أعلن مصدر بوزارة الداخلية التونسية أمس الأربعاء (2 فبراير/ شباط 2011)» أن 27 مسئولاً أمنياً أحيلوا على التقاعد الوجوبي» وسبعة آخرين على التقاعد العادي وتم تعيين سبعة مدراء جدد على رأس عدد من أقاليم الأمن الوطني ومسئولين جدد في مختلف الإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية.

وقال المصدر طالبا عدم كشف اسمه إنه ليس هناك بين المديرين أي شخص ملاحق من شرطة الانتربول لسوء معاملة سجناء ونقلت وكالة الأنباء الحكومية التونسية عن المصدر أن التعيينات شملت الإدارات العامة للأمن الوطني والأمن العمومي والمصالح المختصة والمصالح الفنية ووحدات التدخل وأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والتفقدية العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للتدريب وإدارة المدرسة العليا للأمن الداخلي وتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح والإدارة المركزية للعمليات.

وأشار المصدر إلى اتخاذ إجراءات «لتحسين الوضع المادي (لقوات الأمن).

وأضاف المصدر أنه «تم تسجيل عودة تدريجية للأمن العام في مختلف الولايات مفنداً ما يروج من إشاعات كاذبة (...) هادفة إلى خلق حالة من البلبلة والفزع».

وكان مصدر في الشرطة قال في وقت سابق أمس إن وزارة الداخلية التونسية أحالت على التقاعد المبكر حوالى 30 مديراً عاماً ومديراً للشرطة اعتباراً من الثلثاء لسلوكهم في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وسجلت اضرابات وتظاهرات لعناصر الشرطة في الايام الاخيرة عبر البلاد.

وفي مدينة القصرين في وسط البلاد كانت الشرطة غائبة في الأيام الأخيرة، و خصوصاً الاثنين خلال حوادث عنيفة تعرضت فيها مبان عامة وخاصة للتخريب والنهب. كما كانت الشرطة غائبة تماماً الثلثاء عندما تجمع مئات الشباب في وسط المدينة.

من جانب آخر، اكد رئيس الجالية اليهودية في تونس، روجيه بيسموت الأربعاء أنه لم يسجل أي عمل معاد للسامية في تونس منذ بداية الانتفاضة الشعبية، موضحاً أن التخريب الذي تعرض له مزار يهودي في الجنوب لم يكن يستهدف اليهود بل جاء في إطار عمليات تخريب ضد عدد من المباني. وقال بيسموت لوكالة «فرانس برس» إن المعلومات عن إحراق كنيس يهودي مساء الاثنين «إشاعة (...) ولا يوجد كنيس في الحامة بل ضريح يضم قبر حاخام وهو مزار».