دعا الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إلى «حوار صادق وجاد وأن يوفر له مناخ الحرية والتجمعات السلمية وأن يؤدي لإصلاح سياسي حقيقي»، متطلعاً إلى أن «يلعب جلالة الملك دوراً رئيسياً في التحول إلى الملكية الدستورية الحقيقية».
جاء ذلك خلال مهرجان جماهيري نظمته «الوفاق» في سترة أمس الجمعة (17 يونيو/ حزيران 2011).
وأشار سلمان إلى أن «الحوار والإصلاح والتحول إلى الديمقراطية يحتاج نجاحها إلى مسئولين يؤمنون بها وقد كانت إحدى مشكلات الماضي عدم إيمان الكثير من المسئولين في موقع القرار بالديمقراطية والإصلاح».
جددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، عبر الكلمة التي ألقاها أمينها العام الشيخ علي سلمان، في المهرجان الجماهيري الحاشد الثاني، الذي تنظمه الجمعية بعيد إعلان انتهاء حالة السلامة الوطنية، تحت عنوان «من أجل الوطن»، مطلع يونيو/ حزيران 2011 والذي أقيم في قرية الخارجية بجزيرة سترة، أن «مطالبها الإصلاحية التي أعلنتها مازالت قائمة».
وقال سلمان: «إننا أشد الناس تمسكاً بالوحدة الوطنية، فقد تسامينا ولمدة سنوات عن الرد على الهجوم الإعلامي الزائف والمبرمج الذي ينطلق بمرأى ومسمع من جميع المسئولين، وذلك لإبعاد الوطن عن التجاذبات الطائفية والسياسية غير المفيدة»، ولفت إلى أن «استمرار فصل وإيقاف الموظفين في القطاعين الخاص والعام والعقاب الجماعي لا يتناسب وتهيئة أجواء حوار ناجح، بل العكس من ذلك... ويثير سؤالاً لدى الرأي العام المحلي والأجنبي عن مدى الجدية في الحوار المرتقب»، وتابع «رحبنا بالحوار كطريق عقلاني يجب أن يفضي إلى الاستجابة لمطالب الشعب العادلة، وألا يكون هناك أي التفاف عليها، فالشعب في درجة عالية من الوعي السياسي، والمجتمع الدولي يرصد الحوار ولا يمكن الضحك عليه بالصورة المفرغة من المضمون»، ونبه إلى أن «الحوار والإصلاح والتحول إلى الديمقراطية يحتاج نجاحها إلى مسئولين يؤمنون بها وقد كانت إحدى مشكلات الماضي عدم إيمان الكثير من المسئولين في موقع القرار بالديمقراطية والإصلاح»، مؤكداً الحاجة إلى «من يؤمن بالإصلاح والديمقراطية أن يأخذ مكانه في المسئولية».
وأضاف سلمان أن «السلطة التنفيذية التي يجب أن تعبر عن إرادة الشعب والناخب في اختيارها، وفي إقرار برنامجها وتخضع إلى محاسبة لا تتوافر فيها أي من هذه الميزات»، ونوه إلى أن «الشعب بعيد كل البعد عن اختيار حكومته بأي معنى من معاني الاختيار»، وتساءل: «أين المساواة وأين العدل؟... والمعارضة تفوز بالغالبية الشعبية بنسبة تصل إلى أكثر من 60 في المئة وتحصل على أقلية في عدد مقاعد مجلس النواب بما يقارب نحو 43 في المئة من المجلس»، وشدد على أن «لا عودة لما قبل 14 فبراير/ شباط 2011، كما أن الجذر الرئيسي للازمة فيما قبل 14 فبراير هو تهميش الإرادة الشعبية في صناعة القرار».
واعتبر أن «الحوار ترك لمن يريد أن يقود البلدوزر لقمع المسيرات واستبعد عنه الإصلاحيون»، وتابع أن «لابد من إيقاف الانتهاكات واستمرار الاعتقال والتحريض، والكراهية... والإعلام الذي يسيء للبحرين ومسئوليها»، ونبه إلى أن «المطلوب حوار صادق وجاد وأن يوفر له مناخ الحرية والتجمعات السلمية وأن يؤدي لإصلاح سياسي حقيقي»، متطلعاً أن «يلعب جلالة الملك دوراً رئيسياً في التحول إلى الملكية الدستورية الحقيقية»، ونوه إلى أن «هناك سلسلة من الإخفاقات على مدى سنوات طويلة لا ينكرها أحد إلا المتمصلح منها، وحتى لا نعود إلى فبراير لابد من التخلص من المشكلات وأهمها تهميش الشعب من القرار»، وقال: «إذا أردنا الإصلاح لابد أن ينتخب الشعب حكومته وأن يكون مصدر السلطات»، واستدرك أن «الأجهزة الأمنية بحاجة إلى أن تتغير من إخافة الناس لخدمة الناس إذا أردنا أن تتغير البحرين». وحيا سلمان الموقوفين والشهداء والجرحى والنساء والمقالين والأطباء والمعلمين وكل أبناء الشعب.
واستهل سلمان خطابه بكلمات لسمو ولي العهد بشأن الإصلاح وعدم العودة إلى ما قبل 14 فبراير، وأنه أعلن عن السماح إلى المتظاهرين بالتحدث والتظاهر في الدوار.
واستبق عالم الدين الشيخ عيسى أحمد قاسم المهرجان بالإشادة بخطاب سلمان ما اعتبر دعماً من قاسم الذي يعتبر المرجعية الدينية لجمعية الوفاق لسلمان وما طرحه في خطاب الأمس.
المنامة - بنا
قال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى إن جمعية الوفاق نظمت عصر أمس الجمعة (17 يونيو/ حزيران 2011) تجمعاً بمنطقة سترة شارك فيه نحو 11 ألفاً من الجنسين. موضحاً أن التجمع كان مخطراً عنه ووفقاً للقانون.
وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى إلى أن التجمع اتسم بالانضباط من خلال التزام اللجنة المنظمة بالإجراءات الواجب مراعاتها ما ساعد على المحافظة على النظام العام
العدد 3206 - الجمعة 17 يونيو 2011م الموافق 15 رجب 1432هـ
