قال المحامي سيدمحسن العلوي في تصريح لـ «الوسط»: «إن نحو 100 موظف يعملون في وزارة الداخلية صدرت بحقهم أحكام بالسجن ما بين 3 و7 سنوات من محكمة السلامة الوطنية خلال أشهر (مايو / أيار، يونيو/ حزيران، يوليو / تموز 2011)، بعد توجيه عدة تهم لهم تتمثل في التجمهر، التحريض على كراهية النظام، الإخلال بالواجبات الوظيفة، إهانة الوظيفة والتغيب عن العمل»، ولفت إلى أن تم في وقت سابق الإفراج عن نحو 60 من ما مجموعه 160 موظفاً بوزارة الداخلية.
وكشف العلوي عن أن المحامين تقدموا بطلبات لاستئناف الأحكام منذ 3 أشهر وذلك خلال الفترة القانونية لتقديم طلبات الاستئناف، غير أن لم يتم تحديد موعد لجلسات الاستئناف حتى الآن، واعتبر ذلك «مخالفة قانونية»، إذ ينص القانون على ضرورة النظر في طلبات الاستئناف بصورة عاجلة من أجل تحقيق العدالة. وطالب بالإفراج عنهم لحين الفصل في طلبات الاستئناف.
وذكر العلوي أن «غالبية موظفي وزارة الداخلية الذين صدرت بحقهم أحكام، لم يحضر محاموهم للجلسات لعدم إبلاغهم من قبل المحكمة بمواعيد الجلسات، وكان المحامون يعلمون بالجلسات من خلال أهالي المتهمين»، وأشار إلى أن «غالبية هذه الأحكام صدرت خلال الجلسات الأولى من نظر المحاكم للقضايا»
العدد 3349 - الإثنين 07 نوفمبر 2011م الموافق 11 ذي الحجة 1432هـ
هم أحترموا الوضيفة
لكي تجعل وضيفتك مقدسة ومحترمة يجب أن تلتزم بالقوانين المحيطة بها حتى لو أمرك مسئول بعكس ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أن اللذين أطاعوا مسئوليهم في فصل الموظفين أرتكبوا أثماً عظيماً تسبب في قطع أرزاق الناس دون وجه حق كله أرضاءً لنزوات مرضى النفس الكثير من المخالفات للقوانين فلو قبض الله روحك وأنت مشارك في فصل موظف من عمله فهل ستقول للباري لقد أمرني المسئول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها لن يتحمل ذنبك مسئولك بل أنت الذي ستتحمله ولم تحدث هذه الامور في البلد الا لضعف الوازع الديني