بعد تسعة أعوام وفي عامه العاشر يشهد الأول من مايو/ أيار «عيد العمال» أول حالة تعثر منذ إصدار عاهل البلاد المرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002 (قانون النقابات العمالية)، وفي العام ذاته خرجت أول مسيرة عمالية بتنظيم النقابات والاتحاد العام لعمال البحرين (المرحلة الانتقالية من اللجان العمالية إلى اتحاد النقابات).
ومنذ العام 2002 وحتى العام 2010 لم تتوقف الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد تحت رعاية عاهل البلاد لتكريم العمال المجدين، كما لم تقف المسيرة العمالية المعهودة في الأول من مايو من كل عام.
في عامنا الجاري (2011) وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البحرين، وإعلان حالة السلامة الوطنية، قرر الاتحاد مسبقاً إلغاء المسيرة العمالية التزاماً منه بأحكام «حالة السلامة الوطنية»، وقرار منع التجمهر أو التجمع أو عقد المسيرات أو الاعتصامات في كافة أنحاء البحرين.
بعد تسعة أعوام وفي عامه العاشر يشهد الأول من مايو/ أيار «عيد العمال» أول حالة تعثر منذ إصدار عاهل البلاد المرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002 (قانون النقابات العمالية) وفي العام ذاته خرجت أول مسيرة عمالية بتنظيم النقابات والاتحاد العام لعمال البحرين (المرحلة الانتقالية من اللجان العمالية إلى اتحاد النقابات).
ومنذ العام 2002 وحتى العام 2010 لم تتوقف الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تحت رعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتكريم العمال المجدين، كما لم تقف المسيرة العمالية التي كانت تجوب شوارع المنامة بألوانها المختلفة وطقوسها العمالية المعتادة.
في عامنا الجاري (2011) وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وحتى الآن، وفي ظل إعلان حالة السلامة الوطنية قرر الاتحاد مسبقاً إلغاء المسيرة العمالية التزامناً منه بأحكام المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية، وما تضمن القرار رقم (1) لسنة 2011 والصادر من القائد العام لقوة دفاع البحرين والمنشور بتاريخ (16 مارس/ آذار 2011) منع التجمهر أو التجمع أو عقد المسيرات أو الاعتصامات في كافة أنحاء البحرين أو الدعوة العامة إليها من خلال وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة وحتى إشعار آخر.
فقد كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ عن قرار آخر صادر عن الأمانة العامة للاتحاد يؤجل بموجبه إقامة الاحتفالية الخاصة بعيد العمال والتي تقام سنوياً صباح الأول من مايو من كل عام تحت رعاية عاهل البلاد.
وقال المحفوظ لـ «الوسط»: «نتيجة الظروف الصعبة وضيق الوقت ولعدم الرغبة في أن يشهد الاحتفال حالة تنظيمية مربكة لا تنسجم مع المناسبة ورعايتها، ولا تأتي شبيهة لاحتفالات السنوات الماضية، بالإضافة لعدم استكمال إجراءات المرشحين لحفل التكريم، أصبح الاتحاد مضطراً إلى تأجيل موعد الاحتفال».
ولم يفصح المحفوظ عن الموعد الجديد لاحتفال تكريم العمال في الأول من مايو، إلا أن الاحتفال أصبح مؤجلاً حتى إشعار آخر.
وقال المحفوظ إن هذا العام (2011) لن يشهد مسيرة عمالية بمناسبة ذكرى الأول من مايو/ أيار «عيدالعمال»، مشيراً إلى أن السبب يعود لحالة «السلامة الوطنية» المعلنة في البحرين والتي تحضر خروج المسيرات والتجمعات، وبالتالي فإن العام 2011 لن يشهد أي مظهر من مظاهر احتفالات عيد العمال، وذلك بعد مضي عشرة أعوام على خروج أول مسيرة عمالية في البحرين.
وكان الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أكد من قبل أن حفل يوم العمال العالمي سيقام في موعده تماماً في الأول من مايو، وكالعادة سيكون تحت رعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلا أن الظروف الصعبة وضيق الوقت اللذين أشار إليهما المحفوظ جعل الاتحاد يتراجع أيضاً عن إقامة الاحتفال في موعده المعتاد.
وكان الاتحاد قد خاطب بالفعل الشركات سابقاً لترشيح الموظفين المكرمين في عيد العمال وتم بالفعل تسلُّم عدد من أسماء المرشحين وأرسل أيضاً تذكيراً بهذا الموضوع للشركات لتسلّم أسماء المكرمين الآخرين.
ويأتي عيد العمال هذا العام متزامناً مع أكبر موجة تسريحات يشهدها الحراك العمالي البحريني، إذ سجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حتى يوم أمس الأول الخميس (28 أبريل/ نيسان 2011) 1058 مسرحاً بزيادة قدرها 32 مسرحاً في القطاعين العام والخاص، إذ بلغ عدد المسرحين في القطاع الخاص 1028 مسرحاً وفي القطاع العام 30 فقط بادروا بالتسجيل.
وكانت حصيلة شركتي «ألبا» و «بابكو» لوحديهما فقط 432 مسرحاً بنسبة تصل إلى 40 في المئة من إجمالي المسرحين المسجلين لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وبلغ عدد المسرَّحين من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) 230 عاملاً، فيما ارتفع عدد المسرحين في شركة «بابكو» إلى 202 مسرّح يليها ميناء خليفة بـ 136 مسرحاً، وتلحقهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بـ 139 مسرحاً.
وعلى صعيد المؤسسات الرسمية فلاتزال أعداد المسرحين غير واضحة في ظل تخوف الموظفين من التسجيل لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي لم يسجل لديه سوى 30 مسرحاً: هيئة شئون الإعلام 16، وزارة التربية والتعليم، جهاز المساحة والتسجيل العقاري 3، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 3، بريد البحرين 2، واحد من وزارة الصحة، وواحد من وزارة الداخلية.
وأعلنت عدة جهات رسمية خلال الفترة الماضية تسريحها نحو 165 موظفاً جلهم من وزارة التربية والتعليم بواقع 111 موظفاً بعد أن خاطبت الوزارة ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ إجراءات الفصل النهائية، كما أعلنت جامعة البحرين تسريح 46 من مختلف التخصصات. إلا أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد نفى قبل أيام ما تردد عن فصل عدد من الموظفين من الخدمة الحكومية في الجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية.
وأكد أنه وحتى تاريخه لم يتم فصل أي موظف من الخدمة لأسباب تأديبية، موضحاً أن لجان التحقيق في الوزارات كافة قد بدأت في الانتهاء من عملها وفور إحالة الموظفين إلى مجالس التأديب من السلطة المختصة سيتم تشكيل مجالس تأديبية للبت في أمر فصل الموظفين المخالفين من الخدمة وقد بدأ بالفعل تشكيل هذه المجالس في بعض الوزارات وذلك استناداً إلى المادة 22 فقرة 2 من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وفي ظل تواصل مسلسل التسريحات العمالية تحركت منظمتي العمل الدولية والعربية للحد من تفاقم الأزمة العمالية في البحرين، بعد أن شهدت البحرين خلال الشهر الماضي أكبر إضراب عمالي طال القطاعين العام والخاص
العدد 3157 - الجمعة 29 أبريل 2011م الموافق 26 جمادى الأولى 1432هـ
