طلبت منظمة العفو الدولية الأربعاء الماضي من السلطات الكندية اعتقال ومحاكمة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش خلال زيارته إلى كندا المقررة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ قالت إنه سمح باستخدام «التعذيب» أثناء توجيهه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب.

ومن المنتظر أن يزور بوش كندا لحضور قمة اقتصادية.

وجاء هذا الطلب في مذكرة من ألف صفحة سلمتها المنظمة للسلطات الكندية في 21 سبتمبر/ أيلول، لكنها نُشرت الأربعاء، إذ قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها إن بوش يتحمل مسئولية قانونية عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان. وتستشهد المنظمة بعدة أمثلة لاتهامات بتعذيب محتجزين في غوانتنامو وفي أفغانستان والعراق.

من جهته، رد وزير الهجرة الكندي، جاسون كيني بانتقاد لاذع للعفو الدولية متهماً إياها بأنها «تختار ما يحلو لها من قضايا لتبرزها حسب نزعات أيديولوجية».

لاتهامه بالسماح بالتعذيب في غوانتنامو وأفغانستان والعراق

منظمة العفو الدولية تطلب من كندا اعتقال جورج بوش

اوتاو - أ ف ب

طلبت منظمة العفو الدولية الأربعاء الماضي من السلطات الكندية اعتقال ومحاكمة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش خلال زيارته إلى كندا المقررة في 20 أكتوبر/تشرين الأول، إذ قالت إنه سمح باستخدام «التعذيب» أثناء توجيهه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب.

ومن المنتظر أن يزور بوش كندا لحضور قمة اقتصادية في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد.

وجاء هذا الطلب في مذكرة من ألف صفحة سلمتها المنظمة للسلطات الكندية في 21 سبتمبر/أيلول، لكنها نشرت الأربعاء، إذ قالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها إن بوش يتحمل مسئولية قانونية عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت مديرة المنظمة في الأميركيتين، سوزان لي إن «كندا ملزمة بموجب تعهداتها الدولية باعتقال ومحاكمة الرئيس الأميركي السابق بوش نظراً إلى مسئوليته عن جرائم وفق القانون الدولي من بينها التعذيب».

وأضافت «بما أن السلطات الأميركية لم تقم حتى الآن بإحالة الرئيس السابق بوش إلى القضاء، فإنه يتعين على الأسرة الدولية أن تتحرك. وفي حال امتنعت كندا عن التحرك خلال زيارته فسيشكل ذلك انتهاكاً لشرعة الأمم المتحدة ضد التعذيب وستكون إشارة ازدراء تجاه الحقوق الإنسانية الأساسية».

من ناحيته، رد وزير الهجرة الكندي، جاسون كيني بانتقاد لاذع للعفو الدولية متهماً إياها بأنها «تختار ما يحلو لها من قضايا لتبرزها حسب نزعات أيديولوجية».

وأضاف «هذا النوع من الفرقعات الإعلامية يبرر لماذا تخلى الكثيرون من المدافعين المحترمين عن حقوق الإنسان عن العفو الدولية».

وقال كيني إن الأمر متروك لمسئولي الحدود الكندية ليقرروا باستقلالية ما إذا كانوا سيسمحون لبوش بدخول البلاد.

وفي فبراير/ شباط، ألغى بوش زيارة إلى سويسرا بعد صدور دعوات مماثلة لاعتقاله.

وقال السكرتير العام للفرع الكندي من العفو الدولية، أليكس نيفي خلال مؤتمر صحافي إن منظمته ستتابع قضيتها ضد الرئيس الأميركي السابق مع حكومات دول أخرى قد يزورها.

وقال نيفي «لا بد أن يواجه المسئولون عن التعذيب العدالة فجرائمهم من الفظاعة بحيث تتحمل كافة البلدان المسئولية عن ضمان إحقاق الحق فيها».

وتابع «لا بد من وقف التعذيب سواء من جانب صديق أو عدو، سواء في أوقات عادية أو غير عادية، سواء من جانب أضعف البلدان أو أقواها، سواء تعلق الأمر بمخاوف من الإرهاب أو من أي تهديد آخر».

وقال «إحضار المسئولين عن التعذيب للعدالة أمر أساسي لهذا الهدف. هذا هو القانون... وما من أحد فوق القانون ولا حتى الرجل الذي تولى رئاسة أقوى بلد في العالم لثماني سنوات».

وقالت منظمة العفو، مدعومة من جانب المجموعة الدولية لمتابعة الحريات المدنية، إن بوش سمح باستخدام «أساليب معززة للاستجواب»، و»الإيهام بالغرق» بحق المحتجزين سراً من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) ما بين عامي 2002 و2009.

وأضافت إن فترات الاحتجاز كانت تشمل عمليات «تعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة (من قبيل إجبار المحتجز على البقاء في أوضاع مؤلمة لساعات والحرمان من النوم)، فضلاً عن الاختفاء القسري». وتعتمد قضية منظمة العفو على سجلات عامة ووثائق أميركية تم الحصول عليها عبر طلبات للكشف عن معلومات، إضافة إلى مذكرات لبوش وتقرير للصليب الأحمر انتقد سياسات الحرب الأميركية على الإرهاب.

وتستشهد المنظمة بعدة أمثلة لاتهامات بتعذيب محتجزين في غوانتنامو وفي أفغانستان والعراق من قبل الجيش الأميركي. وتشمل تلك الاتهامات حالة زين العابدين محمد حسين (المعروف باسم ابو زبيدة) وخالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، اللذين اعتقلا في باكستان. ونقلت منظمة العفو عن المفتش العام للسي آي ايه أن الرجلين تعرضا للإيهام بالغرق 266 مرة ما بين عامي 2002 و2003.

«العفو الدولية»: رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة سجينة سياسية

كييف - د ب أ

ذكرت متحدثة باسم منظمة العفو الدولية لقناة تلفزيونية إخبارية أمس الخميس (13أكتوبر/تشرين الأول 2011) أن رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشينكو تعد سجينة سياسية ويجب الإفراج عنها فوراً.

وكانت محكمة في كييف توصلت يوم الثلثاء إلى أن تيموشينكو مدانة بإساءة استغلال السلطة لتوقيعها عقد استيراد غاز العام 2009 من روسيا دون أن يكون لديها سلطة لعمل ذلك.

وقالت ممثلة منظمة العفو الدولية في الجمهورية السوفيتية السابقة، هيثر ماكجيل «هذه الإنسانة حكم عليها بالسجن لأسباب سياسية، ولأفعال لا تشكل جريمة».

وأضافت ماكجيل في تصريحات لمحطة تلفزيون القناة الخامسة المستقلة «كانت تؤدي عملها كسياسية وأن الناخبين وليس المحكمة هم الواجب أن يحكموا عليها». وتيموشينكو هي زعيمة المعارضة الأوكرانية وقالت إنها هدف لإنتقام حكومي لإبعادها عن السياسة. وقالت ماكجيل «إننا نعتبر أنها (تيموشينكو) حكم عليها لأفعال لا تمثل جرائم وأن هذه المحاكمة أجريت لأسباب سياسية ولذا يجب الإفراج عنها».

وكانت روسيا والولايات المتحدة ومعظم الدول ألأوروبية الكبرى قد انتقدت حكومة أوكرانيا بسبب محاكمة تيموشينكو وقالت إن الحكم بإدانتها سوف يزيد العلاقات مع أوكرانيا سوءاً