علمت «الوسط» أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مددت توقيف 24 موظفاً عن العمل لثلاثة أشهر أخرى من أصل 540 فصل منهم نحو 100 حتى الآن، وذلك بحجة عدم انتهاء اللجان التأديبية المشكلة لدى ديوان الخدمة المدنية من أعمال التحقيق مع الموظفين على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأحداث الأخيرة.

ومددت الوزارة قبل أيام أيضاً توقيف نحو 5 مديرين ومسئولين لثلاثة أشهر أخرى على ذمة التحقيق، وكان منهم مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن، ورئيس المركز البلدي الشامل علي ميرزا، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عادل المرزوق.

وذكرت مصادر لـ «الوسط» أن اللجان التأديبية مازالت مستمرة في التحقيق مع عدد كبير من الموظفين بمختلف إدارات الأجهزة التنفيذية

«البلديات» تمدد توقيف 24 موظفاً عن العمل لثلاثة شهور أخرى

علمت «الوسط»، أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مددت توقيف 24 موظفاً عن العمل لثلاثة شهور أخرى من أصل 540 فصل منهم نحو 100 حتى الآن، وذلك بحجة عدم انتهاء اللجان التأديبية المشكلة لدى ديوان الخدمة المدنية من أعمال التحقيق مع الموظفين على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة.

وشمل قرار تمديد التوقيف عن العمل كل الإدارات والأقسام المنضوية تحت مظلة الوزارة سواء على صعيد البلديات الخمس بأجهزتها التنفيذية، أو أمانات سر المجالس البلدية. ومن بين الموظفين الذي تم التمديد لهم مهندسون أوائل ومشرفو مواقع، واختصاصيو تنسيق ومتابعة، وفنيون إداريون وحراس أمن.

يأتي ذلك في الوقت الذي مددت فيه وزارة شئون البلديات قبل أيام أيضاً توقيف نحو 5 مديرين ومسئولين لثلاثة شهور أخرى على ذمة التحقيق، وكان منهم مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن، ورئيس المركز البلدي الشامل علي ميرزا، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عادل المرزوق.وعلمت «الوسط» أن اللجان التأديبية مازالت مستمرة في التحقيق مع عدد كبير من الموظفين بمختلف إدارات الأجهزة التنفيذية وخصوصاً في بلديتي العاصمة والشمالية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات واعتصامات جرت في الأحداث التي مرت بها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وأنه تتم إحالة مجموعات من الموظفين إلى لجان التحقيق ممثلة في المجلس التأديبي التابع لديوان الخدمة المدنية من حين إلى آخر، والتي غالباً ما تكون قراراتها النهائية الفصل عن الخدمة أو الوقف عن العمل.

وتسبب توقيف وفصل نحو 540 موظفاً بوزارة شئون البلديات إلى تضرر العديد من الأقسام والإدارات المهمة مؤخراً، ومنها: المجلس البلدي الشمالي الذي تم تسريح أكثر من 15 موظفاً منه وتوقيف غالبية أمانة السر البالغ عددها نحو 44 موظفاً بقي منهم 6 فقط. وكذلك مجلس بلدي العاصمة الذي تم مؤخراً توقيف 9 موظفين من أمانة سره، الأمر الذي أسهم في تعطل بعض الأقسام وعدم انتظام العمل فيه بصورة طبيعية، بالإضافة إلى المركز البلدي الشامل الذي أصبح شبه مغلق بسبب توقيف غالبية الموظفين فيه بمن فيهم الرئيس علي ميرزا، فضلاً عن أقسام التفتيش والمتابعة لدى الوزارة وغيرها.

وجاء قرار تمديد توقيف الـ 24 موظفاً بعد أن استمرت عملية فصل ووقف الموظفين في البلديات والمجالس البلدية، وتحديداً في العاصمة والشمالية، حيث ألغيت خلال الأسبوع الماضي عقود 9 موظفين يعملون في أمانة سر مجلس بلدي العاصمة بناء على خطاب تسلموه من مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم، حيث حددت البلدية شهر يوليو/ تموز 2011 الجاري آخر فترة للعمل، على أن يُعتبر الموظفون التسعة مسرحين من الخدمة بناء على إلغاء عقودهم الوظيفية المبرمة مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في بلدية العاصمة.

وجاء ذلك أيضاً بعد أن فصلت بلدية المنطقة الشمالية 15 موظفاً من المهندسين والإداريين والفنيين بالجهاز التنفيذي قبل أسابيع بناء على خطاب تسلموه من مدير عام البلدية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة. وفي المقابل، استُدعي موظفون ببلدي الوسطى وآخرون ببلدي العاصمة وتم إبلاغهم بالعودة للعمل خلال مواعيد تم الاتفاق معهم بشأنها، ثم توقيعهم أوراقاً تضمنت الجزاءات التأديبية التي اتخذت بحقهم. وبناءً على كل ذلك، فقد بلغ عدد الموظفين المسرحين الذين يعملون تحت مظلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حتى الآن 100 موظف بعد أن كانوا 91 فقط، بحسب ما أفاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك مقابل 540 آخرين موقوفين عن العمل حتى الآن.

وكان من المقرر أن تعود يوم الخميس (14 يوليو/ تموز الجاري) الدفعة الأولى من موظفي وزارة شئون البلديات الذين تم توقيفهم عن العمل لفترة ثلاثة أشهر للتحقيق معهم بشأن الأحداث التي عصفت بالبلاد خلال الفترة الماضية، حيث أوقفت الوزارة رئيس المركز البلدي الشامل، ومدير دائرة الخدمات البلدية، ومدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، ومدير عام بلدية الشمالية، وعدداً من رؤساء الأقسام والموظفين في الوزارة عن العمل. وجميع هؤلاء كان مقرراً أن تنتهي مدة توقيفهم يوم الخميس (14 يوليو).وانقسمت لجان التحقيق في الوزارة إلى قسمين: الأول، يتعلق بالتقصي. والثاني، لجنة تحقيق إدارية، وتتكون اللجنة الأولى من عدة أشخاص وأشرف عليها وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، ولجنة التحقيق الثانية تتعلق بالأمور الإدارية وترأسها وكيل الوزارة المساعد محمد نور الشيخ، حيث قامت اللجنة الأولى بمتابعة وتقصي المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية بخصوص المشاركين في المسيرات غير القانونية والمضرين بالأمن الذين ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون البحريني ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم، أما اللجنة الثانية وهي لجنة التحقيق الإدارية فهي تحقق في الحضور والانصراف والتحقق من شهادات الوفاة والشهادات الطبية