وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، من أجل تنظيم ممارسة الحق في حرية التعبير، وتجريم إذاعة الأخبار الكاذبة بشكل متعمد التي ممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة أو تحرض على العنف أو النشر بإحدى الطرق العلانية محررات أو أوراق أو صور مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأنها اضطراب السلم الأهلي أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة، وقرر اتخاذ الإجراءات لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية بعد التنسيق مع اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

جاء ذلك، خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، إذ أدلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

أعرب مجلس الوزراء عن مشاركته المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً الأحزان في مصابها الجلل برحيل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، معبراً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى أسرة آل سعود الكرام وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية في وفاة الفقيد الكبير، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

واستذكر مجلس الوزراء في هذا الصدد المكانة الكبيرة التي تبوأها الراحل وطنيّاً وإقليميّاً ودوليّاً لما قدمه من خدمات جليلة. بعد ذلك أكد مجلس الوزراء أن الفرص مواتية للاستثمار في مملكة البحرين في قطاعات متعددة لما تتمتع به من قدرات ومقومات تنافسية تخضع بشكل مستمر للتقييم الحكومي لضمان فاعليتها وكفاءتها ومواءمتها لاحتياجات المستثمرين وخدمة أصحاب الأعمال.

وفي هذا الصدد، نوه رئيس الوزراء بدور المنتديات المتخصصة في مجال الاستثمار ومنها منتدى استثمر في البحرين 2011 الذي انطلق الأربعاء الماضي تحت الرعاية الكريمة لسموه. وأخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة بالمحاور التي تضمنها المنتدى وبما وفره من فرص مواتية للتعرف عن كثب على آراء ورغبات المستثمرين. وحرصاً من الحكومة على مواكبة القوانين والتشريعات والأنظمة للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات إلى مراجعة القوانين التي يقع تطبيقها ضمن دائرة اختصاصها، وتحديثها لضمان أن تكون دائماً متفقة مع المعايير الدولية ومنسجمة مع تعديلاتها أولاً بأول، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.

بعد ذلك تابع مجلس الوزراء الوضع التنفيذي لدخول مرئيات حوار التوافق الوطني حيز التطبيق، ووقف على ما أنجزته الوزارات في هذا الشأن، وكلف المجلس جميع الوزارات -كل في مجال اختصاصه - برفع تقارير دورية تبين المدى الذي وصل إليه تنفيذ كل مرئية تقع في نطاق اختصاصها، ووجه رئيس الوزراء إلى أن تكون الخطوات سريعة في وضع المرئيات حيز التنفيذ بشكل يجعل المواطن يلمس ما حققه له حوار التوافق الوطني.

انسجاماً مع مرئيات حوار التوافق الوطني، وتماشياً مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مملكة البحرين في 12 أغسطس/ آب 2006، وخصوصاً ما يتعلق بالحق في حرية التعبير في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي؛ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976.

يأتي ذلك بهدف تنظيم ممارسة الحق في حرية التعبير، وتجريم إذاعة الأخبار الكاذبة بشكل متعمد التي ممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة أو تحرض على العنف أو النشر بإحدى الطرق العلانية محررات أو أوراق أو صور مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأنها اضطراب السلم الأهلي أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.

وبعد العرض الذي قدمه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في مذكرته المرفوعة لهذا الغرض إلى المجلس، قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع القانون المشار إليه إلى السلطة التشريعية بعد التنسيق مع اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثم انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً: تابع مجلس الوزراء تنفيذ برنامج ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، ووقف على المراحل التي قطعتها المرحلة الثانية من مشروع البيوت الآيلة للسقوط والتي يتم وفقها هدم وإعادة بناء 1000 وحدة سكنية ينتهي العمل بها في فبراير/ شباط 2012.

وفي إطار متصل تقدمت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بمقترح للتعامل مع البيوت الآيلة للسقوط بعد انتهاء المرحلة الثانية المشار إليها، تضمنت مراجعة المعايير المعتمدة بشكل يفضي إلى الإسراع في وتيرة الإنجاز وذلك من خلال تكليف وزارة الإسكان بالتنسيق مع بنك الإسكان باعتبار أصحاب البيوت الآيلة للسقوط مستحقين للحصول على خدمات القروض الإسكانية، وأن تتولى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية النظر في توفير البدائل المناسبة للطلبات المقدمة من قبل المعوزين والأرامل والمطلقات من أصحاب البيوت الآيلة للسقوط بالنسبة إلى الطلبات المستقبلية.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء الظروف التي تمر بها شركة طيران الخليج ودرس المسار الاستراتيجي المستقبلي للشركة والخيارات المتاحة في هذا المجال، وقرر دعم شركة طيران الخليج بالشكل الذي يجعلها قادرة على أداء رسالتها كناقلة وطنية لمملكة البحرين، ويكفل الحفاظ على عراقتها في مجال النقل الجوي، وكلف مجلس الوزراء شركة ممتلكات البحرين القابضة تقديم توصياتها لمجلس الوزراء بشأن المسارات الاستراتيجية المستقبلية لشركة طيران الخليج والمبادرات المختلفة بشأنها، وذلك بعد العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة بخصوص وضع شركة طيران الخليج.

ثالثاً: تابع مجلس الوزراء جهود الحكومة في مجال توفير الطاقة وخصوصاً الكهرباء والماء، واطلع في هذا الصدد على المذكرة التي رفعها وزير الطاقة بخصوص سير العمل في المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء والماء، وكلف وزارة الطاقة ووزارة المالية التنسيق في هذا الخصوص.

رابعاً: في ضوء اختيار المنامة عاصمة للثقافة العربية 2012، اطلع المجلس من خلال مذكرة وزيرة الثقافة على الاحتياجات الفنية والمالية لتشكل استضافة البحرين لهذا الحدث الثقافي المهم إضافة إلى دورها البارز ثقافياً ومكسباً لسمعتها في تنظيم الفعاليات الكبرى، وكلف المجلس وزارة الثقافة تحديد الأولويات من الفعاليات التي تدعم نجاح هذا الحدث الثقافي المهم.

خامساً: اطلع المجلس على التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخلل والمخالفات الحاصلة في شركة نفط البحرين (بابكو)، وقرر إحالة رد الحكومة بشأنها إلى مجلس النواب.

سادساً: بحث مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002، والذي تم صوغه في ضوء الاقتراح بقانون المرفوع من مجلس النواب مع تضمينه مذكرة برأي الحكومة بِشأنه.

سابعاً: وافق المجلس على رأي اللجنة الوزارية للشئون القانونية بخصوص مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون العملي المشترك بين البلدين وتطوير العلاقات الإستراتيجية بينهما.

ثامناً: بحث المجلس عدداً من الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ، إذ وافق على الاقتراح برغبة بعمل خطة للقضاء على العمالة السائبة في الحورة والقضيبية.

تاسعاً: أخذ المجلس علماً بعدد من التقارير الوزارية المرفوعة من وزير الدولة لشئون المتابعة بشأن المشاركة في الدورة السابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) التي عقدت في اسطنبول، والتقرير المرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن المشاركة في الاجتماع التشاوري السادس لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي عقد في مسقط، والتقرير المرفوع من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة بخصوص المشاركة في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان وما تخللها من اجتماعات والذي عقد في جنيف، والتقرير المرفوع من وزير العمل بخصوص المشاركة في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في أبوظبي مؤخراً