قال عدد من موظفي وزارة الصحة، بمن فيهم كوادر صحية، إن فترة التوقيف التي استمرت ستة أشهر لبعضهم انتهت منذ ما يقارب أسبوعين، إلا أنه إلى الآن لم يتم استدعاؤهم لاستئناف العمل من جديد، مشيرين إلى أن أعداداً كبيرة من الموظفين الموقوفين عن العمل مازال مصيرهم مجهولاً وخصوصاً مع انتهاء فترة التوقيف منذ فترة.

وأكد الموظفون الموقوفون بوزارة الصحة أن فترة التوقيف انتهت، متسائلين عن قانونية عدم إعادتهم إلى أعمالهم حتى الآن وخصوصاً أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن فترة العقوبة لا تتجاوز ستة أشهر، موضحين أن استمرار توقيفهم تجاوز ستة أشهر وأن هناك من انتهت فترة توقيفه عن العمل في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلا أنه إلى الآن لم يتم استدعاء هؤلاء لمزاولة عملهم مرة أخرى.

انتهاء فترة توقيف موظفِين بـ «الصحة» والوزارة تلتزم الصمت

الوسط - فاطمة عبدالله

قال عدد من موظفي وزارة الصحة بمن فيهم كوادر صحية إن فترة التوقيف التي استمرت ستة أشهر لبعضهم انتهت منذ ما يقارب أسبوعين، إلا أنه إلى الآن لم يتم استدعاؤهم لاستئناف العمل من جديد، مشيرين إلى أن أعداداً كبيرة من الموظفين موقوفين عن العمل مازال مصيرهم مجهولاً وخصوصاً مع انتهاء فترة التوقيف منذ فترة.

وأوضح بعضهم أن هناك ما يقارب 30 موظفاً بإدارة الموارد البشرية مازالوا موقوفين، في الوقت الذي تم إرجاع فقط أربعة موظفين من إدارة الموارد البشرية، مشيرين إلى أن هناك أيضاً عدداً من فنيي الأشعة مازالوا موقوفين عن العمل.

كما لفت بعض الموظفين إلى أن هناك بعض الممرضات لم يتم إرجاعهم إلى العمل حتى الآن على رغم انتهاء فترة التوقيف منذ أيام.

وأشار الموظفون إلى أنهم طوال فترة التوقيف كانوا على أمل أن تتم إعادتهم إلى أعمالهم بمجرد انتهاء فترة التوقيف وخصوصاً أن قانون ديوان الخدمة المدنية ينص على أن أقصى فترة توقيف تصل إلى ستة أشهر، مبينين أنه بعد انتهاء فترة التوقيف مؤخراً تمت مراجعة بعض المسئولين في وزارة الصحة.

وقال بعض الموظفين: «إنه على رغم المتابعات المستمرة مع المسئولين؛ فإن غالبيتهم يصرحون بتصريحات مختلفة، فالبعض يؤكد أن العودة ستكون قريبة وأنه سيتم بالاتصال بالموقوفين بعد عطلة عيد الأضحى لإبلاغهم، في الوقت الذي أكد فيه بعض المسئولين أن ليس لهم علم عن الفترة التي ستتم فيها إعادة الموقوفين عن العمل».

وأضاف بعضهم أنه مضى على انتهاء عطلة عيد الأضحى أكثر من أسبوع، إلا أنهم إلى الآن لم يتلقوا أي اتصال يبلغهم بالعودة إلى العمل.

وأكد الموظفون الموقوفون بوزارة الصحة أن فترة التوقيف انتهت، متسائلين عن قانونية عدم إعادتهم إلى أعمالهم حتى الآن وخصوصاً أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن فترة العقوبة لا تتجاوز ستة أشهر، موضحين أن استمرار توقيفهم تجاوز ستة أشهر وخصوصاً أن هناك من انتهت فترة توقيفه عن العمل في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلا أنه إلى الآن لم يتم استدعاء هؤلاء لمزاولة عملهم مرة أخرى.

واستغرب الموظفون سبب عدم إعطائهم أي تصريح واضح بشأن ما إذا كان ستتم إعادتهم إلى العمل أو فصلهم، مستبعدين في الوقت ذاته أن يتم فصلهم؛ فالعديد منهم لم يحقق معه في المجالس التأديبية وتم الاكتفاء فقط بالتحقيقات في الوزارة.

وكانت وزارة الصحة أصدرت بياناً في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أكدت فيه تنفيذ توجيهات جلالة الملك ورئيس الوزراء، بإرجاع الموظفين الموقوفين إلى أعمالهم، إذ قامت الوزارة في تلك الفترة بإرجاع 300 موظف بعد الانتهاء من عملية التحقيق وصدور نتائجه، في الوقت الذي أكدت فيه في البيان نفسه أن مدة التوقيف لم تتجاوز 6 أشهر، كما أن الوزارة ملتزمة بأنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتوقيف وتمديد توقيف الموظفين عن العمل لاستمرار عملية التحقيق، وخصوصاً أن الحد الأقصى للتوقيف بحسب قانون الخدمة المدنية لا يتجاوز ستة أشهر