أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم أمس (24 فبراير/ شباط 2012) انكماش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بنسبة 0.2 في المئة.

ووصف وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن الأرقام بأنها مثيرة للإحباط.

ونقلت شبكة بي بي سي العربية عن اوزبورن قوله: «ليست غير متوقعة تماما في ضوء ما يجري في العالم وما يحدث في منطقة اليورو».

وقال وزير خزانة الظل النائب العمالي اد بولز إن تراجع الاقتصاد مرتبط بخفض الإنفاق العام الذي قررته الحكومة وأدى إلى تراجع الطلب المحلي، وأضاف: «توقف التعافي البريطاني منذ مراجعة الحكومة الإنفاق العام في خريف 2010، لكن الاقتصاد الآن دخل منحى الهبوط».

وانكماش الربع الأخير هو الأول منذ الربع الأخير من عام 2010 حين القي باللائمة على سوء الطقس في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة.

وتأتي نسبة الانكماش أسوأ من المتوقع من قبل الخبراء والمحللين. وحسب تفاصيل الأرقام جاء الانكماش نتيجة تراجع قطاع التصنيع بنسبة 0.9 في المئة والتراجع بنسبة 0.5 في المئة في قطاع البناء والتشييد.

وتواصل التحديات تأثيرها على أنشطة الاقتصاد البريطاني الذي يتسم بالضعف، ويرى البنك المركزي البريطاني تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن مستوياتها الأدنى تاريخياً عند 0.50 في المئة، إذ يسعى البنك إلى ضمان سير الاقتصاد على خطى التعافي في ظل التأثيرات الخارجية التي هزّت مستويات الثقة عالمياً، خاصّة تلك التي تتعلق بأزمة المديونية الأوروبية التي باتت كالطاعون الذي ينتشر في أرجاء أوروبا مؤثراً على باقي اقتصاديات العالم.

يذكر أن الحكومة البريطانية اعتمدت خطة تقشّفية تهدف إلى تقليص عجز الموازنة لديها، إذ إن مسألة توسع العجز أضرّ بالاقتصاد ونشاطاته أضاف ضغوطاً سلبية بالنسبة لنمو الاقتصاد على المدى البعيد، خصوصاً مع تسجيل الاقتصاد البريطاني انكماشاً في نموه خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.2 في المئة.

وأقدمت لجنة السياسة النقدية البريطانية مؤخراً بالتصويت على توسيع برنامج شراء الأصول بمقدار 50 مليار جنيه استرليني ليصل حجم البرنامج إلى 325 مليار جنيه، وذلك لتحفيز الاقتصاد على النمو بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد مؤخراً، خاصة في خضم توقعات البنك المركزي البريطاني بأن مستويات التضخم ستبقى حول 2.0 في المئة وهي مستويات الهدف لدى البنك نفسه، وذلك على المدى المتوسط