أكد مسئول لجنة الرصد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيدهادي الموسوي، أن جمعيته تلقت أكثر من 500 شكوى مقدمة من أشخاص فقدوا سياراتهم في منطقة دوار مجلس التعاون سابقاً (تقاطع الفاروق حالياً)، وزودت كل المعلومات بشأن الشكاوى إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قبل أن تنتهي من أعمالها وتقدم تقريرها النهائي.

وذكر الموسوي أن أغلب الشكاوى التي تلقتها الجمعية، كانت ممن لم يسمح لهم بأخذ سياراتهم بعد أن تم إخلاء منطقة الدوار، كما لم يُسمح لهم في حينها بالسؤال عنها في أي من مراكز الشرطة أو جهات تقديم الشكاوى الرسمية، مشيراً إلى أن الشاكين علموا فيما بعد أن جميع سياراتهم أُخذت لمنطقة مجهولة، تبين لاحقاً أنها ساحة تقع خلف شركة «ألبا».

وقال: «عندما تقدمت الجمعية بشكوى للجنة تقصي الحقائق، طلبت اللجنة من الجهات الرسمية استحداث آلية لإعطاء أصحاب السيارات سياراتهم، وأعلنت الوزارة عن رقم خط ساخن للاستفسار، وعندما اتصل أصحاب السيارات بهذا الخط، لم يكن الأمر واضحاً بالنسبة للطرف الذي يجيب عليهم، وفي بعض الحالات أخبرنا أصحاب السيارات بأنهم رفضوا رفضاً باتاً تسليم سياراتهم».

وتابع: «بعض الأشخاص تم الطلب منهم التوقيع على استلام سياراتهم قبل معاينتها، فرفضوا، ومن وافق منهم، فوجئ عند استلام سيارته بأنها أصبحت مدمرة وغير صالحة للاستعمال».

وانتقد الموسوي عدم وجود إجراء قانوني ينظم حق الأشخاص في استعادة ممتلكاتهم الخاصة التي صودرت ودُمر بعضها، مشيراً إلى أن الجمعية لديها ما يثبت ذلك بالصور.

وقال: «في كثير من السيارات الموجودة لدى وزارة الداخلية، مبالغ مالية ووثائق شخصية كجوازات السفر ورخص السواقة ووثائق الملكية والتأمين، إضافة إلى الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي الشخصية، ومقتنيات أخرى ثمينة».

وأضاف: «ما حصل من تدمير لهذه الممتلكات الخاصة لم يقتصر على السيارات، وإنما تعدى إلى تدمير عدد من الطرادات والقوارب البحرية التي تجاوز قيمة بعضها 20 ألف دينار، ولم تقبل الجهات المختصة كإدارة خفر السواحل تسجيل شكوى المتظلمين، ومازال بعضهم يدفع الأقساط المترتبة عليه، وقد فقد مصدر رزقه».

كما أشار إلى أن عدداً من الحافلات والشاحنات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وأكثر من 100 سيارة أجرة تمت مصادرتها، والتي تم تسليمها لأصحابها بعد ثلاثة أشهر، مع التعهد بعدم المطالبة بالعوائد المفترضة للأضرار التي تسببت جراء مصادرتها، وعدم التعويض عن الخسائر التي تكبدوها طوال فترة إيقاف عملهم.

وأكد الموسوي كذلك، أن أصحاب الوثائق الشخصية، وجدوا صعوبة بالمطالبة بإصدار بدل فاقد لها، لافتاً إلى أنه تناهى لعلم الجمعية أن لقاءات تمت بين الحكومة وعدد من شركات التأمين للتداول بخصوص ما تعرضت إليه هذه السيارات، ولم تكن شركات التأمين قادرة على تحمل تبعات ما حدث لآلاف السيارات، ولم يتم التوصل إلى تسوية بين الطرفين، بحسب الموسوي.

إلى ذلك، شكا عدد من المتضررين لـ»الوسط»، أنهم حين راجعوا وزارة الداخلية للقيام بإجراءات استلام سياراتهم، تم اشتراط توقيعهم على ورقة تفيد بإخلاء مسئولية الوزارة عن أي ضرر قد يكون ألحق بها، قبل أن يتم السماح لهم بالاطلاع على وضع سياراتهم.

وقالوا: «إن عدداً من الأشخاص ممن وقعوا على إخلاء مسئولية الوزارة، فوجئوا عند استلام سياراتهم بتضررها كثيراً، وعدم صلاحيتها للاستخدام».

وأضافوا: «مر على تواجد سياراتنا لدى وزارة الداخلية نحو العام، من دون أن يتم الاتصال بنا لاستلامها، على الرغم من أن إزالة السيارات من مواقعها، كان بسبب إشغال الطريق فقط».

وذكروا أنهم لا يملكون سيارات بديلة لسياراتهم الموجودة لدى وزارة الداخلية، معتبرين أن اشتراط التوقيع على إخلاء مسئولية الوزارة للحصول على سياراتهم، يسلب حقهم في تعويضهم عن أي ضرر قد يكون لحق بسياراتهم.

كما أكدوا أن المشكلة لا تقتصر على عدم حصولهم على سياراتهم، وإنما مقتنياتهم النقدية والإلكترونية، كالهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي الموجودة في سياراتهم.

وأشار المتضررون، إلى أنهم كانوا قد تقدموا بشكاواهم إلى لجنة تقصي الحقائق، إلا أن تقرير اللجنة لم يتطرق إلى مشكلتهم بصورة مباشرة، وإنما تناول موضوع التعدي على الممتلكات بصورة عامة