أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في جلستها أمس الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) قضية 11 أستاذاً جامعيّاً من جامعة البحرين بتهمة السلامة الوطنية، إلى جلسة 22 يناير/ كانون الثاني 2012، للاطلاع والرد، وإبلاغ باقي الأساتذة الذين لم يحضروا الجلسة. ومثل أمام المحكمة 7 من الأكاديميين من أصل 11.

وتحدث أحد الأكاديميين بأن الأساتذة الجامعيين يؤكدون أنهم لا يسعون للإضرار بسمعة البحرين، إلا أنهم يخشون من خلال محاكمتهم أن يؤلب المجتمع الدولي ضد البحرين، وأنهم كأكاديميين لا يريدون أن تصل صورة البحرين إلى هذا الوضع، مشيرين إلى أن «عدداً كبيراً من المنظمات الأكاديمية العالمية أبدت تحفظها على محاكمتنا وخاصة أن البحرين تعيش أياماً ديمقراطية».

المحكمة ترجئ قضية 11 أستاذاً جامعيّاً بتهمة «السلامة الوطنية» إلى يناير 2012

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة السر حسين حماد في جلستها يوم أمس الأربعاء (16 نوفمبر / تشرين الثاني 2011) قضية 11 أستاذاً جامعيّاً من جامعة البحرين بتهمة السلامة الوطنية، إلى جلسة 22 يناير / كانون الثاني 2012، للاطلاع والرد، وإبلاغ باقي الأساتذة الذين لم يحضروا جلسة أمس.

وقد مثل امام المحكمة 7 من الأكاديميين من أصل 11، في الوقت الذي حضر معهم كل من المحامي أحمد الشملان وعبدالله الشملاوي وسامي سيادي وفاطمة الحواج ومحمد التاجر وعيسى إبراهيم وعلي عبدالحسن وحافظ علي الذين طلبوا نسخاً من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والرد.

وقد تحدث أحد الأكاديميين بأن الأساتذة الجامعيين يؤكدون أنهم لا يسعون إلى الإضرار بسمعة البحرين، الا أنهم يخشون من خلال محاكمتهم بأن يؤلب المجتمع الدولي ضد البحرين، وأنهم كأكاديميين لا يريدون أن تصل صورة البحرين إلى هذه الوضع، حيث إن عدداً كبيراً من المنظمات الأكادمية العالمية أبدت تحفظها على محاكمتنا وخاصة أن البحرين تعيش أياماً ديمقراطية.

وأضاف الأساتذة أن منظمات عالمية أبدت تضامنها معهم وانهم يخشون من خلال سير القضية ومحاكمتهم ان تؤدي المحاكمة الى نتائج غير محبذة لصورة جامعة البحرين في منظمات الاعتماد الدولية، كما أعربوا عن خشيتهم من أن تؤدي محاكمتهم الى الإضرار باسم جامعة البحرين، مشيرين إلى أنهم لم يقوموا بأية مخالفة تجاه الوطن او الجامعة تستحق ان يمثلوا أمام القضاء ويحاكموا.

وبين أحد الأساتذة أن 3 من أصل 11 أستاذاً يفترض مثولهم يوم الأربعاء المقبل أمام المحكمة، تمت إعادتهم إل العمل بعد أن أوقفوا ومن ثم وقعوا إنذارات نهائية، وأبلغتهم إدارة الجامعة بأن إرجاعهم جاء بناء على توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء.

وذكر أن مجموعة من الأساتذة قدموا رسائل تظلم، مسجلة بالبريد إلى إدارة الجامعة بشأن قرارات فصلهم من الجامعة إلا أنهم لم يتسلموا أي رد بشأن مراسلاتهم، ولم تتواصل معهم إدارة الجامعة بهذا الخصوص.

وأفاد أحد محامي الأساتذة، محمد الجشي بأن من المفترض في حالة انعقاد الجلسة في الموعد المقرر لها أن تكون جلسة تحضيرية، وذلك لتحضير المتهمين ومواجهتهم بالتهم المسندة إليهم، والسماح للمحامين بتقديم طلباتهم الابتدائية للدعوى.

وبحسب ما ورد في رسالة الاستدعاء للمحاكمة فإنه «يراعى أنه إذا لم يحضر المكلف بالحضور، بحسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف، ولم يرسل عنه وكيلاً في الأحوال التي يسوّغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت إلى الشخص المتهم، يجوز للمحكمة إذا قدم عذراً يبرر غيابه، أن تقرر اعتبار الحكم حضوريّاً، طبقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، رقم (46) لسنة 2002».

يشار إلى أن مَنْ فصلتهم الجامعة هم من الأساتذة والأساتذة المشاركين والمساعدين والمحاضرين ويشغلون مناصب إدارية وأكاديمية بينهم عميدة كلية، ومديرون ورؤساء أقسام حاليّون وسابقون تتراوح خبرتهم بين 16 و35 عاماً، من خريجي جامعات أجنبية