عبر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر عن قلق الولايات المتحدة الأميركية المستمر «إزاء تقارير عن استخدام مفرط للقوة بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع في مواجهة التظاهرات المستمرة في الشارع»، لكنه أضاف «إننا ندين أيضاً استخدام العنف من قبل المتظاهرين باستخدام قنابل المولوتوف وحرق الإطارات وسكب الزيت على الشوارع». وحث بوسنر الحكومة «لوقف استخدام القوة والاستجابة بالشكل المطلوب واستخدام أقل قدر ممكن من القوة»،. ودعا جميع الأطراف للامتناع عن استخدام العنف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بمقر السفارة الأميركية.

وحث بوسنر الحكومة البحرينية والجمعيات السياسية والمجتمع المدني لـ «الدخول في عملية حوار ومصالحة حقيقية يضمن فيهما صوت صريح لجميع أطياف المجتمع»، وقال بأن الولايات المتحدة تشجع دخول الحكومة وأطراف المعارضة في «اغتنام هذه الفرصة المهمة لبناء مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً»، مشيراً إلى أن «المستقبل السياسي للبحرين هو بيد شعبها».

طالب بإرجاع المفصولين ووقف العنف من جميع الأطراف

بوسنر يحث على حوار ومصالحة حقيقية في البحرين

الماحوز - محرر الشئون المحلية

حث مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر الحكومة البحرينية والجمعيات السياسية والمجتمع المدني لـ «الدخول في عملية حوار ومصالحة حقيقية يضمن فيهما صوتا صريحا لجميع أطياف المجتمع»، وقال إن الولايات المتحدة تشجع دخول الحكومة وأطراف المعارضة في «اغتنام هذه الفرصة المهمة لبناء مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً»، مشيرا إلى أن «المستقبل السياسي للبحرين هو بيد شعبها، وأنه من مصلحة الجميع الدخول في حوار صريح وبناء يشمل جميع الأطراف».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بوسنر أمس الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بمقر السفارة الأميركية في الماحوز، وذلك على هامش زيارته لمملكة البحرين التي تعد الثالثة خلال هذا العام.

وأوضح بوسنر أن «عملية الحوار لن تكون سهلة ولن تسفر عن نتائج بين ليلة وضحاها، حيث إن البحرين تواجه مجموعة من التحديات في بناء مستقبل اقتصادي وسياسي مستقر، من بينها تكافؤ الفرص الاقتصادية والحاجة لإصلاحات قانونية ودستورية بالإضافة إلى جدول أعمال غير مكتمل للإصلاح السياسي والانتخابي»، مكرراً أن «الأمر متروك للشعب البحريني لرسم مستقبله».

وأشار بوسنر إلى أنه التقى عدداً من ممثلي مختلف أطراف المعارضة السياسية «شجعناهم جميعاً على أن يشاركوا بفاعلية في عملية الحوار»، وقال: «هذه لحظة مواتية خصوصا بعد تقرير بسيوني ونظرا للاهتمام الكبير بما حدث خلال الشهور القليلة الماضية، لذا يتوجب أن تشارك جميع الأطراف الفاعلة سياسياً في عملية حوار بناءة من أجل التوصل إلى حل سياسي».

وفي الوقت الذي أشار فيه بوسنر إلى استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة للشعب والحكومة البحرينيين من أجل إنجاح الحوار، فإنه أكد أن ذلك لا يعني «ان نملي على الحكومة أو أي طرف آخر من الشعب الطريق الذي يجب أن يتخذوه»، مضيفاً «وجودنا هنا هو جزء من سياسة الرئيس باراك أوباما تجاه جميع دول العالم وبناء على التزامنا بمبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العديد من الاتفاقيات التي تبنتها حكومة البحرين وصادقت عليها»

وأضاف «مستقبل هذه البلاد بيد أهلها وعملية الحوار بحاجة لأن تتم إدارتها من قبل البحرينيين أنفسهم»، موضحاً «هناك طرق عديدة يمكننا أن نساهم بها لإنجاح الحوار، لكن نحن واضحون بهذا الخصوص فالأمر يتعلق بالشعب البحريني وبالحكومة لتشكيل مصيرهم».

وقال «في سياق ذلك وفي سياق التوصيات العديدة التي تتم مناقشتها الآن في تقرير بسيوني فإن ما سنقدمه يأتي في حدود ما تسمح به الحكومة البحرينية، كما نرغب في تقديم خبراتنا للمجتمع المدني ولأطراف أخرى في خارج الحكومة كما فعلنا في العديد من دول العالم».

في المقابل، عبر بوسنر عن قلق الولايات المتحدة المستمر «إزاء تقارير عن استخدام مفرط للقوة بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع في مواجهة التظاهرات المستمرة في الشارع»، لكنه أضاف «اننا ندين أيضاً استخدام العنف من قبل المتظاهرين باستخدام قنابل المولوتوف وحرق الإطارات وسكب الزيت على الشوارع»، كما حث الحكومة بشدة على «وقف استخدام القوة والاستجابة بالشكل المطلوب واستخدام اقل قدر ممكن من القوة». ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام العنف مشيرا إلى وجود «حاجة لتحسين الممارسات المجتمعية من قبل الشرطة ولتحسين إجراءات السيطرة على الحشود ومحاسبة المتسببين في حالات الاستخدام المفرط للقوة».

وأشار بوسنر إلى أنه التقى «مجموعة من كبار المسئولين الحكوميين وأعضاء من المعارضة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان ومحامين ونقابيين وصحافيين، كما تحدثت مع أشخاص أدينوا لعلاقتهم بالاضطرابات في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وبعضهم من الذين مازالت قضاياهم عالقة».

وأفاد بأنه خلال تلك اللقاءات «كررنا قلقنا المستمر إزاء اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن العديد من القضايا الملحة. وتشمل هذه القضايا الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة الموظفين المفصولين من وظائفهم بصورة غير عادلة. وناقشنا قلقنا بشأن المحاكمات الجارية بحق الأطباء والصحافيين وأعضاء البرلمان السابقين وغيرهم، والتي يبدو أنها تستند، على الأقل في جزء منها، على انتقاداتهم لإجراءات الحكومة وسياساتها».

بالإضافة إلى ذلك، عبر بوسنر عن قلقه من «القوانين المقترحة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني والتي قد تقيد النقاش المفتوح للقضايا السياسية». وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا كان من الممكن أن يكون للولايات المتحدة دور في حل قضية المفصولين من أعمالهم، قال: «لسنا هنا لنتفاوض من اجل التوصل الى اتفاقيات، بل لنتحدث مع الحكومة والشعب»، مضيفاً «في هذا السياق التقينا وزير العمل ومع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. نعلم أن هناك العديد من الحالات لأشخاص فصلوا من وظائفهم سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، بعضهم تم إرجاعه لوظيفته فيما لم يتم إرجاع كثيرين وهذه إحدى القضايا التي نتمنى ان يحرز فيها تقدم، وقد أجرينا مناقشات صريحة بشأن هذه القضايا والخطوات التي سوف يتم اتخاذها وسوف نقوم بمتابعة ذلك عن كثب». كذلك حث الحكومة على إجراء مراجعة شاملة لقضايا الأطباء، آملا ان يتم حلها بطريقة إيجابية، إذ قال «تابعنا قضية الأطباء بشكل كبير سواء فيما يتعلق بالكيفية التي تم التعامل بها معهم وطريقة اعتقالهم وحقيقة إدلائهم بشهادات تحت التعذيب ومنعهم الالتقاء بمحاميهم وعدم تعرضهم لمحاكمات عادلة، ونعلم أيضا أن الحكومة نقلت هذه القضايا من محكمة السلامة الوطنية ووافقت على مراجعة الاتهامات الواردة فيها».

وعن سجل حقوق الإنسان في البحرين، قال: «ليس لدي جواب مباشر عن هذا الأمر لكننا سوف نصدر تقريرنا السنوي بشأن ممارسات حقوق الإنسان للعام 2011 في غضون شهرين من الآن». في مقابل ذلك أشار بوسنر إلى أن هناك «العديد من ردود الفعل المشجعة وخصوصاً تلك المتعلقة بتقرير بسيوني»، مشيداً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ بعض توصيات التقرير، إذ «قامت وزارة الداخلية بإحالة جميع حالات موظفي الأمن المرتبطين بإدانات متعلقة بالموت والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية للنائب العام، وقامت بوضع إجراءات جديدة لتوفير تسجيلات صوتية ومرئية لجميع التحقيقات مع المعتقلين. وقام وزير العمل بإنشاء لجنة ثلاثية لمعالجة القضايا المتعلقة بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم بعد أحداث شهري فبراير ومارس. وقد أمرت الحكومة كذلك المحكمة الدستورية بمراجعة مدى قانونية المواد التي أسست حالة السلامة الوطنية، وقد وقع وزير الداخلية الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسماح لها بدخول السجون البحرينية».

كذلك أشاد بوسنر بمبادة تشكيل لجنة تقصى الحقائق والسماح للجنة للقيام بأنشطتها بحرية وقال «لقد أتيت هنا في وقت حاسم في تاريخ البحرين فقد تسلم جلالة الملك في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. إن التقرير هو وثيقة مؤثرة كما هي العملية التي أدت لنشره. إنه مصدر فخر كبير للملك حمد لمبادرته بتشكيل لجنة تقصي الحقائق والسماح للجنة بالقيام بأنشطتها بحرية».

وأضاف «من غير الاعتيادي أن تقوم حكومة بالدعوة لمراجعة خارجية شاملة لمسائل بهذه الحساسية. نحن نؤيد بقوة شجاعة الملك في بدء هذه المراجعة والتزامه بالإصلاحات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق. ونحن نشيد بحكومة البحرين لقبولها بنتائج التقرير وتوصياته الأساسية واتخاذ خطوات لتنفيذ الإصلاحات اللازمة».

وعبر بوسنر عن دعم الولايات المتحدة لتلك التطورات الإيجابية وتطلعها «لتقديم المساعدة للحكومة البحرينية وشعب البحرين في تنفيذ هذه التوصيات وكذلك توصيات لجنة تقصي الحقائق ولمعالجة ما تبقى من تلك التوصيات».

وأضاف «ندرك أيضاً الحاجة لوجود خطة مستقبلية أوسع والتي ستكون حاسمة في تأمين التقدم المستمر للبحرين». وفيما يتعلق بإشراف الإدارة الأميركية على تنفيذ الحكومة البحرينية للتوصيات الواردة في تقرير بسيوني، قال بوسنر: «الحكومة البحرينية قامت بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر تقوم بمراجعة التوصيات وتضع خطة لتنفيذها وقد التقينا برئيس اللجنة وبعدد من أعضائها وهي مكلفة برفع تقرير في نهاية شهر فبراير 2012. زيارتي هذه بالإضافة إلى جهود عديدة تقوم بها السفارة هنا وجهود حكومية أخرى جاءت من أجل تشجيع التطبيق الكامل لتوصيات لجنة بسيوني، وكما ذكرت فإن عددا من التوصيات قد تم تنفيذها بالفعل وسوف يتم تنفيذ عدد آخر منها وسوف نستمر بمراقبة وتشجيع ذلك». وبين أن «تقرير بسيوني تناول عددا من القضايا المهمة جداً التي حدثت خلال الأشهر التسعة أو العشرة الماضية»، وقال مشجعا الحكومة والشعب على المشاركة في حوار جاد «نحن نجد أن هناك فرصة لحكومة البحرين وللمعارضة السياسية والمجتمع المدني لانتهاز الفرصة والانخراط بشكل جاد في مناقشة الأجندة المقبلة التي تتضمن بعض النواحي الاقتصادية والقانونية والسياسية».

دعت لمحاسبة منتهكي الحرية الدينية

«الخارجية الأميركية» تطالب البحرين بالاعتذار عن هدم دور العبادة

واشنطن - وزارة الخارجية الأميركية

طالبت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صادر عنها أمس الأول (الأربعاء 14 ديسمبر / كانون الأول 2011)، من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بأن تتطرق إلى ما تعرضت له عشرات دور العبادة للطائفة الشيعية من هدم في وقت سابق من هذا العام.

وأفادت اللجنة الأميركية بأن «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أصدرت في 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011 تقريرها النهائي الذي تضمن تفاصيل الانتهاكات التي شابت تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في وقت سابق من هذا العام، ويشمل تقرير اللجنة النتائج والتوصيات المتصلة بتدمير المواقع الدينية الشيعية من قبل السلطات الرسمية».

وأوضحت أن «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تلقت معلومات عن هدم 35 دار عبادة للطائفة الشيعية، نفذتها السلطات البحرينية خلال الفترة من 1 مارس/ آذار إلى مايو/ أيار 2011، وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى أن السلطات البحرينية انتهكت القانون المعمول به في البحرين، إذ لم تعطِ السلطات البحرينية مهلة كافية قبل هدم دور العبادة، ولم تسمح بمراجعة قضائية قبل تنفيذ عمليات الهدم، وأكدت نتائج لجنة تقصي الحقائق على تدمير المواقع الدينية، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت والتي وردت في عدد من التقارير الحقوقية المتعلقة بالأوضاع في البحرين، والتي توصلت إلى الاستنتاجات ذاتها».

من جهته، قال لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية ليوناردو ليو: «إن غالبية ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بخصوص تدمير دور العبادة في البحرين تضمن معلومات مفصلة ومحددة، وكان يُنظر إليها على أنها عقاب جماعي، كما أن توقيت الهدم أثار المزيد من التوتر بين الحكومة والمواطنين»، وأضاف «مع ذلك، فإن توصيات لجنة تقصي الحقائق في هذا الجانب غير مكتملة، ولا تساعد على ضمان إعادة بناء دور العبادة التي دمرت بصورة غير مشروعة، أو أن يتم التعويض الملائم لفقدان دور العبادة هذه».

وحثت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية، اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بأن «تعمل اللجنة على إلزام حكومة البحرين بإعادة بناء جميع المباني التي دُمرت بصورة غير مشروعة «، وأن «تقوم الحكومة بالتعويض عن هدم دور العبادة، وخصوصاً أن تقرير تقصي الحقائق لم يتناول الخسائر عن تدمير دور العبادة»، وقالت اللجنة الأميركية: «إن نتائج تقرير تقصي الحقائق لا تعالج مزاعم عدة جماعات حقوق الإنسان عن تعرض بعض الأفراد للمضايقات والتحقيق والاعتقال أثناء محاولتهم العودة إلى دور العبادة التي هدمت من أجل إقامة الصلاة هناك أو استرداد ما تم تخريبه من محتويات دور العبادة، وينبغي التصدي لهذه الادعاءات وتوبيخ المسئولين عنها ومحاسبتهم».

وطالبت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بـ «تقديم أي من المسئولين في الحكومة البحرينية الذين ثبت تورطهم في انتهاكات صارخة للحرية الدينية إلى العدالة ومعاقبتهم بموجب القانون، ويجب على الحكومة البحرينية إصدار اعتذار رسمي لتدمير العشرات من دور العبادة، وهو الأمر الذي وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي أنه ينتهك بوضوح القانون البحريني والدولي». وقال ليوناردو لو: «ترحب لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بقرار جلالة الملك بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فضلاً عن إعلان جلالة الملك للرأي العام عن أن الحكومة تعتزم إعادة بناء دور العبادة، ومن المهم أن يعاد بناء دور العبادة بالتشاور الوثيق مع المجتمع المحلي»