اعتصم صباح أمس الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2012) مفصولو 3 مجالس بلدية (الوسطى، المنامة، الشمالية) أمام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين احتجاجاً على ما وصفوه بــ «الفصل التعسفي».

وأبدى الموظفون لاتحاد النقابات «تظلمهم إزاء عدم مبالاة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بالنظر في أمر فئة كبيرة من الموظفين المفصولين تعسفياً، وخصوصاً في ظل التوجيهات الحكومية العليا بإرجاع جميع المفصولين لوظائفهم».

وطالب الموظفون بإعادتهم لأعمالهم وتعويضهم عن الأشهر التي ذكروا أنهم تضرروا خلالها جراء الفصل الذي وصفوه بالتعسفي، وخصوصاً أن المؤقتين منهم كانوا أقرب إلى التثبيت مع قرب اعتماد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الهياكل الوظيفية للمجالس البلدية، بحسب ما نقلوه.

وشدد الموظفون على «ضرورة اعتماد الهياكل الوظيفية للمجالس البلدية وتثبيتهم ضمنها ولاسيما أنهم كانوا مدرجين على قوائم الانتظار بالتثبيت بعد سنوات طويلة من العمل بعقود مؤقتة. على أن تلتزم البلدية والوزارة عموماً بعودة الموظفين في مواقع عملهم نفسها وبالمسميات الوظيفية نفسها».

يأتي ذلك بعد فشل خطاب رفعه نحو 27 موظفاً مفصولاً (بعقود مؤقتة) من مجلس بلدي الشمالية، إلى مدير عام البلدية الشمالية عبدالكريم حسن للمطالبة بإرجاعهم للعمل قبل إعفاء الأخير من منصبه قبل 13 يوماً، وذلك على خلفية عودة حسن لشغل منصبه بعد توقيف دام 8 أشهر إبان للجان التحقيق والتقصي التي شكلتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بعد الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011.

كما نبه الموظفون إلى أن «قرارات الفصل كانت تعسفية، ولم تبنَ على أي أساس قانوني أو تشريعي نهائياً، وحرمت هذه القرارات بعض الموظفين المؤقتين من فرصة التثبيت في الوظيفة، حيث كانت إجراءات ذلك في الطور النهائي مع قرب إقرار الهياكل الوظيفية الجديدة للمجالس البلدية».

من جانبهم، أوضح الموظفون المفصولون من مجلس بلدي الشمالية أن «عدد المؤقتين من الموظفين كان 14 بمقابل نحو 16 آخرين يعملون بعقود أبرمت بين المجلس البلدية وصندوق العمل (تمكين). وتم تجديد العقود لأغلبية الموظفين مع مطلع العام 2011، بينما خطاب الفصل أفاد بأن الوظائف التي كانوا يعملون فيها بعقود مؤقتة قد ألغيت، وهو ما يعتبر تناقضاً واضحاً يظهر التعسف بحق فئة كبيرة من الموظفين»، مضيفين أنه «كما يؤكد المجلس البلدي مراراً وتكراراً حاجته الماسة للموظفين المفصولين، فإننا على دراية تامة بكل حيثيات العمل في المجلس البلدي باعتبار أن الأغلبية عملت أكثر من 4 أعوام بالمجلس حتى تواريخ فصلهم».

وعلى صعيد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، علق على الاعتصام الأمين العام للاتحاد سيدسلمان المحفوظ لـ «الوسط» بأن «الاتحاد يعبر عن أسفه واستيائه من بقاء هذه المجموعة خارج وظائفها، معتبراً أن المبررات المساقة في عدم إرجاعهم إلى أعمالهم بذريعة أنهم أصحاب عقود مؤقتة، مبررات غير مقنعة بل واهية، باعتبار أن لم تكن هذه المبررات واردة من قبل وتصب في هذا الاتجاه، ولم يحصل أن ألغيت مثل هذه العقود قبل الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011، ما يعني أن الفصل جاء على خلفية هذه الأحداث. وعليه لابد من عودتهم عودة كريمة كما الموظفين الآخرين».

وقال المحفوظ: «إن هذه المجموعة من الموظفين، العقود بينها وبين البلديات سلمية ومدتها مازالت قائمة وباقية، وبالتالي على وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن تنهي هذا الملف وغلقه بحسب ما يتفق مع توجيهات وأوامر القيادة السياسية. والمعني بالإغلاق هو عودة المفصولين لأعمالهم عودة كريمة من دون الانتقاص من حقوقهم المشروع».

وأضاف الأمين العام أن «الاتحاد يستغرب أن تبقى هذه المجموعة خارج وظائفها في الوقت الذي تعلن الحكومة تكراراً أن القطاع الحكومي أرجع جميع المفصولين. علماً بأنه في حال صحّ ذلك، على أي قطاع تُحتسب هذه المجموعة المفصولة؟».

وخلص المحفوظ إلى أن «كانت هناك مناشدة خلال فترات سابقة من بعض المجالس البلدية تؤكد حاجتها لهؤلاء الموظفين، وبالتالي أصبح من المنطقي والموضوعي والقانوني إرجاع الحق إلى نصابه بعودتهم إلى أعمالهم»، مجدداً أن «على وزير شئون البلديات القيام بمسئوليته وواجباته إزاء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أكدت أن كل خطوات الفصل اتخذت خارج إطار القانون ونتيجة لحرية الرأي والتعبير. ولذلك لم يكن هناك سبب مقنع في تجاهل الوزير لهذه المجموعة»