أنهت سوق الحدادة والقلافة والصفافير الواقعة بمنطقة البرهامة في العاصمة، الشهر الثامن منذ إغلاقها عقب الأحداث الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد منذ شهر فبراير/ شباط 2011. وجاء استمرار إغلاق السوق طوال الأشهر الماضية بسبب التواجد الأمني بمحيطها.

وبقي نحو 20 محلاً مغلقاً على رغم تحسن الأوضاع الأمنية بمحيطة السوق، ومحاولات أصحاب هذه المحلات في المتابعة مع الجهات الأمنية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي العاصمة.

وسمح مركز شرطة مركز المعارض لأصحاب بعض المحلات والورش في الوصول إلى السوق لأخذ بعض المعدات والآليات والممتلكات الشخصية، وذلك ضمن حراسة أمنية «مشددة رافقتهم ذهاباً وإياباً». بينما لم يسمح لهم بمعاودة مزاولة أنشطتهم اعتيادياً «لدواعٍ أمنية».

وكانت السلطات الأمنية قد أغلقت جميع المحلات والورش منذ اندلاع الاحتجاجات القريبة من السوق. ومع تطور الأحداث وتدخل السلطات الأمنية لفرض النظام، أصبح ملاك المحلات والورش لا يعلمون عن ممتلكاتهم أي شيء حتى الآن على رغم محاولاتهم العديدة الوصول إليها عبر النقاط الأمنية المحيطة بالسوق.

هذا، وفشلت محاولات أصحاب المحلات بعد المتابعة مع وزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي العاصمة، للتوصل إلى حل يسمح لهم بمعاودة فتح الورش ومزاولة أعمالهم بصورة طبيعية، بحسب ما أدلوا به لـ «الوسط»، حيث اكتفت هذه الجهات بالإفصاح عن «عدم مسئوليتها حيال قرار السماح لهم بالعودة لمزاولة أنشطتهم في السوق».

وذكر أصحاب المحلات والورش أن «نحو 70 عاملاً بحرينياً وأجنبياً انقطع مصدر رزقهم مع استمرار إغلاق السوق، ما يعني أن هناك نحو 70 أسرة مصيرها مجهول بعد توقف معيلها عن العمل»، مضيفين أن «مسئوليات وأعباء مالية كبيرة ترتبت على أصحاب المحلات بسبب عدم قدرتهم على دفع مبالغ الإيجار لبلدية العاصمة، في الوقت الذي يتحتم عليهم دفع رواتب العمال الشهرية».

وعمد أصحاب المحلات إلى تأجيل مواعيد دفع ما يترتب عليهم من التزامات مالية ضمن قروض ومنح شخصية لدى البنوك إلى عدة شهور، على أمل أن يعودوا لمزاولة أعمالهم بعد انقضاء مدة حالة السلامة الوطنية، إلا أنهم تفاجأوا باستمرار الحظر حتى الشهر الجاري، الأمر الذي عقد عليهم جانب الالتزامات المالية أكثر.

وعلق عضو الدائرة الثالثة في مجلس بلدي العاصمة، صادق رحمة، بأن «الموضوع ينحصر في إطار مسئوليات وزارة الداخلية لكون المنطقة محظورة أمنياً حالياً»، مضيفاً أن «لا أحد يمكن أن يتولى عملية إصدار قرار بالسماح لأصحاب المجالس بمزاولة أعمالها في ظل الظروف الحالية التي تتسم بالكثير من العشوائية والضبابية على الصعيد الأمني تحديداً». واعتبر رحمة جهود المجلس البلدي في السعي لحلحلة الموضوع «غير مفلحة»، وأن استمرار الحظر على السوق ضمن التواجد الأمني يعد «تعطيلاً لأرزاق الناس»، مشيراً إلى ورود شكاوى شفوية ومكتوبة من قبل أصحاب المحلات والورش، لكن لم يرد أي تطور إيجابي طوال الفترة الماضية.

وطالب العضو البلدي مجلس النواب بالتدخل للضغط نحو ضمان حفظ أرزاق المواطنين، وأن يأخذوا في في الاعتبار القضايا الجدية بدلاً من «المهاترات والتجاذبات السياسية التي لا نفع منها».

واتفق نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة، محمد عبدالله منصور مع رحمة، وأفاد بأن «أصحاب المحلات في وضع لا يحسدون عليه، في الوقت الذي لا سلطة أو كلمة معترف بها للمجلس البلدي لدى السلطات الأمنية على هذا الصعيد. في الوقت الذي لا تستطيع أن تتنازل فيه البلدية عن حقها في تحصيل الإيجارات الشهرية، أو ضمان ممارسة عملهم».

ووصف منصور إصرار السلطات الأمنية لنحو 8 أشهر على إغلاق السوق لدواع أمنية بـ «الإجراء المعقد».

وقال الحداد سيدكامل مهدي «»سئمنا من الوعود المتكررة بشأن السماح بفتح المحلات والورش منذ شهور، حيث أفاد مسئولون بأنها ستفتح في الأول من شهر يونيو/ حزيران الماضي لكن من دون جدوى، ثم وعدونا مجدداً بالانتظار من أجل فتحها في منتصف الشهر نفسه والحال لم يتغير أيضاً، لدرجة أننا حصلنا على وعود أخرى بفتح السوق مع بداية شهر يوليو/ تموز بعد السماح لأصحاب الورش والعمال بالمرور من النقاط الأمنية، لكن حتى هذا اليوم لم يستجد أي أمر في هذا الخصوص».

وأضاف مهدي بأن «40 أسرة بحرينية تعيش على مردود تلك المحلات، إلى جانب نحو 70 عاملا بحرينيا وأجنبيا يعملون بها، وعليه فإن 120 أسرة بحرينية وأجنبية تسترزق من تلك الورش»، مشيراً إلى أن «أصحاب محلات وورش بسوق الحدادة اضطروا إلى دفع رواتب العمال من حسابات الادخار المحدودة، مؤكدين فشلهم مجدداً في كل الخطابات والمحاولات العديدة مع الجهات المعنية للنظر في أمرهم وتسهيل عملية إعادة تشغيل محلاتهم بالسوق»