احتشد عشرات الآلاف من المواطنين في مسيرة حاشدة عصر أمس (11 مارس/ آذار 2011)، بدأت بالقرب من مجمع السيف التجاري وانتهت عند دوار اللؤلؤة بالمنامة تلبية لنداء الجمعيات السياسية السبع (الوفاق، وعد، التقدمي، أمل، التجمع القومي، الإخاء، التجمع الوطني)، للمطالبة بإسقاط «دستور 2002».

وحمل المتظاهرون رجالاً ونساء شعارات تدعو إلى «إسقاط دستور 2002»، والتوافق على دستور عقدي جديد للبحرين، حاملين أعلام البحرين بكثافة، بالإضافة إلى رفعهم شعارات تشير إلى إخفاقات الحكومة على مدى 40 عاماً، ودعوتها إلى الاستقالة استجابة لصوت لمطالب شريحة كبيرة من الشعب، كما ذكروا.

كما ردد المحتشدون الكثير من الشعارات التي تؤكد على الوحدة الوطنية ورفض «حملات الفتنة الطائفية التي يغذيها من لا يحب الخير للبحرين، بحسب الشعارات التي رفعت خلال المسيرة المذكورة.

وقد امتد ذيل المسيرة الحاشدة من إشارات السيف، فيما وصل رأسها إلى دوار اللؤلؤة على مساري الشارع القادم والذاهب، للمنطقتين المذكورتين، أي على ستة مسارات في الشارعين مالئين مسافة لا تقل عن 3.5 كيلومتر.

ومن جانبها أصدرت الجمعيات الداعية لمسيرة أمس بياناً أكدت فيه مطالبتها بإيجاد «برلمان منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة منتخبة، وتداول سلمي للسلطة، ومساواة أمام القانون، واحترام لحقوق الإنسان والحريات العامة، وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة».

وأعلنت الجمعيات باسم الجماهير التي حضرت المسيرة الحاشدة رفضها لـ «دستور 2002 واعتبرته ساقطا»، مطالبة بـ «دستور جديد للبلاد تصوغه جمعية تأسيسية منتخبة لتخرج البلاد من نفق الاستبداد لتصبح عضواً أصيلاً في عالم الأمم الحرة الديمقراطية المتمدنة».

وقالت الجمعيات السبع المذكورة في البيان الختامي للمسيرة إننا «جئنا اليوم لنقف متضامنين موحدين، رجلاً وامرأة، شاباً وشيخاً، ، كتفاً بكتف، لنعلن وبصوت واحد موقفنا الحاسم والنهائي من «دستور 2002» غير الشرعي الذي طُبخ في الخفاء وفي غفلة من المواطنين الذين توافقوا على ميثاق العمل الوطني وصوتوا عليه بكل حسن نية بعد أن تعهد الحكم التزامه بحاكمية «دستور 1973»، ثم نقض عهده وأخرج دستوره الذي زوّر إرادة الشعب».

وأضافوا «موقفنا من «دستور 2002» غير الشرعي والمنتهية صلاحيته حتى قبل أن يبدأ، نابع من أسباب عديدة منها أن هذا الدستور جاء خلافاً لنصوص ميثاق العمل الوطني الذي قصر المهام التشريعية في المجلس المنتخب، وحدد دور المجلس المعين بدور الاستشارة.

وأضافوا «هذا الدستور جاء خلافاً لتعهدات كبار رجال الحكم بأن يكون «دستور 1973» هو المرجع والحكم لتأويل نصوص الميثاق.

وأشار بيان الجمعيات أن «دستور 2002»، جاء خلافا للتعهدات التي وضعت في الميثاق قبل الاستفتاء عليه، وهي التعهدات التي أكدت ما طالب به الشعب بأن يكون مجلس النواب المنتخب هو المجلس الذي يقوم بالتشريع والرقابة فيما يقتصر دور مجلس الشورى على الاستشارة فقط».

وذكر أن «الدستور الحالي جاء دون اعتماد آليات التعديل المنصوص عليها في المادة 104 من «دستور 1973»، التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب قبل تعديله».

واعتبرت الجمعيات المذكورة أن «هذا الدستور جاء مخالفا لنصوص الميثاق الذي قال بـ «توسيع دائرة المشاركة في أعباء الحكم والإدارة» وتحدث عن ملكية دستورية على غرار الملكيات العريقة».

وأضافت «ركّز الدستور الجديد أغلب السلطات بيد الملك وجعله حاكماً شبه مطلق لا يمكن مساءلته، فهو يختار الوزراء ورئيسهم ويعزلهم، ويعين نصف السلطة التشريعية، ويعين القضاة وأعضاء السلك الدبلوماسي، ويصدر مراسيم تأخذ قوة القانون، ويضع اللوائح لتنفيذ القوانين، ويعلن الأحكام العرفية، ويُبرم المعاهدات الدولية، ويحل مجلس النواب المنتخب، ويحدد موازنة الديوان الملكي بمرسوم ملكي خاص دون الرجوع لمجلس النواب».

وأكملت «هذا الدستور صاحبه مجموعة من المراسيم حول اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وتوزيع الدوائر الانتخابية وهو التوزيع الذي أخل بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين من أجل ضمان أغلبية موالية».

وأردفت الجمعيات السبع «الدستور حوّل من حيث النصوص والممارسة دور السلطة التشريعية إلى دور ثانوي تابع للحكم، وتحول مجلس النواب إلى مجلس لإبداء الآراء والرغبات، فلا يستطيع مجلس النواب القيام بأي إصلاح دستوري أو سياسي، أو أن يحمي أراضي الدولة ويمنع الاستيلاء على ثروات الشعب، أو أن يقوم بتوزيع عادل للثروة والمداخيل النفطية الهائلة بعد ارتفاع أسعار النفط، أو أن يمنع التعدي على حقوق الناس وحرياتهم بعد أن انبعث التعذيب من جديد».

وختمت بالقول «في عهد هذا الدستور جرت أكبر عملية سرقة لمقدرات الأمة وأراضيها وسواحلها، وأثري على حساب الشعب نفر قليل من أصحاب السلطة وأُفقر المواطنون حتى أصبحوا ينتظرون معونات الدولة ويقفون في طوابير طويلة للحصول على وحدة سكنية»