وصف الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي فاضل عباس «التعديلات الدستورية التي تبنتها الحكومة بالهزيلة».

وأعلن عباس في مهرجانٍ خطابي حاشد أقامته الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء)، مساء أمس الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2012) في جبلة حبشي، تحت عنوان: «لا عودة للوراء... الديمقراطية هي الحل»، أن هذا «المستوى من التعديلات مرفوض، فالمواطنون لم يقدموا كل هذه الضحايا من أجل أن يقتصر توجيه الأسئلة على النواب دون الشوريين، أو أن يصوّت النواب على برنامج الحكومة».

وأكمل «نحن نرفض التعديلات التي قدمتها الحكومة، ونرفض كل دستور جاء مخالفاً للمواثيق التي تم الاتفاق عليها بين السلطة والشعب».

وأضاف أن التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب هزيلة، ومنها على سبيل المثال «أن يقتصر توجيه الأسئلة على النواب فقط»، فهل سقط من شعب البحرين أكثر من 45 ضحية حتى تكون هذه التعديلات الهزيلة هي الثمن؟».

إلى ذلك، قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في كلمته التي ألقاها في المهرجان: «بات من الواضح بعد صدور تقرير بسيوني أن السلطة ليست بصدد التراجع عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولا تبدو بوادر على التوجه إلى الإصلاح».

وأضاف «لايزال الاستخدام المفرط للقوة ضد المواطنين مستمراً».

وناشد رجب «المحامين البدء برفع قضايا على المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان وقضايا القتل»، لافتاً إلى أن «إبقاء الرموز الموجودة في السجن بسبب تعبيرهم عن آرائهم، فيه مخالفة لتقرير بسيوني».

وأكد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أن المركز لا يتبنى رأياً سياسيّاً بعينه لكنه مع توافق القوى السياسية»، موضحاً «إننا سندفع كل القوى السياسية لتجلس مع بعض، نحن ضد أن يسيء فصيل إلى آخر، نحن نحتاج إلى التضامن أكثر من أي وقت آخر، لأنه لم يتم استثناء أحد من حملات القمع، لا الشيوعي ولا الإسلامي ولا التاجر ولا ناشط حقوق الإنسان ولا الطبيب والمعلم وغيرهم».

وطالب رجب «من يتداخل في نقاشات في الانترنت حول القضايا السياسية ألا يتفاعلوا مع موضوعات تتعلق بشق الصف، وعلينا التأكيد أن الحراك السلمي مستمر حتى تحقيق الالتزام الكامل بحقوق الإنسان».

من جانبه؛ شدد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد على أنه لا تراجع عن المطالب الوطنية، مؤكدأ أن «المواقف التي نالها شعب البحرين كانت بسبب السلمية، نحن لا نملك سلاحاً، وسنواصل نهجنا السلمي».

وأكمل «رغم الكلام الكثير الذي دار حول تقرير بسيوني، إلا أننا نحمد الله أنه تم توثيق الانتهاكات التي جرت على شعب البحرين، وهنا نود التذكير بأنه حتى لو تم تطبيق توصيات تقرير بسيوني؛ فلن يتم تصحيح إلا الجانب الحقوقي، لذلك لابد من الحل السياسي اليوم أو غداً».

وختم بقوله «نطالب بمحاكمة كل من قام بالانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين مهما تكن مكانته، أما الحوار فبابنا مفتوح لكن نداً إلى ند».

وألقت الطفلة زهراء المخرق كلمة باسم أهالي معتقلي المنامة؛ قالت فيها: «أنتم ورد هذا الربيع، الذين قدمتم ما قدمتم فداء هذا الوطن»، مضيفة «أعرفكم بنفسي أنا شقيقة اثنين من الشباب حكم عليهما بالمؤبد، وكنت أظن أن تهمتهما جاءت لأنهما سرقا أراضي بعشرات الكيلومترات، أو استوليا على سواحل البلاد، لكن اتضح لي في الأخير أنهما متورطان في قضية قتل لا أحد يعلم عنها شيئاً فلا توجد جثة ولا أي شيء».

وأكملت «على رغم صغر سني؛ لكن أقول لكل أسرة يغيب عنها عائلها، أوصيكم بالصبر واليوم الذي تزفون أعزتكم إلى بيوتكم دون قيود بات قريباً».

وواصلت المخرق «نحن خلقنا مرفوعي الجبين، فجهزوا مراسيم الفرحة لعودة أحبابكم، ازرعوا الورود لتنثروها على رؤوسهم».

«الوفاق» ترحب بتصريحات المفوضية السامية بشأن فتح مكتب لها بالبحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

رحبت جمعية الوفاق بما أفصحت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في رغبتها فتح مكتب لها في البحرين لمتابعة تطور الشأن الحقوقي عن قرب.

وعبرت الوفاق في بيان صحافي تلقت «الوسط» نسخة منه عن شكرها لهذه الرغبة، مشيرة إلى أنها في الاتجاه السليم، إذ تشاهد المفوضية السامية عن قرب الواقع اليومي الذي يعيشه شعب البحرين