وصل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة إلى مطار اورلي بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال مؤتمر أصدقاء ليبيا الذي يعقد في قصر الاليزيه في وقت لاحق هذا اليوم تلبية لدعوة تلقاها جلالته من رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولاي ساركوزي للمشاركة في هذا المؤتمر.
وتوافد قادة العالم على العاصمة الفرنسية باريس منذ صباح اليوم الخميس للمشاركة في قمة مهمة حول مستقبل ليبيا ما بعد الحرب، يستضيفها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
ومن المتوقع أن تشارك وفود نحو ستين دولة ومنظمة دولية في مؤتمر "أصدقاء ليبيا" حيث من المقرر أن يطرح المجلس الوطني الانتقالي الليبي ما يحتاجه للمساعدة في إعادة بناء البلاد وتنفيذ عملية التحول من النظام الديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي.
تشارك في المحادثات وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكذا ممثلون عن روسيا والصين والتي كانتاتعارضان فكرة التدخل العسكري التي ساعدت الثوار على الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، شأنها في ذلك شأن ألمانيا.
يتمثل أحد أهداف القمة في منح المجلس الوطني الانتقالي الليبي وحكومته الانتقالية مزيدا من الشرعية. وقبيل انعقاد المؤتمر بساعات أعلنت روسيا اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي، لتنضم إلى عشرات الدول التي أعلنت اعترافها بالمجلس بالفعل. تأتي القمة وسط مؤشرات متضاربة من معسكر القذافي بشأن ما إذا كان يعتزم مواصلة القتال انطلاقا من الجيوب القليلة التي لا تزال تحت سيطرة نظامه.
فقد تعهد سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي في رسالة صوتية عبر تلفزيون "الراي" السوري أمس الاربعاء بالقتال حتى الموت، فيما نقلت محطة "العربية" الإخبارية عن الساعدي القذافي أحد أنجال القذافي أيضا عرض تفاوض مع المجلس الوطني الانتقالي.
وأعلن المجلس الوطني الانتقالي أمس منح الكتائب الموالية للقذافي مهلة تنتهي بعد غد السبت للاستسلام، منذرا بشن هجوم كبير بعد ذلك. ولا يزال موقع اختفاء العقيد القذافي نفسه مجهولا.
وفي باريس، يعتزم المجلس الوطني الانتقالي الضغط من أجل الإفراج عن أصول بقيمة مليارات الدولارات تم تجميدها تنفيذا لقرار الأمم المتحدة الصادر في آذار/مارس الماضي. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا حصلتا على تصريح من الأمم المتحدة بالإفراج عن 1,5 مليار دولار من الأصول والأموال الليبية.
وطلبت فرنسا السماح لها بالإفراج عن أصول تبلغ قيمتها 5,1 مليار يورو، بينما تنتظر ألمانيا التصريح لها بالإفراج عن نحو مليار يورو.
من المتوقع أيضا أن يستعرض المجلس الوطني الليبي جدولا زمنيا لإتمام عملية التحول الديمقراطي في ليبيا، ويطلب دعما لبناء المؤسسات الديمقراطية ومساعدات كي يتمكن من مد العديد من المدن بما في ذلك العاصمة طرابلس بالمياه والكهرباء.