نفت وزارة التربية والتعليم أن تكون قد عمدت إلى قطع أي رواتب عن الموظفين سواء كانوا موقوفين على ذمة التحقيق أو غير موقوفين، وأن كل ما حدث كان في بداية الأزمة ونتيجةً لتغيب عدد كبير من الموظفين يُعد بالآلاف ممن شاركوا في الإضراب ما استدعى خصم أيام الغياب غير المبرر، ونتيجةً لذلك حدث ضغط على الحاسب الآلي أدى إلى تأخر صرف رواتب عدد من هؤلاء الموظفين، وقد نسّقت الوزارة في حينه مع المختصين في ديوان الخدمة المدنية لمعالجة هذا الأمر الذي تم تداركه في الشهر التالي مباشرة، لافتة إلى أن الخصم من الراتب اقتصر على الذين تغيبوا من دون عذر مقبول وقد تم هذا الخصم بالفعل وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية عن أيام الغياب غير القانوني.

ولفتت إلى أن باب التظلم والمراجعة مفتوح أمام كل من يشعر أنه تم الخصم من راتبه بشكل غير صحيح، إلا أن الوزارة تؤكد أنها ملتزمة في هذه العملية التزاماً كاملاً بأنظمة الخدمة المدنية، وأنها على استعداد تام لمراجعة أي تظلم بهذا الخصوص لضمان حقوق الموظفين التي نص عليها القانون.

«التربية» تنفي قطع رواتب الموظفين وتؤكد التزامها بأنظمة «الخدمة المدنية»

مدينة عيسى - وزارة التَّربية والتعليم

أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم تعقيباً على بعض ما أثير في الصحافة المحلية من إشارة إلى قطع أو خصم رواتب عدد من الموظفين، أنه سبق لها أن أوضحت في بيان صحافي منشور في شهر أبريل/ نيسان الماضي أن الوزارة لم تعمد إلى قطع أي رواتب عن الموظفين سواء كانوا موقوفين على ذمة التحقيق أو غير موقوفين، وأن كل ما حدث كان في بداية الأزمة ونتيجةً لتغيب عدد كبير من الموظفين يعد بالآلاف ممن شاركوا في الإضراب ما استدعى خصم أيام الغياب غير المبرر، ونتيجةً لذلك حدث ضغط على الحاسب الآلي أدى إلى تأخر صرف رواتب عدد من هؤلاء الموظفين، وقد نسّقت الوزارة في حينه مع المختصين في ديوان الخدمة المدنية لمعالجة هذا الأمر الذي تم تداركه في الشهر التالي مباشرة، لافتة إلى أن الخصم من الراتب اقتصر على الذين تغيبوا من دون عذر مقبول وقد تم هذا الخصم بالفعل وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية عن أيام الغياب غير القانوني.

ولفتت إلى أن باب التظلم والمراجعة مفتوحان أمام كل من يشعر أنه تم الخصم من راتبه بشكل غير صحيح، إلا أن الوزارة تؤكد أنها ملتزمة في هذه العملية التزاماً كاملاً بأنظمة الخدمة المدنية، وأنها على استعداد تام لمراجعة أي تظلم بهذا الخصوص لضمان حقوق الموظفين التي نص عليها القانون.

يذكر أن جميع من تم إيقافهم على ذمة التحقيق من الموظفين والذين استدعت مصلحة التحقيق إيقافهم يحصلون على رواتبهم كاملة من دون نقصان وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية