قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة أمس الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالحبس بين سنتين و5 سنوات لـ 13 متهماً بالتجمهر والشغب والتحريض على كراهية النظام.

وجاء في تفاصيل الأحكام أن الجميع يشتركون في الحكم نفسه بالحبس سنتين على تهمة أنهم اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص في عدة مناطق بالإضافة إلى التحريض على كراهية النظام.

بينهم كويتي يحمل الجنسية الكندية

السجن بين سنتين و5 سنوات لـ 13 متهماً بالتجمهر

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة أمس الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالحبس بين سنتين و5 سنوات لـ 13 متهماً بالتجمهر والشغب والتحريض على كراهية النظام. فقد حكمت المحكمة على كلٍّ من: عيسى أحمد ثاني (4 سنوات)، حميد عباس عبدالوهاب (سنتين)، علي حسن الستري (3 سنوات)، جعفر حسن الستري (3 سنوات)، وافي الماجد (4 سنوات)، عبدالله حسن آل سيف (سنتين) غيابياً، محمد علي إبراهيم (3 سنوات)، محمد حسن (4 سنوات)، حسين بوراشد (3 سنوات)، حسين رمضان (3 سنوات)، حمزة حسن (سنتين)، عبدالوهاب ناصر (سنتين)، ناصر بدر الرس (5 سنوات) كويتي يحمل الجنسية الكندية.

وأفاد المحامي السيدمحسن العلوي أن ناصر الرس لم تسجل عليه أي سوابق قضائية وهو يعاني من مرض بالقلب، مشيراً إلى أنه سبق وأجريت له 3 عمليات جراحية في القلب.

وقد حضر جلسة يوم أمس هيئة الدفاع بالإضافة إلى القنصل في السفارة الكندية بمملكة البحرين.

وجاء في تفاصيل الأحكام بحسب قرار المحكمة الصادر على المتهمين أمس أنهم جميعهم يشتركون في الحكم نفسه بالحبس سنتين على تهمة أنهم اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص في عدة مناطق بالإضافة إلى التحريض على كراهية النظام.

إلى ذلك، حكمت المحكمة في تهم أخرى على المتهمين الـ 13 تضاف إلى الحكم السابق (سنتين)، إذ قضت على المتهم الأول بالحبس سنة على تهمة أنه تداخل مع آخرين في وظيفة عامة وأجرى عملاً من أعمالها ومقتضياتها وقاموا بسدّ الطرقات ووضع حواجز ونقاط تفتيش الغرض منه إرهاب وتخويف الناس والإخلال بالأمن، فيما حصل على سنة أخرى بتهمة أنه حاز وأحرز بغير ترخيص من وزارة الداخلية على سيوف وخناجر.

فيما برأت المتهم الثاني من تهمة اعتداء على رجال الأمن، وأدانته بالحبس سنتين على تهمة أنه اشترك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص في عدة مناطق بالإضافة إلى التحريض على كراهية النظام.

وقررت بحبس المتهم الثالث سنة بتهمة أنه نشر من خلال مواقع إلكترونية وقنوات مغرضة فعاليات دوار مجلس التعاون تضمنت أخبار كاذبة، بينما برأته من تهمة اعتداء على رجال الأمن، فيما قضت على المتهم الرابع بالحبس سنة على تهمة أهان علناً القيادة السياسية من خلال طباعة الصور والرسم عليها بإشارة رفض وإهانة علم الدولة، وبرأته من تهمة اعتداء على رجال الأمن. فيما حكمت على المتهم الخامس بالحبس سنتين على تهمة حرض علناً المتجمهرين في دوار مجلس التعاون بعد إطاعة قوانين الدولة وتحريضهم على الصمود والثبات في وجه رجال الأمن، فيما قضت بحبس المتهم السابع سنة بتهمة أنه حاز وأحرز من دون ترخيص من وزارة الداخلية سيوف وخناجر، وبرأته من تهمة اعتداء على سلامة جسم إحدى الطالبات بجامعة البحرين وأحد المواطنين بدوار مجلس التعاون وأحد الآسيويين المقيمين في المنامة باستخدام قطعة خشب. وحكمت بحبس المتهم الثامن سنة على تهمة أنه تداخل مع آخرين في وظيفة عامة وأجرى عملاً من أعمالها ومقتضياتها وقاموا بسدّ الطرقات ووضع حواجز ونقاط تفتيش الغرض منه إرهاب وتخويف الناس والإخلال بالأمن، وبالحبس سنة أخرى على تهمة أنه حاز وأحرز من دون ترخيص من وزارة الداخلية سيوف وخناجر.وقررت المحكمة بحبس المتهم التاسع سنة على تهمة اشترك وآخرين في أعمال شغب، فيما برأته من تهمة أنه اتلف وآخرين سيارات مملوكة لمواطنين.

وأدانت المحكمة المتهم العاشر بالحبس سنة على تهمة أنه اشترك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص في أحداث المرفأ المالي وقاموا بأعمال شغب باستخدام العنف ضد رجال الأمن، فيما برأت المحكمة المتهم الثاني عشر من تهمة اعتداء على رجال الأمن.

وقررت المحكمة بحبس المتهم الثالث عشر (3 سنوات) على تهمة انه أذاع عن طريق الفضائيات أخبار وإشاعات كاذبة. وفي جلسة سابقة استمعت المحكمة لشهود النفي الذين أكدوا أن رجال الأمن عند مداهمة منازل المتهمين كانت من دون إذن. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، والتحريض على كراهية نظام الحكم