أعلن رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة - خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء (27 أبريل/ نيسان 2011) عن إخلاء سبيل 312 موقوفاً بينهم مرضى مراعاة لحالتهم الصحية، والبعض الآخر أخلي سبيله بعد الاكتفاء بمدة التوقيف.
من جانب آخر، أفاد الشيخ فواز أن هناك 600 قضية وصلت إلى المحاكم بخصوص بناء مساجد في أملاك عامة وخاصة، لافتاً إلى أن ما تمت إزالته لا يتجاوز 10 في المئة من هذه التعديات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بمقر الهيئة بمدينة عيسى.
وردّاً على سؤال يتعلق بما يثار عن هدم المساجد، ذكر فواز بن محمد أن «حكومة البحرين أو أي مسلم لا أحد يرضى بأمور تمس الدين والعقيدة، وحكومة البحرين تبني المساجد وتعمر المساجد وبها نسبة هي الأعلى في المنطقة، ولكن ما حصل هو الخروج عن الموضوع الأساسي بأن حصلت تعديات على أملاك الدولة وكذلك الأملاك الخاصة، وهناك قضايا وصلت للمحكمة تبلغ 600 حكم وتعدٍّ على أملاك عامة وخاصة، وما تم تنفيذ هدمه لا يتعدى 10 في المئة من ما تم التعدي عليه».
أفاد رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أن هناك 600 قضية وصلت إلى المحاكم بخصوص بناء مساجد في أملاك عامة وخاصة، لافتاً إلى أن ما تمت إزالته لا يتجاوز 10 في المئة من هذه التعديات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بمقر الهيئة بمدينة عيسى.
ورداً على سؤال يتعلق بما يثار عن هدم المساجد، ذكر فواز بن محمد أن «حكومة البحرين أو أي مسلم لا أحد يرضى بأمور تمس الدين والعقيدة، وحكومة البحرين تبني المساجد وتعمر المساجد وبها نسبة هي الأعلى في المنطقة، ولكن ما حصل هو الخروج عن الموضوع الأساسي بأن حصلت تعديات على أملاك الدولة وكذلك الأملاك الخاصة، وهناك قضايا وصلت للمحكمة تبلغ 600 حكم وتعدٍ على أملاك عامة وخاصة، وما تم تنفيذ هدمه لا يتعدى 10 في المئة مما تم التعدي عليه».
وخلال المؤتمر الصحافي، قال فواز بن محمد: «من خلال متابعة ورصد ما بثته التقارير الحقوقية ووسائل الإعلام المختلفة عن الأوضاع في مملكة البحرين، فإنه قد لوحظ تركيزها غير الموضوعي على عدد من القضايا، ولذلك يتعين علينا انطلاقا من إيماننا الكامل بالشفافية ودور وسائل الإعلام النزيهة في الكشف والتصدي للمغالطات ان نكشف بعض أجزاء مؤامرة قلب نظام الحكم».
وأوضح أنه «منذ إعلان حالة السلامة الوطنية عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي في مملكة البحرين وعادت أجواء الأمن والاستقرار، إذ سبق إعلان السلامة عملية لتطهير المنامة ورغم خطورتها إلا أنها تمت بنجاح من دون وقوع ضحايا بفضل التعامل الحضاري لقوات حفظ النظام، إلا ان ما آلمنا هو ما حدث من استهداف رجال الشرطة ودهسهم بعد عملية التطهير ونجاة مصور هيئة شئون الإعلام من محاولة لاغتياله في ذات موقع الجريمة، إلى جانب دهس شرطي آخر في اليوم التالي في منطقة النويدرات مما يكشف الأسلوب الإرهابي الذي كان يدبر له من يدعون السلمية لاستهداف قوات حفظ النظام والمواطنين الأبرياء».
وأضاف «من خلال متابعة تسلسل الحوادث وعلى رغم تعميم إرشادات حالة السلامة الوطنية والإجراءات المتبعة للتعامل مع نقاط التفتيش المنتشرة في مختلف مناطق البحرين لحفظ الأمن والاستقرار إلا أن البعض ولأهداف غير معروفة لم يلتزم بتلك الإجراءات وخصوصا فيما يتعلق بسرعة قيادة السيارات قبل التوجه لنقاط التفتيش، مما نتج عنها وللأسف وقوع ضحيتين، إذ تزامنت الحادثتان مع فترة استهداف رجال الشرطة عبر السيارات المسرعة ومحاولة دهسهم».
وبخصوص التحقيق مع الموقوفين سواء من النيابة العسكرية او جهات الضبط القضائي في المراكز الأمنية، ذكر فواز بن محمد أنه «منذ إعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس/ آذار 2011 تم اتخاذ إجراءات القبض والتوقيف مع المتورطين في الجرائم الماسة بأمن البحرين وجرائم القتل والإتلاف وغيرها، كما تمت إحالة عدد من الجنايات والجنح إلى محاكم السلامة الوطنية، إذ بلغ عدد الجنايات 62 جناية، وعدد الجنح 343 جنحة».
وأعلن فواز بن محمد عن إخلاء سبيل 312 موقوفا بينهم مرضى مراعاة لحالتهم الصحية، والبعض الآخر أخلي سبيله بعد الاكتفاء بمدة التوقيف.
وأشار إلى أنه سيصدر اليوم (الخميس 28 أبريل/ نيسان 2011) حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية على المتهمين السبعة بتهمة القتل العمد في قضية مقتل الشرطيين (شهيدي الواجب) كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، والتي بينت النيابة العسكرية في مرافعتها أن المتهمين أكدوا تعمدهم الاعتداء على رجال الأمن بكل الوسائل بغية إزهاق الأرواح حتى ولو كان عن طريق الدهس بالسيارات وسفك الدماء بدافع الانتقام والترويع، ونوه إلى أن هذه المحاكمة توافرت فيها جميع الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، إذ سمح لهم بالاتصال بذويهم، وبتوكيل محامين للدفاع عنهم، كما حضر جلسات المحاكمة ممثلون لمنظمات حقوق الإنسان العربية والأوربية، وهذه الأحكام يمكن استئنافها أيضا.
وأشار إلى أنه سيتم السماح لممثلي وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان لحضور الجلسة وتغطيتها حرصا من هيئة شئون الإعلام على تقديم مزيد من الشفافية والمصداقية.
وتحدث رئيس هيئة شئون الإعلام عن أن «هذه الجريمة البشعة التي شاهد البعض منكم تفاصيلها بالصوت والصورة على شاشة تلفزيون البحرين والمشاهد المؤلمة التي تكشف الوجه الآخر لمن كانوا يدعون سلمية ممارساتهم أظهرت عمليات ممنهجة للقتل استهدفت قوات حفظ النظام».
من جانب آخر، ذكر فواز بن محمد أنه «تم توقيف 23 طبيباً، و23 ممرضا ومسعفا يجري حاليا التحقيق معهم، وسيتم إحالتهم للمحاكمة الأسبوع المقبل، إذ تورط عدد منهم وباستخدام الأسلحة بعمل مجموعات تساند وتعاضد مطالب المخربين غير المشروعة والمنادية بسقوط النظام في مملكة البحرين، وذلك بتسخير كافة إمكانيات مجمع السلمانية الطبي في خدمتهم وجعله احد نقاط التوتر وممارسة الأعمال غير المشروعة والتستر على الجرائم»، وقال: «على سبيل المثال لا الحصر ارتكبت هذه الفئة ممارسات إجرامية منها فرض السيطرة الكاملة على كافة أقسام المستشفى، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء داخل المجمع في أماكن سرية، وتسخير مجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء من متظاهري الدوار لحراسة منافذ المستشفى، وإخفاء معلومات والتستر على أشخاص مطلوبين امنياً، وإجراء تدخلات جراحية غير لازمة لبعض المتظاهرين بقصد تشويه جروحهم وتهويلها لإثارة الرأي العام وهو ما أدى إلى وفاة أشخاص بسبب هذه العمليات».
وأشار إلى أن هذه التفاصيل سيتحدث عنها كل من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزيرة التنمية والقائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل.
وفي سؤال عن خطة هيئة شئون الإعلام لتعزيز الحضور في الإعلام الخارجي، أوضح فواز بن محمد أن هناك توجهاً من الحكومة للتواصل مع الإعلام الخارجي في هذه الفترة من خلال 4 أمور، تتمثل في إعادة هيكلة قطاع الإعلام الخارجي، إلى جانب إرسال وفود من البحرين لزيارة الدول لتعريفها بما حصل وملابسات جميع الأمور، وكذلك ننتظر موافقة النائب العام العسكري لإطلاع الرأي العام على مستجدات الأمور، ويأتي التأخير حرصاً على عدم التأثير على سير القضية في المحكمة، إذ سنؤجل الكشف عن هذه المعلومات لحين الانتهاء من القضايا. كذلك سنعد كتاباً توثيقياً لهذا الموضوع، وهناك اتجاه لتعيين ملحقية إعلامية في السفارات في الخارج وتعيين شركة إعلامية متخصصة في هذا المجال، وسنعلن عنها في الفترة القليلة المقبلة.
وعما إذا ستصدر الهيئة قوانين فيما يتعلق بالإعلام الاجتماعي، أكد فواز بن محمد أن البحرين تدعم حرية الإعلام الإلكتروني، وهناك تنظيم لذلك، وهناك بعض الدول سبقت البحرين في هذا المجال، خصوصاً فيما يتعلق بالتعدي على الآداب العامة، وما يتعلق بالفيس بوك وتويتر هي مواقع للتواصل الاجتماعي للكثير من مستخدمي الانترنت وهي فرصة لكل شخص للتعبير عن رأيه بكل حرية، هناك جوانب إيجابية وسلبية لابد من دراستها بشفافية وحيادية، ونحن ندعم الانفتاح في مجال الانترنت.
وعن حجم التدخل الخارجي في الشأن البحريني الداخلي، قال فواز بن محمد: «سبق أن أوضح جلالة الملك وكذلك تحدث وزير الخارجية في الموضوع، إذ تبين من خلال التحقيق مع المتهمين هذه الأمور وستعلن للرأي العام في وقتها مع الانتهاء من المحاكمات، وهناك أدلة قدمت من خلال التحقيق».
وبخصوص التحقيق الدولي في الانتهاكات التي وقعت في البحرين، اوضح فواز بن محمد أن مملكة البحرين وقعت على قوانين ومواثيق دولية وهي ملتزمة بها، والبحرين تدين أية أعمال إجرامية بحق أي شخص، خصوصاً إذا كان واحداً من أبناء البلاد، وحكومة البحرين تولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً، وهناك الكثير من اللجان التي تنظر في هذا الموضوع، وسنوافي الرأي العام بالتفاصيل قريباً
العدد 3155 - الأربعاء 27 أبريل 2011م الموافق 24 جمادى الأولى 1432هـ
