أكد عدد من موظفي مجلس الشورى والذين صدر بحقهم قرار إيقاف عن العمل أن «سبب الإيقاف هو الأحداث، وأن نفي الأمانة العامة لمجلس الشورى غير صحيح أبداً».

وتابعوا «رسالة الإيقاف التي تسلمنها تتحدث عن الغياب في شهر مارس/ آذار 2011 وبالتحديد في الفترة ما بين 14 و22 مارس وهي فترة ذروة الأحداث التي شهدتها البحرين بعد 14 فبراير/ شباط 2011»، مستغربين «إنكار الأمانة العامة لسبب الإيقاف والذي جاء بسبب الغياب الذي أكد تقرير بسيوني بأنه إضراب مشروع»، واستكملوا «بينما جزء من أيام الغياب كانت بسبب عدم تمكننا من الذهاب للعمل للظروف الأمنية الشديدة، كما أن الأمر وصل لحد اعتبار يومي الإجازة الأسبوعية وهما يوما الجمعة والسبت كيومي غياب»، مشيرين إلى أن «هذا تهرب واضح من السبب الحقيقي وراء إيقافنا وخصوصاً أن مجلس الشورى معني بتنفيذ توصيات بسيوني كون رئيسه هو رئيس لجنة تنفيذ التوصيات»، لافتين إلى أن «الأمر الآخر الذي يؤكد أن الإيقاف جاء بسبب الأحداث هو أن الرسالة تتحدث عن أن العقاب جاء بديلاً عن الإحالة للنيابة العامة»، وتساءلوا «هل كانت الإحالة للنيابة العامة بسبب غياب عن العمل؟ في أي مكان هذا يحدث؟».

وأضافوا «إذا كانت تنظر إلى الموضوع باعتباره تغيباً عن العمل بدون عذر فكان من الأولى أن يتم التعامل مع الموضوع خلال الفترة المذكورة، فلماذا تأخر الإجراء لما يقارب 11 شهراً»، وقالوا إن «الأمانة العامة سبق أن اتخذت إجراءً بشأن التغيب خلال الفترة المذكورة وتم خصم فترة الغياب من الراتب وتم خصم أيام من الإجازة السنوية لعدد من الموظفين»، وتابعوا «أليس من التعسف استخدام العقاب للمرة الثانية على التوالي وفي فترة يسعى الجميع لفتح صفحة جديدة وتجاوز تداعيات الأحداث والبدء في المصالحة؟»، وواصلوا «إذا كانت الإجراءات المتخذة تأتي كإجراء جزائي تم ذكر سببه، فما هي العلة في إيقاف الزيادة السنوية التي نؤكد على عدم صرفها لحد الآن دون ذكر سند قانوني لذلك؟»، لافتين إلى أن «الأمانة العامة شهدت في الفترة الأخيرة التوقيع على وثيقة المصالحة الوطنية كأول جهة تتبنى مبادرة للمصالحة، متمنين من رئيس المجلس ورئيس لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق علي الصالح النظر في الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحقهم وإعادتهم لممارسة أعمالهم».

وشدد الموظفون «لقد تم حرماننا من الزيادة السنوية وحوافز أخرى تم صرفها إلى الموظفين الآخرين، والحديث عن عدم حرماننا لا أساس له من الصحة»، وأشاروا إلى أن «كشف الراتب الخاص بنا يؤكد أن الزيادة السنوية لم تشملنا، فأي زيادة التي تقول الأمانة العامة لمجلس الشورى إنها لم تحرمنا منها إذاً».

وكان مجلس الشورى نفى أن يكون إيقاف الموظفين تم بسبب الاحداث الأخيرة مؤكداً أن سبب الإيقاف هو إجراء إداري لتغيبهم عن العمل