أكد عدد من طلبة جامعة البحرين، الذين فصلوا من الجامعة، عزمهم مخاطبة اللجنة الملكية لتقصي الحقائق للوقوف على أسباب فصلهم ومدى قانونية إجراءات الفصل، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2011) إلى أن إدارة الجامعة فصلت المئات منهم على خلفية أحداث 14 فبراير/ شباط الماضي، وأحداث جامعة البحرين، ومازالت مستمرة في عمليات الفصل.

ووجهوا إصبع الاتهام إلى إدارة الجامعة بأنها تعتزم الوقوف أمام مستقبلهم الدراسي بعد أن فصلتهم فصلاً تعسفيّاً على حد قولهم، مستندين في ذلك إلى منعها إصدار كشوف الدرجات للطلبة المفصولين ليتمكنوا من مواصلة دراستهم في جامعات خاصة محلية وخارجية.

بعد أن فصلت الجامعة المئات من الطلبة

جامعيون مفصولون يرفعون شكواهم للجنة تقصي الحقائق

أكد عدد من طلبة جامعة البحرين، الذين فصلوا، عزمهم مخاطبة لجنة تقصي الحقائق للوقوف على أسباب فصلهم ومدى قانونية إجراءات الفصل، لافتين خلال حديثهم لـ «الوسط» يوم أمس الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2011) إلى أن إدارة الجامعة فصلت المئات منهم على خلفية أحداث 14 فبراير/ شباط الماضي، وأحداث جامعة البحرين، ومازالت مستمرة في عمليات الفصل.

وذكروا أن تم تحويلهم للجان التحقيق، التي تتكون من 7 أشخاص، وتم توجيه أسئلة لهم عن مشاركتهم في مسيرات دوار اللؤلؤة (دوار مجلس التعاون)، ومشاركتهم في المسيرات التي خرجت في جامعة البحرين (الصخير ومدينة عيسى)، ونشاطهم في شبكات التواصل الإلكترونية كالفيسبوك والتويتر والبريد الإلكتروني، فضلا عن القنوات الفضائية التي يتابعونها.

وأضافوا أن كثيراً من الأسئلة شخصية كعمل الوالد وما إذا كان يتسلم بدل سكن أو كون الطالب مبتعثاً أم لا، مستدركين أن اللجنة تعتمد في تهمها على ما وصفوه بالوشاية أو الصور.

وتابعوا أن كثيراً من الطلبة المفصولين لم تثبت عليهم التهم ولم تتواجد لهم صور، واصفين قرارات الجامعة بالقاسية والهادفة إلى هدم مستقبلهم.

وتساءلوا: «هل التعبير عن الرأي جرم يعاقب عليه القانون، وما شأن الجامعة بما يفعله الطالب خارج الحرم الجامعي؟».

وقالوا: «لماذا يشارك مسئول من الجامعة في إحدى مسيرات الجامعة مادامت تعتبر المشاركة من وجهة نظر إدارة الجامعة مخالفة مسلكية؟».

ولفتوا إلى أن لجنة التحقيق تضع التهم والقرار سلفاً من دون أن تسمع دفاع الطالب، وأن بعض الطلبة تم فصلهم بناءً على تصفية حسابات شخصية ووشاية من بعض زملائهم، في حين عمدت السلطات الأمنية إلى اعتقال الكثير من الطلبة والطالبات من منازلهم للتحقيق معهم في التهم المنسوبة لهم من إدارة الجامعة.

ووجهوا إصبع الاتهام لإدارة الجامعة بأنها تعتزم الوقوف أمام مستقبلهم الدراسي بعد أن فصلتهم فصلاً تعسفياً، على حد قولهم، معولين في ذلك على منعها إصدار كشوف الدرجات للطلبة المفصولين ليتمكنوا من مواصلة دراستهم في جامعات خاصة محلية وخارجية.

وأضافوا أن كثيراً من المفصولين من طلبة السنة الأخيرة، والبعض الآخر من المتفوقين، ومن التخصصات المهمة، مشيرين إلى إدارة الجامعة صرحت في إحدى الصحف المحلية بإمكانية أن يقوم الطالب الذي يعتقد أنه فصل من دون سبب أن يطعن في قرار الفصل بتقديم استئناف إلى مجلس الجامعة الذي يستطيع، بعد دراسة حالة الطالب، أن يقرر إلغاء الفصل أو تعديله أو أن يأمر بإعادة التحقيق، مستدركين أن هذا التصريح لا يشكل سوى استهلاكاً إعلامياً، وأن الجامعة لم ترد على تظلمات الطلبة التي سلموها لأمن الجامعة نظراً لمنعهم من الدخول للحرم الجامعي.

يذكر أن جامعة البحرين سبق أن أكدت أنها لم تفصل أي طالب إلا بأحد سببين؛ الأول تدني المعدل التراكمي، والثاني وجود المخالفة المسلكية. لافتة خلال تعليقها على سؤال «الوسط» آنذاك عن شكاوى من طلبة مفصولين بشأن فصلهم من دون سبب، إلى أن «بإمكان الطالب الذي يعتقد أنه فصل من دون سبب أن يطعن في قرار الفصل وذلك بتقديم استئناف إلى مجلس الجامعة الذي يستطيع - بعد دراسة حالة الطالب - أن يقرر إلغاء الفصل أو تعديله أو أن يأمر بإعادة التحقيق»، ويشار إلى أن إدارة الجامعة عمدت إلى فتح حملة للتحقيق طالت الطلبة والموظفين والإداريين والمديرين والأكاديميين وفصلت المئات منهم، في الوقت الذي وجهت القيادة المؤسسات والجهات المعنية إلى التسريع من عودة المفصولين