هدَّد محافظ البنك المركزي الكويتي، الشيخ سالم الصباح، شركات الاستثمار المتعثرة بالشطب في حال ثبوت عدم جديتها في معالجة أوضاعها وإخفاقها في ذلك خلال المهلة الممنوحة لها.

وأكد المحافظ، أن المصارف الكويتية قادرة على امتصاص الضغوط والصدمات التي قد تأتي من الاضطرابات في المنطقة، مشيراً إلى أن اختبارات الضغط المالي وكذلك الاختبارات التي تمت من قبل جهات استشارية خارجية أثبتت قدرة المصارف المحلية على مواجهة سيناريوهات أشد.

وقال في مقابلة خاصة مع صحيفة «الجريدة» الكويتية أمس الأحد (6 مارس/آذار 2011 إن «المركزي الكويتي» لن يصدر إجراءات جديدة للبنوك وشركات الاستثمار الكويتية العاملة في البلدان العربية التي تعاني اضطرابات سياسية مثل تونس ومصر، موضحاً أن إدارات المخاطر في البنوك تتابع مثل هذه التطورات عن كثب وباستمرار.

وبشأن ضمان الودائع من المركزي قال الصباح، إن المصرف سينظر في رفع الضمان عن الودائع بانتهاء الظروف التي أدت إليها، موضحاً أن الوقت ليس مناسباً الآن للحديث بشأن مثل هذا الإجراءات.

وأشار الصباح إلى أن سوق السندات في الكويت يحتاج إلى مراجعة ووضع أطر تنظيمية فاعلة سواء للسوق الأوّلية أو للسوق الثانوية، على أن يراعى فيها وضع ضوابط للحوكمة تنظم بشكلٍ مهم مسئولية مُصدِّري السندات تجاه المستثمرين.

وأكد ضرورة إيجاد مؤسسات صانعة للسوق الثانوية للسندات بما يدعم السيولة المطلوبة لهذه السوق، مشيراً إلى أهمية وجود منحنى عائد مرجعي لسوق السندات بما يساهم في رفع كفاءته.

وخلال حديثه تطبيق معايير بازل (3) أوضح الصباح أن البنك المركزي بصدد اتخاذ الإجراءات التمهيدية للتنسيق مع البنوك المحلية بشأن تدارس تلك المعايير ومن ثم تحديد الوقت المناسب للبدء في تطبيق هذه المعايير.

وقال، إن «المركزي» سينظر في الوقت المناسب للبدء في تطبيق هذه المعايير، والذي سيكون قبل الوقت المقترح للبدء في تطبيقها على النطاق الدولي