أرجأت المحكمة الكبرى الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وراشد الصحاف وأمانة سر هيثم مسيفر، قضية استئناف 13 متهماً أدينوا من قبل محكمة الدرجة الأولى بالحبس في قضية تجمهر وشغب وتحريض، وحددت المحكمة 18 يناير/ كانون الثاني 2012، موعداً للاستماع لشهادة ضابط التحريات بحسب طلب المحكمة.

وطلبت هيئة الدفاع خلال جلسة أمس (الثلثاء) من النيابة العامة توضيح التهم التي تم إسقاطها عن المتهمين في ظل القرار الذي صدر عن النائب العام بإسقاط التهم المتعلقة بحرية الرأي، وذلك تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فيما لم يبدِ ممثل النيابة العامة الموجود في الجلسة أي تعليق بخصوص الطلب، كما طلبت المحكمة استدعاء ضابط التحريات للاستماع إلى شهادته.

وقال المحامي سيدمحسن العلوي إن موكله ناصر الرس يواجه 3 تهم، وبحسب قرار النائب العام يجب إسقاط التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، ما يعني بقاء تهمة واحدة وهي التجمهر.

وكان متهمان تحدثا بأنهما أجبرا على التوقيع على إفادات لا يعلمان ما بها من كلام، وكان ذلك مساء، وأن المتحدث الأول «المتهم» بيّن أنه حتى اليوم لا يعلم ما وقع عليه من إفادات، فيما تحدث متهم آخر عن أنه أجبر عن طريق الضرب على توقيع إفادات لم يعلم ما كتب فيها حتى حكم عليه أمام المحكمة الصغرى