اشترطت إدارة جامعة البحرين على المفصولين والموقوفين من موظفيها من الأكاديميين والإداريين توقيع «إنذار» للعودة إلى العمل، إذ قال عدد من الأكاديميين: إن الجامعة اتصلت بهم جميعاً خلال اليومين الماضيين للعودة وإنهم وافقوا على ذلك مع تحفظهم على شرط «الإنذار النهائي».

وأشاروا خلال حديثهم لـ«الوسط» يوم أمس الخميس (9 فبراير/ شباط 2012)، إلى أنهم سيعملون من خلال الأطر القانونية إلى إسقاط شرط «الإنذار النهائي»، في الوقت الذي انقسم الموظفون الإداريون بين موقع ورافض على قرار «الإنذار النهائي».

وتحدث الموظفون الإداريون عن أن لائحتهم الداخلية لا تشمل إنذاراً نهائياً كلائحة الأكاديميين الإدارية، وإنما تشمل إنذاراً فقط.

وتابعوا بأن إدارة الجامعة اتصلت للكثير منهم ومن بينهم مفصولون وموقوفون ومن عليهم قضايا أيضاً، ومن المفترض أن يعودوا إلى أعمالهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

الأكاديميون يعودون مع التحفظ على «الإنذار النهائي»

جامعة البحرين تلزم المفصولين والموقوفين بتوقيع «إنذار»

الوسط - زينب التاجر

اشترطت إدارة جامعة البحرين على المفصولين والموقوفين من موظفيها من الأكاديميين والإداريين توقيع «إنذار» للعودة إلى العمل، إذ قال عدد من الأكاديميين بأن الجامعة اتصلت بهم جميعاً خلال اليومين الماضيين للعودة وأن الأغلبية تسلموا قرار عودتهم فيما سيتسلم البقية قرار العودة يوم الأحد المقبل وأنهم (9 أكاديميين) وافقوا على ذلك مع تحفظهم على شرط «الإنذار النهائي».

وأشاروا خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس الخميس (9 فبراير/ شباط لعام 2012) إلى أنهم سيعملون من خلال الأطر القانونية إلى إسقاط شرط «الإنذار النهائي»، في الوقت الذي انقسم الموظفون الإداريون بين موقع ورافض لقرار «الإنذار».

وتحدث الموظفون الإداريون إلى أن لائحتهم الداخلية لا تشمل إنذاراً نهائياً كلائحة الإكاديميين الإدارية، وإنما تشمل إنذاراً فقط.

وتابعوا بأن إدارة الجامعة اتصلت للكثير منهم ومن بينهم مفصولون وموقوفون ومن عليهم قضايا أيضاً، ومن المفترض أن يعودوا إلى أعمالهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وانقسموا بين موقِّع على قرار العودة مع التحفظ على «الإنذار» وبين رافض للتوقيع بشكل نهائي، ووصفوا رسالة وقرار العودة بغير واضح.

وعولوا في ذلك على عدم بيان الرسالة إلى تبعات التوقيع على الإنذار وما إذا كان سيؤثر على مواقعهم الوظيفية لا سيما مع سد شواغرهم خلال الفترة الماضية وهل ما إذا كان ذلك سيؤثر على تغير مسمياتهم الوظيفية ودرجاتهم ورتبهم، فضلاً عن مستحقاتهم المالية وتعويضاتهم عن شهور الفصل.

وشددوا على تمسكهم بجميع حقوقهم في حال العودة، وعزمهم على إرسال رسائل إلى إدارة الجامعة بالبريد المسجل تتضمن تحفظهم على اشتراط توقيع الإنذار للعودة إلى أعمالهم، إذ قالوا «جلالة ملك البلاد في كلمة له عفا عمّن أساء له، وإصرار الجامعة على اشتراط التوقيع على الإنذار للعودة يتناقض مع كلمة جلالة الملك».

وتابعوا بأن التوجيهات الرسمية الصادرة سابقاً من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء كانت واضحة ودعت إلى إعادة المفصولين إلى أعمالهم كما أن نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وصفت فصل العمال بغير المبرر وغير القانوني، والدعوات الصادرة من منظمة العمل الدولية دعت إلى ضرورة عودة المفصولين إلى أعمالهم فضلاً عمّا ذكرته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان لها، بأن «هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يُعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم الأصلية»، نقاط من شأنها أن تدفع بإدارة الجامعة إلى إرجاع المفصولين والموقوفين وتعويضهم لا إجبارهم على توقيع إنذارات على حد قولهم.

وبينوا أن تقرير «لجنة تقصي الحقائق» في فقرته (1448) ذكر أنه ليس بوسع اللجنة أن تثبت ما أكده ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وعدة شركات من أن إضرابات الموظفين التي حدثت خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار للعام 2011 غير قانونية لأن لا علاقة لها بقضايا عمالية ولكن يبدو أن إضرابات العمال التي وقعت خلال فبراير ومارس 2011 كانت في الحدود التي يجيزها القانون (...)، كما دعت اللجنة في توصياتها في الفقرة (1456) بضمان ألا يكون الموظفون المفصولون قد فصلوا من أعمالهم نتيجة ممارستهم لحقهم فى حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات، معلقين بأن كل ذلك أمور من شأنها أن تسهم في عودة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم دون «إذلال» على حد وصفهم.

وتساءلوا بعد كل ذلك، على ماذا تعاقب إدارة الجامعة الموظفين وتجبرهم على توقيع إنذارات؟