اشتكى نحو 13 موظفاً مفصولاً من مجلس النواب من أن قرار فصلهم «جاء بناء على تعميم تحريضي للموظفين»، نُشر في (10 أبريل/ نيسان 2011)، يطلب من موظفي الأمانة الإبلاغ عن زملائهم من الموظفين الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البحرين.

وجاء في التعميم المذكور: «حضرات الأخوة الأمناء المساعدين ومديري الإدارات ومنتسبي الأمانة العامة بمجلس النواب المحترمين... في ضوء الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها مملكة البحرين في الفترة ابتداءً من 14 فبراير/ شباط الماضي، وما نتج عنها من تعطيل الخدمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية في مملكة البحرين، نتيجة التغيب والعصيان لبعض الموظفين، الذين شاركوا في هذه الأعمال، بالإخلال بالمصالح العامة وما جرى من إساءات وتجاوزات بحق الوطن والمواطنين، فإننا نرجو تزويد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية وعلى وجه السرعة بما لديكم من أدلة وبراهين تثبت ارتباط أي موظف بالأمانة العامة لمجلس النواب داخل وخارج المجلس في الأحداث المؤسفة الأخيرة، هذا ما لزم ذكره وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام».

وأوضح الموظفون المفصولون أنه تم الاتصال بهم لإبلاغهم بضرورة الحضور يوم الأربعاء الماضي (29 يونيو/ حزيران 2011) لتسلم مستحقاتهم المالية، إلا أنهم رفضوا الحضور بناء على مشورة محاميهم، مبدين تخوفاً من أن يكون وراء سرعة اتخاذ إجراءات الفصل ترقية أو تعيين موظفين آخرين في مواقع العمل التي فُصلوا منها.

ونوه المفصولون إلى أنهم قبل يومين تم إبلاغ بعضهم بعدم الحضور باعتبار أن ليس لديهم مستحقات مالية لأنهم ملزمون بقروض داخلية، وقالوا: «يوم الإثنين الماضي (4 يوليو/ تموز 2011)، علمنا من أحد موظفي المجلس أنهم سيبعثون مستحقاتنا عن طريق البريد الممتاز».

واشتكى بعض المفصولين كذلك من أنهم فوجئوا بتوجيه التهم إليهم نتيجة الشكاوى التي تقدم بها بعض زملائهم ضدهم من دون إثبات هذه التهم أو عرضها عليهم