قال عضو كتلة الوفاق النائب مطر مطر إن أكثر من 475 مليون دولار غائبة من إيرادات حقل البحرين، بحسب الأرقام المعلنة عن إيرادات الحقل.

وعبر مطر عن التحفظ على الأرقام المعلنة من قبل وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، مبيناً أن الوزير رصد 27 ألف برميل كإنتاج يومي لحقل البحرين بينما جاء في تصريح له في مراسلة مع وزير المالية تشير إلى أن الإنتاج الفعلي في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 كان 33 ألف برميل وقد جاء في خطة شركة «أوكيسدنتال لتطوير الإنتاج» أن الإنتاج المستهدف للعام 2011 هو 47 ألفاً بينما صرح الوزير بأن الإنتاج الحالي يقارب 32 ألف برميل يومياً. أما الإنتاج الفعلي الحالي فيتجاوز 40 ألف برميل ومن المتوقع أن يكون متوسط الإنتاج لهذا العام 44 ألف برميل يومياً وبهذا فتكون الإرادات الغائبة أكثر من 475 مليون دولار، لافتاً إلى عكوفهم على مراجعة بيانات الهيئة بشأن إنتاج الغاز، متوقعاً الكثير من هذه المراجعة. وفيما يتعلق بسعر برميل النفط، ذكر النائب مطر أن هيئة النفط والغاز اتبعت تقديرات واقعية في تحديد سعر البرميل، لكن هذه المرة أعطت تقديرات بعيدة جداً عن التقديرات الواقعية للإنتاج، مشيراً إلى أن وزير شئون النفط والغاز صرح بأن التقدير الوارد في الموازنة لإنتاج حقل البحرين قديم وهذا التصريح كاف لإلزام الحكومة بتقديم موازنة جديدة تحوي تقديرات واقعية لإنتاج حقل البحرين.

وفي السياق، أكد أنه «في لقاءاتنا مع الوزراء للاطلاع على موازنات وخطط وزاراتهم لاحظنا تحفظ الوزراء على الإفصاح عن حاجاتهم وخصوصاً وزراء البنى التحتية والخدمات»، معرباً عن تفهمه إلى أن يكون «جميع الوزراء متماسكين وداعمين لمشروع الموازنة المقدم من حكومتهم، لكن ذلك لا يبرر التستر على احتياجاتهم الأساسية». كما أكد أن مشروع الموازنة لا يصل إلى مرحلة التصديق إلا بعد أن يكون لكل من مجلس الوزراء ومجلس النواب أدوارهم التكاملية في تحديد الأولويات وصولاً إلى رؤية توافقية بين الطرفين؛ وأفاد بأن «التعاطي الحالي للوزراء يجعلنا عاجزين عن فهم التحديات التي تشكلها الموازنات الحالية لوزاراتهم».

وذكر مطر أنه لم يعد سراً أن العجز في الموازنة بات مقلقاً وأن ترشيد الإنفاق أمر ملح للسيطرة على الدين العام، متسائلاً: «في ظل هذه الأوضاع أين المشكلة في الكلام عن ترشيد الإنفاق، أين المشكلة في إفصاح الوزراء عن أن الموازنات الحالية ستعطل كثيراً من مشاريعهم في تطوير الخدمات أو المحافظة على مستواها الحالي في ظل الزيادة غير المدروسة في عدد السكان عبر التجنيس وغياب السقوف عن نسبة العمالة الأجنبية».

وأردف أن هناك أطراً عامة تحكم مشروع الموازنة «ونطمح إلى أن نستطيع إحداث نقلة نوعية في هذا الفصل التشريعي بحيث يكون موقفنا من الموازنة مقترناً بمستوى توافقها مع كل من كلمة جلالة الملك في افتتاح هذا الفصل التشريعي وكلمة سمو رئيس الوزراء وبرنامج الحكومة خلال هذا الفصل التشريعي بالإضافة إلى الخطة الوطنية الاستراتيجية 2009 - 2014 وخطة التمويل الاستراتيجي 2011 - 2016، وبالإضافة إلى كل هذه الأطر هناك البيان المالي والاقتصادي الذي قدمته وزارة المالية كجزء أساسي من التزامات الوزارات لتقديم مشروع الموازنة، إذ نصت المادة 115 من الدستور على أن: تقدم الحكومة إلى مجلس النواب، برفقة مشروع الموازنة السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ إعداد الموازنة المعمول بها، وما لذلك من أثر على مشروع الموازنة الجديدة».

ولفت إلى أنه «لو خرج مشروع الموازنة عن كل الأطر سالفة الذكر فلا يجوز أن تخرج الموازنة عن الالتزامات الواردة في البيان المالي والاقتصادي، فهو جزء لا يتجزأ من التزامات مشروع الموازنة»، مبيناً «لو رجعنا إلى ما جاء في هذه الوثيقة فسنجد نصوصاً صريحة تقدم استثناءات خاصة للمصاريف المتكررة في الوزارات الخدمية كالتعليم والصحة والإسكان والأشغال فيسمح للمصروفات المتكررة في هذه القطاعات بتجاوز متوسط النمو المحدد والمقدر بـ 6 في المئة للسيطرة على الدين العام على أن تقل القطاعات الأخرى عن هذه النسبة ليبقى المتوسط في هذه النسبة».

وأكد «الوقوف بكل قوة مع هذا الالتزام، ولا أجد أي مبرر لتمرير موازنة أية جهة حكومية لا تتوافق مع هذا الالتزام، كما أن التوجه في موازنات المشاريع أعطيت سقفاً أعلى من النمو يصل إلى 13 في المئة لما لهذه الموازنات من دور في تحريك عجلة الاقتصاد ولمحدودية قيمتها إذا ما قارناها بالمصروفات المتكررة».

وذكر النائب مطر أن «الواقع الفعلي لأرقام مشروع الموازنة جاء مغايراً تماماً للالتزامات الواردة في البيان المالي والاقتصادي المصاحب لها، فالزيادة في موازنة المصروفات المتكررة لا ترقى إلى 1 في المئة في وزارة الصحة ولا أعلم كيف ستغطي هذه الموازنة مصاريف تشغيل المراكز الجديدة التي تنوي الوزارة افتتاحها في 2011 و2012، كما لا أعلم كيف لهذه الموازنة أن تقربنا من أهدافنا الاستراتيجية في الارتقاء إلى المعايير الدولية في عدد المراكز الصحية وعدد الممرضين والأطباء مقارنة بعدد السكان، فبدلاً من التقدم فإن هذه الموازنة تجعلنا نبتعد أكثر عن مؤشرات الأداء في الخطط الاستراتيجية والتزامات الرؤية الاقتصادية 2030».