عبّر وفد ضم ممثلين عن 4 اتحادات نقابية بريطانية التقى السفيرة البحرينية في بريطانيا أليس سمعان، عن احتجاجه على فصل بحرينيين من أعمالهم ومحاكمتهم بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.

وضم الوفد كلاًّ من الأمين العام المساعد في الاتحاد الدولي لعمال النقل ستيوارت هوارد، ونائب الأمين العام في الرابطة الوطنية لمديري المدارس باتريك روتش، ومسئول السياسات الدولية في اتحاد نقابات العمال البريطاني بن موكسام، ورئيس العلاقات الدولية في نقابة الخدمات العامة نيك سيغلر.

وطالب الوفد، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لعمال النقل، بإعادة العمال البحرينيين إلى أعمالهم ووقف محاكماتهم.

وفد يلتقي السفيرة سمعان ويبلغها احتجاجه

اتحادات نقابية بريطانية تطالب بإعادة البحرينيين المفصولين إلى أعمالهم

الوسط - أماني المسقطي

طالبت أربعة اتحادات نقابية عمالية في بريطانيا، بإعادة العمال البحرينيين المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين إلى أعمالهم، ووقف محاكماتهم.

وخلال لقائهم السفيرة البحرينية في بريطانيا أليس سمعان، عبّر وفد ضم كلاًّ من: الأمين العام المساعد في الاتحاد الدولي لعمال النقل ستيوارت هوارد، ونائب الأمين العام في الرابطة الوطنية لمديري المدارس باتريك روتش، ومسئول السياسات الدولية في اتحاد نقابات العمال البريطاني بن موكسام، ورئيس العلاقات الدولية في نقابة الخدمات العامة نيك سيغلر عن احتجاجهم على الآلية التي تم التعامل بها مع العمال والمشاركين في الاحتجاجات الأخيرة في البحرين، وطالبوا بوقف معاقبة وتهديد من دعوا إلى إجراء الإصلاح السياسي والاجتماعي، وفقاً لما نقله الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لعمال النقل.

وأبدى الوفد خلال لقائه سمعان قلقه من فصل نحو أكثر من 2600 بحريني من وظائفهم، وإيقاف مئات آخرين عن العمل، ناهيك عن مئات العمال الذين يواجهون محاكمات بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة.

وانتقد ممثلو الاتحاد خلال اللقاء الشروط التي فرضتها بعض المؤسسات لإعادة عدد من المفصولين إلى أعمالهم، ومن بينها اشتراط عدم انخراطهم في أية نشاطات نقابية.

كما نقل موقع اتحاد عمال النقل تصريحاً للأمين العام لاتحاد نقابات العمال البريطاني بريندان باربر، قال فيه: «في البحرين تتم معاقبة نقابيين وعمال بسبب دعواتهم السلمية إلى الديمقراطية والإصلاح في البلاد, وبالنيابة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكل بحريني، نطلب من الحكومة البحرينية وقف الملاحقة القضائية لكل هؤلاء، والسماح للمفصولين بالعودة إلى أعمالهم من دون تهديدهم».

أما الأمين العام المساعد في اتحاد عمال النقل ستيوارت هوارد، فقد قال: إن «محاكمة أفراد من الطاقم الطبي في البحرين، كان مفاجئاً، والأمر نفسه ينطبق على المعلمين والصحافيين وعمال الموانئ والنقل».

وأضاف «كانت هناك بعض الردود المشجعة لاحتجاجاتنا المشتركة، بما في ذلك تعليق عدد من المحاكمات، لكننا نريد إقناع الحكومة بضرورة وقف التهديد بالعقاب للعديد من العمال والنقابيين».

ونقل الموقع عن نائب الأمين العام في الرابطة الوطنية لمديري المدارس باتريك روتش قوله: «أبدينا قلقنا مما تعرضت له نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، التي صدر عليها حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام. وبحثنا في قضيتها بالتفصيل، ونحن مقتنعون بأنها لم تكن تستحق هذه العقوبة لكونها مارست حقها النقابي».

ودعا روتش السلطات البحرينية إلى احترام حقوق الإنسان وذلك بغرض الحفاظ على سمعتها الدولية حقوقيّاً، على حد تعبيره.

وأشارت تقارير أخرى صادرة عن موقع اتحاد عمال النقل، إلى أن ثلاثة نقابيين من شركة «طيران الخليج» مثلوا أمام المحكمة بتهم غير محددة تتعلق بـ «الأمن الوطني»، ناهيك عن محاكمة عدد من الصحافيين والرياضيين بتهم «التجمع غير المشروع والتحريض على الكراهية ضد النظام»، واستمرار محاكمة الكادر الطبي بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الذين أثمرت الاحتجاجات الدولية نقل محاكمتهم من محكمة عسكرية إلى محكمة مدنية.

وأورد التقرير أيضاً، أن مصير مئات المحتجين البحرينيين لايزال مجهولاً، وخصوصاً في ظل اعتقال بعضهم واستمرار محاكمة الآخرين.

وجاء في أحد تقارير الاتحاد: «إلى جانب الهجمة التي تعرض لها النقابيون، واصلت بعض المواقع الإلكترونية نشر صور وأسماء عدد من الأشخاص أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين يطالب القائمون عليها السلطات البحرينية باتخاذ إجراءات ضد من تصفهم هذه المواقع بـ (الخونة والمتآمرين)»