اعتبرت منظمة حقوق الإنسان أولاًَ، أن البحرين بحاجة لإجراء «تغييرات جذرية»، في ضوء ما تمخضت عنه نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأوصت المنظمة - ومقرها واشنطن - في تقريرها بشأن البحرين، بأن تضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وإجراء تحقيق في الانتهاكات الواردة في تقرير تقصي الحقائق، وتقديم المسئولين عنها للمساءلة.

ودعا التقرير الذي يقع في 16 صفحة، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم الشخصية، وإلى حماية أماكن العبادة، وإعادة بناء دور العبادة التي تم هدمها، ووقف التمييز في الحياة السياسية والتوظيف الحكومي، ناهيك عن إعادة جميع المفصولين بسبب ممارستهم السلمية والتعبير عن آرائهم السياسية إلى أعمالهم.

وأوصى التقرير الحكومة البحرينية بالسماح والتعاون الكامل مع المنظمات الدولية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين، بما في ذلك الهيئات التابعة للأمم المتحدة، كمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والتحقيق فيها.

كما دعت المنظمة إلى إسقاط التهم ضد جميع أولئك الذين يتعرضون للمحاكمة بتهم ذات دوافع سياسية، والسماح بوصول الصحافيين المحليين والدوليين والباحثين في مجال حقوق الإنسان لمواقع الاحتجاجات والمستشفيات والمؤسسات العامة الأخرى، وتنفيذ جميع التوصيات الواردة في «تقرير بسيوني»، وخصوصاً تلك التي يمكن تنفيذها على الفور، والتوصية رقم 1722 والتي تدعو إلى توفير تسجيل سمعي بصري لجميع المقابلات التي تجرى مع الأشخاص المحتجزين.

وأشار التقرير إلى أن التهم الموجهة إلى 20 من أعضاء الكادر الطبي مازالت معلقة على رغم مرور أسابيع على إصدار تقرير بسيوني، مشيراً التقرير إلى احتجاز الكادر الطبي لأشهر من دون السماح لهم بالوصول إلى المحامين، وتعرضوا لانتهاكات أثناء التحقيق معهم، وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و15 عاماً أمام محكمة عسكرية، ودعت المنظمة في هذا المجال إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الكادر الطبي بما يتوافق مع ما جاء في تقرير بسيوني.

وجاء في التقرير: «من بين أكثر المزاعم المقدمة ضد الأطباء والممرضين المتهمين، حيازتهم للسلاح، على رغم أنه يجب بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق والذي جاء فيه أن ادعاءات حيازة الأطباء للأسلحة لتزويد المحتجين المتواجدين في مجمع السلمانية الطبي بها، أن يتم إلغاء هذه التهمة عن الكادر الطبي».

وأضاف التقرير: «عندما عُرض الكادر الطبي أمام المحكمة مجدداً بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أي بعد مضي خمسة أيام على تقرير لجنة تقصي الحقائق، كان من المتوقع أن يصدر قرار بتبرئة الأطباء بناء على ما ورد في تقرير بسيوني، إلا أن المفاجئ كان صدور أدلة جديدة تدين الأطباء في تهمة حيازة الأسلحة، كانت عبارة عن صندوقين من الأسلحة».

كما طالب التقرير باستجابة الحكومة لما جاء في تقرير بسيوني من أدلة تثبت تعرض المعتقلين لسوء المعاملة، وبالالتزام بمعايير العدالة الجنائية المعترف بها دولياً، وإلغاء الأحكام الصادرة في المحاكم العسكرية بحق المدنيين، مشيراً التقرير إلى أن أبرز قضية في هذا الإطار هي قضية المتهمين الـ14 بقلب نظام الحكم، الذين أكد التقرير تعرضهم لسوء معاملة، وحُكم عليهم بالسجن مددا طويلة بأحكام صادرة عن المحكمة العسكرية