تأكد أن إدارة حوار التوافق الوطني صنّفت غالبية مرئيات فصائل من قوى المعارضة التي قدمت أو شاركت في الحوار (الوفاق «انسحبت»، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء)، على أنها مرئيات غير متوافقٍ عليها، الأمر الذي يعني أنها باتت مرفوضة.

وعلمت «الوسط» أن رئاسة الحوار أكملت تصنيف جميع المرئيات التي قدمت منذ مطلع هذا الشهر (يوليو/ تموز 2011)، وحتى الجلسة الأخيرة التي عقدت (الأحد 24 يوليو)، وبات من المرجح أن ترفع المرئيات المتوافق وغير المتوافق عليها إلى العاهل غداً (الخميس) لينظر جلالته في أمر إرسال المرئيات المتوافق عليها إلى المؤسسات الدستورية لإنفاذها، فيما لم تحدد للآن آلية النظر في المرئيات التي لم يتم التوافق عليها.

وتعوّل قوى المعارضة على رفع مرئياتها إلى جلالة الملك للبت فيها، وهو ما أكد عليه رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني الذي شدد على أن جميع المرئيات المقدمة المتوافق وغير المتوافق عليها سيتم رفعها إلى العاهل للنظر فيها.

وتعتقد الجمعيات السياسية المذكورة أن حل الأزمة التي عصفت بالبلاد على مدى الأشهر الماضية منذ فبراير/ شباط 2011، يكمن في التعاطي الإيجابي مع مطالبها المذكورة، إلا أنها تقول إن ضآلة تمثيلها في جلسات الحوار بما نسبته «10 إلى 12.5 في المئة» يجعل من المستحيل أن تؤدي الآليات المتبعة إلى توافقٍ على أي من مرئياتها.

واستبقت تلك الفصائل إعلان إدارة الحوار رفض مرئياتها، بإعلانها تبرؤها من نتائج الحوار الحالي إذا لم يحقق حكومة تمثل الإرادة الشعبية ومجلساً منتخباً كامل الصلاحيات ونظاماً انتخابياً قائماً على مبدأ صوت واحد لكل مواطن.

وأكدت ثلاث جمعيات (وعد، التقدمي، التجمع القومي)، أنها «لن تتوافق على أية مخرجات سيخرج بها الحوار لا تنسجم مع مطالبها وستعتبرها لا تمثلها». فيما وجدت جمعية الوفاق أن «من الطبيعي أن تعلن القوى السياسية تبرؤها من مخرجات الحوار الحالي، لأنه لا يبدو أنه سيفضي إلى إصلاحاتٍ حقيقية، داعية إلى تأسيس حوارٍ ثانٍ أكثر جدية».

الظهراني يرفع التقرير النهائي لعاهل البلاد غداً

«الحوار الوطني» يرفض غالبية مرئيات بعض فصائل المعارضة

تأكد أن إدارة حوار التوافق الوطني صنفت غالبية مرئيات قوى المعارضة (الوفاق «انسحبت»، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء)، التي قدمت أو شاركت في الحوار على أنها مرئيات غير متوافقٍ عليها، الأمر الذي يعني أنها باتت مرفوضة.

وتتمثل أبرز مرئيات تلك القوى السياسية في «حكومة منتخبة أو حكومة تمثل إرادة الشعب، وتشكيل مجلس تأسيسي لتعديل دستور 2002، ومجلس نيابي كامل الصلاحيات، وقصر دور مجلس الشورى على المشورة من دون التشريع أو إلغائه، وتعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق مبدأ (صوت واحد لكل مواطن)، ووقف التجنيس، وتحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب».

وعلمت «الوسط» أن رئاسة الحوار أكملت تصنيف جميع المرئيات التي قدمت منذ مطلع هذا الشهر (يوليو/ تموز 2011)، وحتى الجلسة الأخيرة التي عقدت (الأحد 24 يوليو)، وبات من المرجح أن ترفع المرئيات المتوافق عليها وغير المتوافق عليها إلى العاهل غداً الخميس (27 يوليو 2011) لينظر جلالته في أمر إرسال المرئيات المتوافق عليها إلى المؤسسات الدستورية لإنفاذها، فيما لم تحدد إلى الآن آلية النظر في المرئيات التي لم يتم التوافق عليها.

وأكدت مصادر عليمة داخل الجمعيات الوطنية «وعد، التقدمي، التجمع القومي» لـ« الوسط» أنه «تم رفض غالبية مرئياتنا التي قدمناها خلال الأسابيع الماضية في جلسات الحوار وقد علمنا يقينا بذلك مطلع هذا الأسبوع».

كما تأكد كذلك أن جميع المرئيات السياسية لجمعية الوفاق الوطني، التي أعلنت، على رغم انسحابها من جلسات الحوار في (الإثنين 18 يوليو2011)، تمسكها بمرئياتها التي قدمتها إلى إدارة الحوار، قد تم رفضها وصنفت على أنها مرئيات غير متوافق عليها.

وتعوّل تلك الفصائل المذكورة اعلاه على رفع مرئياتها إلى جلالة الملك للبت فيها، وهو ما أكده رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني الذي شدد على أن جميع المرئيات المقدمة المتوافق عليها وغير المتوافق عليها سيتم رفعه إلى العاهل للنظر فيها.

وتعتقد الجمعيات السياسية المذكورة أن حل الأزمة التي عصفت بالبلاد على مدى الأشهر الماضية منذ فبراير/ شباط 2011، يكمن في التعاطي الإيجابي مع مطالبها التي قدمتها، إلا أنها تقول إن ضآلة تمثيلها في جلسات الحوار بما نسبته «10 إلى 12.5 في المئة» يجعل من المستحيل أن تؤدي الآليات المتبعة إلى توافقٍ على أي من مرئياتها.

واستبقت قوى المعارضة إعلان إدارة الحوار رفض مرئياتها، بإعلانها تبرؤها من نتائج الحوار الحالي إذا لم يحقق حكومة تمثل الإرادة الشعبية ومجلساً منتخباً كامل الصلاحيات ونظاماً انتخابياً قائماً على مبدأ صوت واحد لكل مواطن.

وأكدت ثلاث جمعيات (وعد، التقدمي، التجمع القومي) في هذا الصدد خلال مؤتمر صحافي (23 يوليو/ تموز 2011)، أنها «لن تتوافق على أية مخرجات ونتائج دستورية وسياسية سيخرج بها حوار التوافق الوطني لا تنسجم مع مطالبها وستعتبرها لا تمثلها».

فيما وجدت جمعية الوفاق أن «من الطبيعي أن تعلن القوى السياسية تبرؤها من مخرجات الحوار الحالي، لأنه لا يبدو أنه سيفضي إلى إصلاحاتٍ حقيقية، داعية إلى تأسيس حوارٍ ثانٍ أكثر جدية».

الحكومة المنتخبة

وفي النقطة الأبرز؛ فقد تبين تماما رفض مرئيات قوى المعارضة التي تستند إلى تشكيل حكومة منتخبة تشكلها الكتلة الأكبر في البرلمان، أو الحكومة التي تمثل الإرادة الشعبية، إذ استمر الاختلاف خلال جلسات الحوار الوطني بشأن آلية تشكيل الحكومة، ففيما رأى البعض ضرورة استمرار الحال على ما هو عليه، رأى آخرون ضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مباشرة من قبل الشعب، وكان بين الفريقين فريق ثالث ينادي بتعيين رئيس الوزراء من قبل الملك بينما يتم منح الثقة للوزراء من قبل مجلس النواب المنتخب.

وأبرزت التوافقات في هذا الصدد الرغبة في استمرار الوضع على ما هو عليه، مع تعديلاتٍ جزئية، غير جوهرية، ما يعني أن المرئيات الجوهرية للمعارضة في هذا المقام تم رفضها بالكامل.

الدوائر الانتخابية

وفي محور الدوائر الانتخابية، فإنه على رغم موافقة غالبية المشاركين في حوار التوافق الوطني، على «إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة»، إلا انه تم رفض اعتماد مبدأ الصوت الواحد في الانتخابات.

وترى قوى المعارضة المؤيدة لاعتماد الصوت الواحد في الانتخابات، أن «صيغة التوزيع الحالي غير عادلة، كونها قائمة على التوزيع السكاني، واختلاف أعداد السكان في مناطق البحرين»، في حين أن أصواتاً مقابلة للرأي الأول، ذهبت إلى أن: «النظام المعمول به حاليّاً في الانتخابات، يعزز ذلك التنوع في المرشحين، ويعمل على تمكين المرشح الذي يصل إلى قبة البرلمان من حمل هموم أبناء منطقته».

وفي محصلة التوافقات فقد تم رفض اعتماد مبدأ صوت واحد لكل مواطن في الانتخابات، وصنفت مرئيات الجمعيات السياسية في خانة «عدم التوافق».

مجلس نيابي كامل الصلاحيات

وبحسب مجريات سير جلسات الحوار؛ فقد أعلن أنه لم يتم التوافق على صلاحيات خاصة لمجلس النواب لمنح الثقة لبرنامج الحكومة، وإلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد والانتخاب غير المباشر لأعضاء مجلس الشورى من مؤسسات المجتمع المدني.

غير أنه تم التوافق على تعديلاتٍ غير جوهرية؛ منها: تطوير آلية تضمن إصدار سرعة التشريعات، ونقل رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب، والاتفاق على بقاء نظام المجلسين، ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى.

وتعتبر قوى المعارضة المذكورة أن ميثاق العمل الوطني الذي وافقت عليه غالبية شعب البحرين في العام 2001، قطع بأن مجلس الشورى سيكون للمشورة فقط، وأن المجلس النيابي ستقتصر عليه مهمة التشريع والرقابة، لذلك قدمت تصورين في هذا المجال، الأول إلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد، والتصور الآخر يقضي بقصر مهمة الشورى على المشورة من دون التشريع، غير أنه في محصلة جلسات الحوار تم رفض هذه المرئيات وتم التوافق على النقاط السالفة الذكر.

النقابات الحكومية

رفض غالبية المشاركين في المحور الاجتماعي في حوار التوافق الوطني، المرئيات التي قدمتها الجمعيات السياسية والاتحاد العام للعمال والمتعلقة بتشكيل نقابات عمالية داخل المؤسسات الحكومية، ولم يتم التوافق عليها، مستندين في رفضهم إلى ما قامت به بعض النقابات العمالية من تسييس للعمل النقابي، خلال الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين خلال الأشهر الماضية.

وعارضت الجمعيات السياسية هذا الرفض، مشيرين إلى أن الاجتماعات الدولية المتعلقة بالعمال، توصي بتشكيل مثل هذه النقابات، إلا أنه في المحصلة تم تصنيف هذه المرئية في خانة «اللاتوافق».

التجنيس

ساندت غالبية المشاركين نظام التجنيس المعمول به حاليّاً، في حين أيدت قوى المعارضة ضرورة تعديل قانون التجنيس، مشيرة إلى أن نظام التجنيس المعمول به حاليّاً يتم وفق اعتبارات سياسية.

وفي محصلة نقاشات الجلسات لم يتم الأخذ بمرئيات الجمعيات السياسية المعارضة في هذا الصدد.

الأحزاب السياسية

كما برزت اللاتوافقات في تحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب سياسية، في حين تم الاقتصار على التوافق على زيادة الدَّعم المقدم إلى الجمعيات السياسية، مع مراقبة المبالغ التي تحصل عليها الجمعيات من الخارج، مع بعض الأمور الأخرى التنظيمية كخفض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية لتكون 18 عاماً