أنكر 6 من أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية التهم المسندة إليهم أمام المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، وذلك في أول جلسة لهم، وقد حددت المحكمة يناير/ كانون الثاني 2012 موعداً للجلسة المقبلة لتقديم البينة.

وتتمثل التهم الموجهة إليهم في المشاركة في التجمهر، وتحريض الغير علانية على عدم الانقياد للقوانين، إلى جانب الاتفاق والامتناع عمداً كونهم موظفين بوزارة التربية عن تأدية واجباتهم، وأخيراً التحبيذ على ارتكاب الجريمة المبينة في التهمة الثالثة علانية بإصدارهم بيانات تدعو إلى ذلك.

أعضاء جمعية المعلمين البحرينية ينكرون التهم المنسوبة إليهم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أنكر يوم أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) 6 من أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية التهم المسندة أمام المحكمة الصغرى الجنائية، وذلك في أول جلسة لهم بتهم تتعلق بالتجمهر والامتناع عن تأدية واجباتهم الوظيفية.

وقد حددت المحكمة يناير/ كانون الثاني 2012 موعداً للجلسة المقبلة لتقديم البينة.

وقد حضر يوم أمس 6 من أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية من أصل 7 أشخاص، وحضر معهم كل من المحامي سامي سيادي والسيدمحسن العلوي ومحمد الجشي وحسين النهاش ونوال عبدالله وعلي الجبل الذي تقدم بطلب بعرض موكله على لجنة طبية غير الطبيب الشرعي لتوضيح ما تعرض له من تعذيب، وقد قام المتهم بعرض قدمه وبيان ما تبقى من آثار تعرضه للتعذيب - كما ذكر المتهم - ودونت المحكمة وجود كدمة في رجل المتهم، واتفق المحاميان مع المحامي علي الجبل في طلبات متمثلة في جلب ملف التحقيق مع أعضاء جمعية المعلمين الذي أجري معهم في وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، وجلب ملف الحضور والغياب خلال الفترة المتهم فيها المتهمين من قبل وزارة التربية والتعليم، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق ومخاطبة وزارة التربية لصرف المبالغ المستحقة السابقة وإعطاء موكليهم الراتب الشهري وليس كما يحصل الآن وهو صرف أقل من نصف الراتب بحجة وجود قضية في القضاء، بينما طلب المحامي حسين النهاش بأن تسمح المحكمة لموكلته بأن تتحدث عما حصل لها من تعذيب وأنها كانت مصابة مرتين بجلطة، كما أنه تم منعها من تناول الدواء خلال التوقيف.

وتتمثل التهم الموجهة لهم في المشاركة في التجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتحريض الغير علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعدّ جريمة، إلى جانب الاتفاق والامتناع عمداً كونهم موظفين بوزارة التربية والتعليم عن تأدية واجباتهم مبتغين من ذلك الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم غير المشروعة، وأخيراً التحبيذ على ارتكاب الجريمة المبينة في التهمة الثالثة علانية بإصدارهم بيانات باسم جمعية المعلمين تدعو إلى ذلك. يذكر أن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي سبق أن حلت مجلس إدارة جمعية المعلمين واعتقلت السلطات الأمنية أعضاءها، فيما سبق أن طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي الجمعية