أبدى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ، استعداده لنشر أسماء أكثر من 1600 مفصول، مازالوا خارج أعمالهم، ولم يعودوا حتى الآن، معتبراً أن التقليل من حجم مشكلة ملف المفصولين، لا يعكس وجود نية لإنهاء الملف، وإرجاع كل المفصولين مع ضمان العدل والكرامة لهم.

وقال المحفوظ لـ «الوسط»: «نحن نرفق البيانات الكلية للمفصولين، لكن إذا استمرت محاولات النيل من صدقية الاتحاد العام والتشكيك في معلوماته، لن نتردد في نشر قائمة تفصيلية بالأسماء والمؤسسات وتاريخ الفصل وما إذا كان تم إرجاعهم أم لايزالون على رصيف الفقر والحاجة».

ودعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «طرفي الإنتاج للتصرف من واقع مسئولياتهما في احترام وتطبيق معايير العمل الدولية، وليس تقاذف كرة المسئولية مع الاتحاد العام».

(التفاصيل ص6)

«العمل» تزود «النقابات» بالبيانات التفصيلية بعودة العمال و«الاتحاد» يدققها

مدينة عيسى - وزارة العمل

أفادت وزارة العمل بأنها قامت قبل أيام بموافاة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالبيانات التفصيلية كافة المتعلقة بعودة العمال المفصولين والاتحاد يقوم حاليّاً بتدقيقها ومراجعتها في ضوء ما يتوافر لديه من بيانات في هذا الخصوص، وذلك في إطار عمل اللجنة الثلاثية التي اقترحتها منظمة العمل الدولية للعمل على إزالة أية اختلافات أو إحصاءات بشأن الأرقام التي يتم التوصل إليها مع تأكيد استعداد الوزارة لقبول أية معلومة مختلفة أو شكوى أو ملاحظة تتعلق بالحالات التي لم تتم مطابقتها.

وأشارت في رد لها على ما نشرته «الوسط» في عددها الصادر يوم أمس الخميس (2 فبراير/ شباط 2012) إلى أنها عملت على التعاطي مع ملف المفصولين الذين فصلوا من أعمالهم على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين بكل شفافية من خلال طرحها جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالموضوع، وأن نشرها البيان المذكور يوم أمس الخميس، لتأكيد النهج الموضوعي ذاته الذي تتبعه الوزارة في التعاطي مع هذا الملف.

ونوهت إلى ورود خطأ طباعي وقت كتابة البيان فيما يتعلق بعدد (608) مفصولين ممن وافقت الشركات على إعادتهم مؤخراً، وخلافاً لما تضمنه النص السابق بشأن موافقتهم على العودة للعمل، فإن الصحيح هو أن بعضهم وافق على ذلك وأن البعض الآخر في طور دراسة العروض المقدمة من الشركات، إذ اختص الجزء الثاني من البيان بطريقة معالجة المسائل القانونية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يقبلوا عروض الشركات للعودة إلى العمل حسب ما هو مشروح تفصيلاً في بيان الوزارة.

وذكرت الوزارة في ردها أن الإحصاءات المنشورة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين صادرة في مرحلة سابقة وتم نشرها مراراً وتكراراً في فترات زمنية مختلفة، إذ يشير الاتحاد إلى أن عدد المفصولين الذين لم يعودوا إلى أعمالهم بلغ 1674 مفصولاً، وأن الاتحاد أبدى تجاوباً مشكوراً في المرحلة الحالية في السعي لدراسة المعلومات التي تم توفيرها من قبل الوزارة والتعاون من أجل تضييق الفجوة والاختلاف تحقيقاً لمصلحة العمال والمصلحة الوطنية عموماً.

ولفتت الوزارة إلى أنها تبادر دوماً لتقديم بيانات وإحصاءات محدثة في هذا الشأن ويتم نشرها لكن سرعان ما يتم تجاهلها وسط إعادة ذكر الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ذاتها.

وأكدت أن المعلومات المتوافرة لديها هي معلومات متاحة ومدققة ويمكن توفيرها لكل المسئولين والمعنيين وذلك في إطار ما تسمح به القوانين والأنظمة، وأنها تؤكد احترامها لحرية الرأي والتعبير في إطار ما كفله دستور مملكة البحرين، وتعلن التزامها التام بالشفافية وبالصدقية في معالجتها لموضوع المفصولين وتعاونها مع جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بروح المسئولية والنية الصادقة، وتدعو المسئولين إلى أهمية تحري الدقة فيما ينشر وأسلوب النشر والعرض، «وخاصة أننا نمر بمرحلة صعبة تتطلب تعزيز جميع الجهود والمساعي الهادفة إلى إزالة التعارض والاختلاف».

وزير العمل يطلع وفد تقصي الحقائق على مساعي إرجاع المفصولين

مدينة عيسى - وزارة العمل

أطلع وزير العمل جميل حميدان وفداً يمثل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي خالد أحمد محيي الدين، على أحدث المعلومات والإجراءات والمساعي التي اتخذتها وزارة العمل لضمان إرجاع المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين مؤخراً إلى أعمالهم وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة. جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل بوفد اللجنة الذي يرأسه القاضي خالد أحمد محيي الدين صباح أمس الخميس (2 فبراير/ شباط 2012) بمكتبه في الوزارة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ اللجنة للتوصيات الصادرة عنها وخصوصاً الجانب العمالي. وعرض وزير العمل أمام الوفد الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، وما اشتملت عليه تلك الجهود من مفاوضات مباشرة مع الشركات والسعي الجاد لحل الإشكالات القانونية والإدارية والمالية.

المحفوظ: مستعدون لنشر أسماء 1600 مفصول لم يعودوا لوظائفهم

الوسط - علي الموسوي

أبدى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ، استعداده لنشر أسماء أكثر من 1600 مفصول، مازالوا خارج أعمالهم، ولم يعودوا حتى الآن، معتبراً أن التقليل من حجم مشكلة ملف المفصولين، لا يعكس وجود نية لإنهاء الملف، وإرجاع كل المفصولين مع ضمان العدل والكرامة لهم.

وقال المحفوظ لـ»الوسط»: «نحن نرفق البيانات الكلية للمفصولين، لكننا إذا استمرت محاولات النيل من مصداقية الاتحاد العام والتشكيك في معلوماته، لن نتردد في نشر قائمة تفصيلية بالأسماء والمؤسسات وتاريخ الفصل وما إذا كان تم إرجاعهم أم لايزالون على رصيف الفقر والحاجة».

ودعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «طرفي الإنتاج للتصرف من واقع مسئولياتهما في احترام وتطبيق معايير العمل الدولية، وليس تقاذف كرة المسئولية مع الاتحاد العام، ففي النهاية هذا الوضع المؤسف لمئات المفصولين والآلاف من عوائلهم لا شك ينعكس على الوطن والمواطنين خوفاً وتشاؤماً وقلقاً والعكس صحيح بالتأكيد فإرجاع كل مفصول يشيع جواً من الاستقرار والبهجة، على أننا نشدد على إرجاعٍ كريم مقبول من جميع الأطراف».

وذكر المحفوظ أن «الاتحاد العام معني بالحقيقة وهو يتطلع مخلصاً إلى اليوم الذي يكون فيه عدد المفصولين صفراً، وليس فرحاً بتضخيم الرقم بل بالعكس فإن الاتحاد العام يأسف لذلك وهو المنظمة الوطنية الشريفة التي بيضت وجه مملكة البحرين دائماً بإظهار واقع المكانة البارزة للعمل النقابي في الحراك المدني والمجتمعي ما جعل مملكة البحرين محط احترام الجميع».

وأشار المحفوظ إلى أن «ما يحدث اليوم بالتلاعب في البيانات أو نشر أنباء غير دقيقة، لهو أمر أشد سوءاً من الفصل، فحتى في أوج مرحلة صعود مؤشرالفصل؟، والتسريح كانت أرقامنا وواثائقنا هي المعتمدة لدى وزارة العمل، وهي تعلم أننا في الظرف الصعب تحملنا عنها عبء التسجيل، بعدما بدا أنه من الصعب على المسرحين الذهاب للوزارة، لكن ما نشهده اليوم هو نكوص البعض على هذه الحقيقة وكأننا نبالغ أو نضحم الصورة الحقيقية».

وأضاف أن «تصويرالأمر وكأنه من المهم فقط زيادة أرقام المزعوم إرجاعهم دون الحديث عمن لايزالون خارج عملهم، وهم الجزء الأكبر، ودون الحديث عن حقيقة ما تم في عمليات الإرجاع من انتهاكات لحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، ودون فحص كل ما تدعيه جهات الفصل من أسباب موهومة لهو أمر مقلق وان احتساب ارقام العائدين، يجب أن لا يكون لمجرد وعود الشركات لارجاعهم، بل تحتسب الارقام عند العودة الفعلية للمفصول على رأس عمله».

وتابع «هناك من الشركات التي حتى اللحظة لم ترجع اي مفصول برغم ما وُعد به وزير العمل»، مشدداً على أنه «إذا كانت المسألة مبارزة في أيهما أصح وأدق فنحن مستعدون لنشرهذه المعلومات بكل تفاصيلها ليرى الجميع حقيقة الأمر ودقة الأرقام».

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: «ليقل من يريد أن يقول ما لديه من معلومات نراها غير دقيقة ولا تعبر عن حقيقة حجم المشكلة، وعن واقع أن الجسم الأكبر من المفصولين هو الذي لا يزال خارج العمل، لكن الحقيقة تبقى أن لدينا الوثائق والأرقام والأدلة والشهادات على أن هذا الفصل كان غير عادل وغير قانوني، وإن تغليفه بأية حجج أخرى لا يغير من حقيقته وطبيعته، وسنعمل على نشر هذه المعلومات موثقة بالأسماء والبيانات، إذا ما استمر إنكار حقيقة الموضوع فنحن يهمنا أن تصل الصورة حقيقية وواضحة للقيادة السياسية وعدم تضليل الرأي العام المحلي والخارجي»