قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الديموقراطية و حقوق الإنسان و العمل مايكل بوزنر في بيان له تلقت "الوسط" نسخة منه ، أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أوصى الحكومة بإسقاط التهم ضد كل الأشخاص المتهمون بجرائم تنطوي على التعبير السياسي، و "على الحكومة أن تمتثل امتثالاً كاملاً لهذه التوصية، و أيضا في نفس المجال لا تزال الحكومة مستمرة في مقاضاة 20 من المهنيين الطبيين، وعلى الرغم من أننا غير مطلعين على كل الأدلة في هذه القضية أو القضايا الأخرى إلا أننا اقترحنا النظر إلى بدائل أخرى غير المقاضاة الجنائية في قضايا الأطباء".

ودعا بوزنر الحكومة لمواصلة محاكمة المسئولين المتورطين في الانتهاكات التي ذكرت في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

وقال في البيان الذي أصدره عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس (9 فبراير / شباط 2012) في السفارة الأميركية " أثناء زيارتي للمنامة والتي استغرقت ثلاثة أيام التقيتُ بعدد من كبار المسئولين من بينهم سمو ولي العهد ووزراء العدل و الداخلية و الخارجية و حقوق الإنسان كما التقيتُ بالنائب العام و رئيس مجلس الشورى، كذلك التقيتُ بعددٍ من المحامين و الصحفيين و الكادر الطبي و نشطاء في حقوق الإنسان و عددٍ من أعضاء الجمعيات السياسية من ضمنهم المعارضة".

وأضاف "لقد تركزت نقاشاتي على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، و كما قالت حكومتي من قبل فانها مفخرة كبيرة لجلالة الملك انه بادر بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق و قبل توصياتها و شكل لجنة وطنية لتنسيق تنفيذ تلك التوصيات، انه حقاً أمر جدير بالثناء أن تدعو و تشارك أي حكومة في تحقيق مستقل لسجل حقوق الإنسان فيها".

واستطرد قائلاً "هذه هي زيارتي الرابعة للبحرين خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية و أنا سعيد بفرصة وجودي هنا، إن مملكة البحرين شريك مهم للولايات المتحدة الأميركية، و لدينا تحالف طويل الأمد قائم على أساس المصالح السياسية و الاقتصادية و الأمنية المشتركة، إن كلا بلدينا يستفيدان من الاستقرار و الازدهار هنا و من وجود مجتمع يستطيع من خلاله الناس المساهمة في العملية السياسية".

وذكر أن حكومة اتخذت البحرين عدد من الخطوات الهامة باتجاه الإصلاحات المؤسساتية طويلة الأمد التي حددها التقرير مثل إزالة سلطة الاعتقال من جهاز الأمن الوطني ومشروع قانون يتعلق بالتحقيق مع و مقاضاة متسببي التعذيب و مسودة لقواعد السلوك للشرطة تتفق مع أفضل الممارسات الدولية، كما أن الحكومة سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون، و قد بدأت الحكومة في إعادة بناء دور العبادة و جلبت فريق من الخبراء لتقديم المشورة بشأن الشرطة و الإصلاحات القانونية. هذه كلها مؤشرات على التزام الحكومة بمعالجة الأسباب الكامنة وراء العنف الذي حدث العام الماضي.
واستدرك بوزنر في بيانه قائلاً "هناك حاجة للقيام بالمزيد في عدد من النواحي، وأولها أن هناك المئات من القضايا الجنائية تنبع من الأحداث التي شهدها شهري فبراير و مارس من بينها عدد كبير من القضايا التي لا يزال الأشخاص فيها رهن الاعتقال".

وتابع" وثانياً، في حين أن وزارة الداخلية تتخذ خطوات لتعزيز مهنية الشرطة إلا أنها تحتاج لبذل المزيد من الجهد، والعنف المتصاعد في الشوارع يشير إلى الحاجة لاتخاذ خطوات لبدأ اندماج قوات الشرطة كما ذكرت توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لتتمكن البحرين من بناء قوات شرطة تعكس تنوع المجتمعات التي تخدمها".

وفيما يتعلق بموضوع العمال المفصولين، قال بوزنر" نحث الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والقطاع الخاص من خلال اللجنة الثلاثية للاستمرار في التوضيح والتحقق من عمليات الفصل وإعادة المفصولين في مناصبهم أو مناصب مماثلة"

وقال "إن الولايات المتحدة تنظر إلى تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما يتبعه على أنه خطوة جريئة من قبل الحكومة للبدء ببناء الثقة مع الشعب البحريني، وإن تنفيذ هذه التوصيات ليست مهمة سهلة ونحن نشيد بالجهود المبذولة لحد الآن لتحقيق أهداف عملية اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وفي النهاية الهدف من اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ توصياتها هو خلق طريق نحو حوار سياسي حقيقي ومصالحة وطنية".

وقال "في الأيام التي تسبق 14 فبراير / شباط ندعو جميع المواطنين البحرينيين لنبذ العنف، ونحث الحكومة كذلك للسماح للمظاهرات السلمية وحق جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم السياسية".

وتابع "نحن ندين أعمال العنف في الشوارع والتي تصاعدت في الأشهر الأخيرة وشملت اعتداءات على الشرطة بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) وأسياخ حديد وغيرها من الأدوات التي تُلحق الضرر، مثل هذا العنف يقوض السلامة العامة ويزيد في انقسام المجتمع، ولكن في نفس الوقت، مازلنا نتلقى أخبار موثوقة عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة بما في ذلك الاستخدام الكثيف وفي بعض الأحيان العشوائي لمسيلات الدموع، ونحن نحث السلطات البحرينية لضمان الامتثال للمبادئ الدولية للضرورة والتناسب".

وذكر أن الثلاثاء المقبل سيشكل الذكرى الأولى للمظاهرات في البحرين، وأن الأيام والأسابيع المحيطة بهذه الذكرى هي عبارة عن لحظة لجميع البحرينيين من جميع قطاعات المجتمع للعمل معاً لتجاوز آلام العام الماضي والبدء في خلق مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً من خلال حوار حقيقي.
واختتم بوزنر تصريه بالقول "نجدد دعوتنا لجميع الأطراف بما في ذلك الحكومة والجمعيات السياسية وغيرهم للمشاركة في الحوار والتفاوض حيث يكون لجميع عناصر المجتمع صوت حقيقي، ويجب أن تتم هذه العملية بقيادة البحرينيين أنفسهم، ولن تكون العملية سهلة ولا يمكن أن تنجح إلا من خلال بناء قدر أكبر من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة، و كصديق قديم للبحرين تقف حكومتي على استعداد لدعمكم".