... وحال المواطن بسبب هذي الوزارات متردي كل وزارة تستنزف من المال العام بسكم تهديدات في الجرائد نبي شي نلمسة ياسادة يا ح...... الباقي للنائب !

    • زائر 31 | 8:35 ص

      وزارة التربية والتعليم

      الاصلاح
      الجودة
      التطوير
      التحسين
      مصطلحات شائعة بملفات واواق وزارة التربية لكن لاتجدون لها اصل على ارض الواقع

    • زائر 30 | 8:31 ص

      وزارة التربية والتعليم

      خلاص نحن المعلمون ضقاً درعاً بما تقوم به الوزارة ضدنا متى تنظرون في امرنا اوضاعنا في المدارس لاتطاق المدراء كالسيف المسلط على رقابنا
      الله يرحم والديكم سووا لينا حل بالمدارس يانوا يامن تمثلون الشعب

    • زائر 29 | 6:09 ص

      كلمت حق

      اخجلو من التعليق على ناس افهم منكم

    • زائر 27 | 5:46 ص

      اسمع كلام اصدق

      بصراحة لن نصدق الا بعد ان تنشر الوسط خبر الاستجواب
      اما غير ذلك فهو اخبار لتسلية الناس و اشغالهم
      يا جماعة الخير
      نريد قول و فعل

    • زائر 26 | 5:10 ص

      ما اكثر الضجيج واقل الحجيج

      لا تنسو من الوزارات الاسوء ( وزارة التربية) والتعليم العالي بالخصوص, اللي شوه سمعة البحرين والمتعلمين.
      طلاب ضاعوا بعد التخرج

    • زائر 25 | 4:38 ص

      آخ بالعدال ترى خرعتوا الوزراء .... وين يبه

      ليكون على بالكم مجلس الامة الكويتى ... اى والله بيحاسبون الوزراء ..... عوده وايد شوى شوى على روحكم وانتوا تحاسبون ..... خصوصا اللى نجح بالعسكريين والشيكات

    • زائر 24 | 4:18 ص

      ........

      ماذا قدّم مجلس النوّاب ؟
      ولماذا اللف والدوران ؟
      والكلام فيما يصلح الوطن يحتاج الى حضور الكلمة الناقدة والمصححة في كل المجالات ، ومن اهمها هبة الحريّة على المستوى المباح ، وهبة عدم اغراق البحرين بوافدين ليسوا الا نكالا على الشعب بدرجة ما .. القوانين كلها من الممكن ان تكتب وتوضع وليس فقط مجلس النواب هو الكفيل على ذلك .

    • زائر 22 | 3:07 ص

      كيف تكون المحاسبة؟ 2

      2) فلما محاسبة المسؤلين عن التقصير أمراً مهماً ، فيجب محاسبتهم ومطالبتهم بسبب تأخير ترقية موظفيهم ، ويجب محاسبتهم في عدم العدل في ترقية موظفيهم ويجب إدانتهم ، فتأخير ترقياتهم يعود سلباً على إدائهم الوظيفي مع مررو الوقت ، لذلك لن يكفنا صراخ أروقة مجلس النواب ولا كتابات الحائط ، بل يجب ان تكون هناك فعلاً إدانه قانونية قوية وحازمة كي تفيق المسؤلين الظلمة من نومهم ، حسبي الله ونعم الوكيل.

    • زائر 21 | 3:05 ص

      كيف تكون المحاسبة؟

      1)التنظير والمحاسبة وجهان لعملة واحدة مصرفها الضمير الوطني ، ما أن يخل بإحداها حتى يسود الفساد ، كان في الماضي (الموظفين) هم من يقع عليهم اللوم والعقاب في مشاكل تأخير تنفيذ البرامج والمشاريع ، الآن جاء الدور لمحاسبة المسؤلين الحقيقين بالوزارات ، لكن ليس هذا كله مهم. (يتبع)

    • زائر 20 | 3:01 ص

      ونحن سنحاسبكم يانواب الوفاق!!

      وسنسقطكم إذا استمر ادائكم على ماهو عليه.. كما اسقطت من قبلكم الاصالة والمنبر.. يجب ان تتعلمو من الدرس.. من هو دون طموحات منتخبيه سيسقط..

    • زائر 19 | 3:01 ص

      هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

      هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
      لخوان إمصدقين روحهم هههههههههه ديكور

    • زائر 18 | 2:51 ص

      خميس ابو العافية

      مجرد كلام

    • زائر 17 | 2:44 ص

      صباح الخير بالليل

      الطيور طارت برزاقها

    • زائر 16 | 2:22 ص

      بنشوف ويش بتسون

      بنشوف ويش بتسون الى الاسكان والله حرام عليكم يا وزارة الاسكان نحنو اصحاب طلبات 1993 الى طلبات 2000 نتضر يعطون البعض من طلبات 1998 و1999 و2000و 2001 و2002 وحتى 2010
      وكل هذا ضلم وحرام عليكم يلله تحركو على الاسكان وخلصونا من الضيق

    • زائر 15 | 2:04 ص

      ابو عبد الله

      عدال بس يا مجلس الكونغرس لا تستدعون رئيس الامم المتحدة بانكي مون

    • زائر 14 | 1:25 ص

      حسب الاوامر

      الكل يعلم ان الوزارات تصرف حسب الاوامر الصادرة لها وليس جسب برنامجها وخطتها..

    • زائر 13 | 1:22 ص

      غريبة والله هالأوادم..!!

      مو كأنه من شهرين أنتم من إختار هؤلاء النواب بإسم الكتلة الايمانية أو التغيير أو بالعصبية أو أو ... واليوم هذه تعليقاتكم عنهم...

      يعني صدقني .. لو يرشحون روحهم مرة ثانية بعد تختارونهم.. فأين الخلل في الناس أو النواب أو كلها تسكر يا بن عسكر..

    • زائر 11 | 12:49 ص

      نواب العازة

      هالنواب لايهشون ولا ينشون ههههههههههههه

    • صريح و واضح | 12:31 ص

      خلاص طارت لطيور

      لا تنسون يا نواب بأن هناك مجلس من بعدكم سوف يعيق كل ما تسعون له ,, وخلاص طارت لطيور وهل بهذا كله سوف تسترجع أملاك الدولة
      هذا المجلس ليس إلا لمضيعه الوقت وكثرة الراحة فيه و الضحايا هم المواطنون الأصليون

    • زائر 10 | 12:28 ص

      قبل ان تحاسبو

      حاسبو انفسكم قبل ان تحاسبو غيركم

    • زائر 9 | 12:11 ص

      مساكين النواب

      يانواب الكرام لو سمحتم اللة يرحم والديكم عن اللعب بمشاعر الناس بس كفاية خلاص كلا كلام فاضي عالينة روحو شوفو مصالحكم اولا وبعدين تكلمو اذا ضمنتو التقاعد وسيارة وعلاوة سفر بعدين فكرو فينة اي واللة منحاسب !!!

    • صريح و واضح | 12:00 ص

      كل هذا لايشفع للمواطنين

      المواطنين البحرينيين اللذين يعملون في القطاع العام والخاص يريدون من النواب التحرك الجاد والمستمر لرفع رواتبهم وترقياتهم والأربع السنوات بتضيع على محاسبة فلان وعلان وهذا درس يتعلمه كل ناخب قدم صوته الغالي الثمن للنائب الذي يستحق أو لا يستحق وسوف نرى النتيجة

    • زائر 8 | 11:49 م

      مسكلره..

      اهم شي يسائلوونهم عن مركز السكلر اللي من زمان الموازنه من زمان جاهزه وللحين ماشفنا الااا الريش..

    • زائر 7 | 11:46 م

      لالالا تقولون صج

      انتو حاسبو نفسكم على الوعود الكاذبه والاموال المهدوره بعدين راحو حاسبو غيكم
      ------ خلاص الناس يابابا ملت وماعادت تريه منكم شي

    • زائر 6 | 11:45 م

      ام محمد

      تبون تقلدون على نواب الكويتين في المحاسبة والتقصير هيهات لكم , انتون شاطرين في الحجي لا غير روحوا حاسبوا روحكم وفي انجازاتكم روحوا خففوا الظلم من على المواطنين , وعلى كولت الممثل نايف (( صدقني يعني ).

    • زائر 5 | 11:19 م

      موظف

      والله مافي احد مقصر غيركم .. يعني حاسبوا الوزراء وليس الموظفين يامقصرين بحق الشعب

    • زائر 3 | 10:37 م

      يعني صدقني يعني

      مصدقين روحهم هههههههههه

    • زائر 2 | 10:26 م

      متفائل لحد الثماله

      كله كلام في كلام

    • زائر 1 | 10:06 م

      مستشفى السلمانيه وجناح الاطفال 33

      ياريت تبتدون فيهم على انعدام النظافه والخدمه الجيده وتهرب الموظفت والممرضات والمحسوبيه والواسطه في الغرف الخاصه

اقرأ ايضاً