-
إعلانات
-
إعلانات
-
إعلانات
-
اقرأ ايضاً من (محليات) لهذا العدد
-
الحكومة: تعويضات لـ «متضرري الأحداث» مقابل التنازل عنها قضائيّاً
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفةالمنامة - بنا
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد (4 مارس/ آذار 2012) التي ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على مبادرة للتسوية المدنية والتي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي يترتب على القبول بها التنازل عن المطالبة القضائية بالتعويض مدنيّاً دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أيّة مسئولية جنائية، ويستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق وحالات الإصابة الجسدية وأيّة حالات أخرى تراها الوزارة المختصة بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما أقرّ مجلس الوزراء آليّة التسوية والتي بموجبها يتم تشكيل لجنة بوزارة العدل يتقدم الراغبون في التسوية إليها بطلباتهم وذلك على النحو الذي اقترحه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
من جانب آخر، أطلق مجلس الوزراء مشروعاً تكميليّاً لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين السابق بكلفة 8 ملايين دينار يسهم في تأهيل وتوظيف 2500 خريج جامعي إضافي، وبموجب المشروع تتحمل الحكومة عن كل موظف يتم توظيفه بالشركات عبر المشروع في السنة الأولى 200 دينار وفي السنة التالية 150 ديناراً، كما يتحمل المشروع تكاليف تدريب الخريجين الجامعيين وتأهيلهم.
أطلق مشروعاً تكميلياً بـ 8 ملايين دينار لتأهيل وتوظيف 2500 جامعي
مجلس الوزراء يقر تعويض المتضررين من الأحداث بشكل رضائي
المنامة - بنا
وافق مجلس الوزراء على مبادرة للتسوية المدنية والتي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين من الأحداث الأخيرة كتسوية بشكل رضائي، يترتب على القبول بها التنازل عن المطالبة القضائية بالتعويض مدنياً دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مسئولية جنائية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في قصر القضيبية يوم أمس الأحد (4 مارس/ آذار 2012)، إذ قال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء تابع تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مع الوزارات والهيئات الحكومية التي يقع ضمن دائرة اختصاصاتها تنفيذ هذه التوصيات.
وأحاط نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس فريق العمل الحكومي سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة المجلس بآخر المستجدات على صعيد تنفيذ هذه التوصيات، من خلال التنسيق القائم في هذا الشأن مع اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق .
وفيما اطمأن المجلس على تنفيذ هذه التوصيات التي تأتي استجابة لما أمر به جلالة العاهل، أشاد مجلس الوزراء بالتعاون البناء والتنسيق العالي الذي تبديه اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح مع الحكومة في سبيل إنجاز مهماتها من خلال فريق العمل الحكومي المعني بتنفيذ التوصيات.
ودان مجلس الوزراء استهداف رجال الأمن ومحاولات الاعتداء على المواطنين، وشجب المجلس جميع التوجهات والدعوات التحريضية لمخالفة القوانين والأنظمة واستغلال المنابر للمساس بمكونات المجتمع البحريني وفي التحريض على العنف.
وشدد مجلس الوزراء على أن أي مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور، يجب أن يكون وفق الإطار القانوني والالتزام بالأنظمة المقررة في هذا الجانب، وعدا ذلك سيتم التعامل معه وفق القانون والنظام.
وفي إطار استعراض مجلس الوزراء للوضع الاقتصادي العام في مملكة البحرين في ظل الأحداث والتحديات الراهنة والسبل الكفيلة لتحفيزه، كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية برفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن التوصيات المناسبة في هذا الصدد مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
إزالة العوائق من المشروعات العمرانية
وحرصاً من المجلس على استمرار انتعاش الحركة العمرانية وضمان إنهاء المشروعات العمرانية وإزالة العوائق أمام تنفيذها أو استكمالها، كلف المجلس لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لدراسة الأوضاع المتعلقة بتنفيذ المشروعات العمرانية ووضع البدائل التي تضمن عدم ترك أي مشروع عمراني دون إتمام تجنباً لأية انعكاسات أو تأويل سلبي لا يمت للواقع بصلة.
صرف تعويضات مباشرة للمتضررين من الأحداث
وانطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة بتعويض المتضررين منها، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب دون تأخير، فقد وافق مجلس الوزراء على مبادرة للتسوية المدنية والتي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي يترتب على القبول بها التنازل عن المطالبة القضائية بالتعويض مدنياً دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مسئولية جنائية.
ويستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وحالات الإصابة الجسدية وأية حالات أخرى تراها الوزارة المختصة بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما أقر مجلس الوزراء آلية التسوية، والتي بموجبها يتم تشكيل لجنة بوزارة العدل يتقدم الراغبون في التسوية إليها بطلباتهم وذلك على النحو الذي اقترحه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في مذكرته المرفوعة لهذا الغرض.
مشروع تكميلي لتأهيل وتوظيف الجامعيين
وحرصاً من الحكومة على الحفاظ على نسب البطالة في حدودها الدنيا وما يتطلبه ذلك من مبادرات مستمرة تحقق هذه الغاية، أطلق مجلس الوزراء مشروعاً تكميلياً لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين السابق بكلفة 8 ملايين دينار يسهم في تأهيل وتوظيف 2500 خريج جامعي إضافي.
وبموجب المشروع تتحمل الحكومة عن كل موظف يتم توظيفه بالشركات عبر المشروع في السنة الأولى 200 دينار وفي السنة التالية 150 ديناراً، كما يتحمل المشروع تكاليف تدريب الخريجين الجامعيين وتأهيلهم.
ووافق المجلس على آليات العمل والبرامج التدريبية المتوقع تنفيذها وموازنة المشروع وكلفته من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل.
وحرصاً من المجلس على تحقيق المزيد من التنظيم في العمل البلدي والعمراني وضمان الالتزام بقانون المباني وأنظمة التعمير في المملكة والحد من التجاوزات فيها، بحث مجلس الوزراء إضافة مادة جديدة لأحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 يمنح البلدية سلطة إيقاف الأعمال غير المرخصة بصورة فورية والحيلولة دون استمراريتها وبالتالي صعوبة إزالة المخالفة.
وأحال المجلس مسودة مشروع قانون مرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ووجه مجلس الوزراء إلى استمرار العمل في تطوير قطاع النفط والغاز ومرافقه ومنشآته لما له من دور في الاقتصاد الوطني، وذلك خلال استعراض المجلس للأرقام القياسية التي حققها قطاع النفط والغاز خلال العام 2011 في مجال حقل البحرين ومصفاة التكرير والشركات النفطية والمشروعات النفطية الاستراتيجية والاتفاقيات النفطية في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة.
وأخذ المجلس علماً بتراخيص المشروعات الصناعية الصادرة خلال العام 2011 ونسب التنفيذ فيها والتي تعكس استمرار التطور الصناعي رغم الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، والتي أظهرت أن عدد المشروعات الصناعية التي رخص لها في العام 2011 بلغت 120 مشروعاً في القطاعات الصناعية المختلفة بلغ الاستثمار فيها نحو 243,5 مليون دينار.
وبحث المجلس عدداً من الاقتراحات برغبة، حيث وافق على الاقتراح برغبة بشأن إعادة دراسة الدعم لأسعار النفط والغاز الذي يقدم إلى الشركات الخاصة منها والحكومية، وذلك من جميع جوانبه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن علاج مشكلة الشاحنات الكبيرة والصغيرة المتواجدة بكثافة في المناطق القديمة في مملكة البحرين وخصوصاً في المناطق الأثرية والتراثية بمحافظة المحرق.
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز رياضي خاص لحالات الإعاقة الذهنية.
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء لجنة عليا تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة وهيئة شئون الإعلام ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة والرياضة، تكون مهمتها استقبال المواهب الشابة من مخترعين ومبدعين لاختيار النخبة منهم لرعايتهم والإنفاق عليهم ومتابعة تنمية مواهبهم.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تثبيت الموظفين البحرينيين المؤقتين الذين تحتاج لهم الوزارات والدوائر الحكومية.
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن الأسماء التجارية، فيما أخذ المجلس علماً بقرار السلطة التشريعية بشأن إنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم رقم (18) لسنة 1975، ومشروع قانون بشأن تنظيم العمل الفني.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج مشاركة مملكة البحرين في منتدى التعليم العالمي ومعرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم والذي عقد أخيراً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم، فيما أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض بنتائج مشاركة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان والذي عقد في جنيف أخيراً
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3467 - الإثنين 05 مارس 2012م الموافق 12 ربيع الثاني 1433هـ
-
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفةالتعليقات 57
زائر 5 | خطوة في الطريق الصحيح 2012-03-05 | 5:28 صباحاً (ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون) رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 8 | القانون ثم القانون 2012-03-05 | 5:44 صباحاً أتمنى أن يطبق القانون بحذافيره لكي يأخذ كل شخص حقه و الإبتعاد عن التسويف..
هناك مواطنون إنتهكت حقوقهم في أجسامهم
هناك مواطنون إنتهكت حقوقهم في أعراضهم
هناك مواطنون إنتهكت حقوقهم في أرزاقهم
هناك شهداء
هناك جرحى
هناك معاقين
هناك من فقد بصره
هناك من فقد رجله
هناك من فقد سمعه
هناك مواطنون جياع ولا أحد يسأل عنهم
أتمنى من المسؤولين إستخدام الشفافية لنصل بديرتنا و بالمواطنين الأصليين الى بر و ميناء الأمان رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 14 | نكتة اليوم 2012-03-05 | 6:28 صباحاً ماذا تعني الحكوة بالتسوية وماذا تعنى التنازل عن القضايا ..اتفاق مشروط مثلاً! رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 15 | اب متوفي 2012-03-05 | 6:31 صباحاً ماذا اقول الى ابني غدا بين يد الله رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 26 | هل ممكن توضيح أكثر ؟ 2012-03-05 | 7:10 صباحاً يعني بالنسبة لموضوع المفصولين المؤقتون
هل يريدون منهم التنازل قضائيا بمقابل الرجوع للعمل؟؟
أو التعويض والتثبيت مقابل التنازل . رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 39 | شراء الدم بدل القصاص؟؟؟ ولكم في الحياة قصاص يا أولى الأولباب.. 2012-03-05 | 7:34 صباحاً ويستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وحالات الإصابة الجسدية وأية حالات أخرى تراها الوزارة المختصة بالتشاور مع الجهات المعنية. رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 40 | اي ضمير !!! 2012-03-05 | 7:34 صباحاً اي ضمير هذا لذي يقبل بلمال او بئي تعويض مقابل اخ او ابن او صديق او عين احد اقربائه واي مال يعوض الكرامه والعزه ؟؟؟؟؟!!!!!!!!! رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 41 | المحاكمة الجنائية ضرورة 2012-03-05 | 7:36 صباحاً حتى نكون أمام دولة المؤسسات والقانون لابد من محاكمة القتلة والمعذبين وقاطعي الأرزاق(من تسببوا في فصل الموظفين والخصم من رواتبهم) جنائية ، ثم تعويض المتضررين من ذوي الشهداء والجرحى والمفصولين والموقوفين عن العملوكذلك الموظفين الذين خصم من رواتبهم والمحقق معهم بسبب إبداء آرائهم. رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 42 | ارفض التعويض 2012-03-05 | 7:38 صباحاً واريد القصاص
و لكم في القصاص حياة
اذا كان هناك تعويض اريدة من خلال محاكمة عادلة و محاسبة المعتدي اولا. رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 43 | العداله 2012-03-05 | 7:39 صباحاً اهلا بالجميع اولا اذا دخلت القضيه المحكمه يجب ان يحاكم كل جاني وبكل شفافيه وبعدين المحكمه تقر التعويض اعني ان هناك محاكمه وتعويض في آن واحد كيف لكم ان تشترطو على كل من جنيا عليه دعو المحكمه تاخذ مجراها وبكل شفافيه والكل يا خذ حقه من خلال القضاء لا من خلال تسويه ومشروطه المحكمه هي من تقر بالحكم واتركو القضايا كي تحكم حكما عادلا رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 44 | التعويض عن ماذا ؟ 2012-03-05 | 7:41 صباحاً ومن من ؟
وماذا عن التعويض المعنوي ؟ رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 46 | تأهيل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 2012-03-05 | 7:50 صباحاً تأهيل ماذا ونحن خريجي جامعة ومؤهلين أكاديمياً وعملياً وفوق هذا يتم توظيفنا في الوزارات بمسمى متدرب لمدة 3 سنوات وراتب 280 وفعلياً نحن موظفين حقيقيين الى متى هذا الوضع المزري مع العلم بوجود شواغر وظيفية وميزانية لكن المسئولين يتحفظوم على تللك الوظائف لتوظيف الاقارب حرام ووضع لا يطاق رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 53 | هذا هو التعويض ؟!؟! 2012-03-05 | 8:02 صباحاً هل هذا هو التعويض ؟؟ تبي فلوس تنازل عن القضية !!! هل هذه هي توصيات بسيوني ؟! اش هالمبدأ
نلقاكم 9 مارس رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 57 | تعويض + عدالة 2012-03-05 | 8:19 صباحاً سمو الشيخ محمد
التعويضات ومحاكمات المتسببين في قتل وتعذيب الضحايا يجب أن يسيران جنبا إلى جنب .. هذه هي العدالة .. فحياة الإنسان أغلى من المال .. وكما تعرفون فإن العدالة الإنتقالية هي مفتاح للمصالحة .. رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 58 | عن اي تسويه تتكلمون؟ 2012-03-05 | 8:22 صباحاً اذا كان الشعب مصدر السلطات
اذا كان هناك برلمان منتخب ودوائر عادله
اذا كانت هناك حرية وديمقراطية رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 60 | القصاص خير الاحكام 2012-03-05 | 8:30 صباحاً (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ(194))
القاتل يقتل ولو بعد حين
وحتى ان وافق المتضررين على التعويض سيتم التعامل معهم مثل المفصولين رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 61 | مقابل التنازل عنها قضائيّاً 2012-03-05 | 8:31 صباحاً قلناها و نقولها ...... لا تنازل لاتنزال رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 65 | تسوية غير عادلة! 2012-03-05 | 8:34 صباحاً لا اعتقد بقبول المتضررين بهذا العرض لان تنازلهم عن محاكمة المنتهكين لحقوقهم يدفع المنتهكين للمواصلة والاستمرار في الانتهاك والتعدي على حقوق المواطنين ومن امن العقوبة اساء الادب! رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 67 | آلمني 2012-03-05 | 8:38 صباحاً آلمني ما ذكره زائر رقم 5 الله يتقبل شهدائنا برحمته الواسعه وفي جنان الخلد
فعلاً ماذا يقول هذا الأب إلى إبنه يوم يقف بين يدي الله هل يرضى بهذه التسوية ويضيع حق أبنه
لابد من عدم التنازل عن حق أي مواطن مجروح في هذا الوطن ولا بد من التعويض قضائيا وينال كل ظالم عقابه ولا تسوية على دماء الشهداء بالتعويض المادي رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 72 | معادلة 2012-03-05 | 8:45 صباحاً إذا كانت المسألة مشروطة فإنني أقترح المعادلة التالية :
تنفيذ مطالب الشعب كاملة + محاكمة عادلة للمذنبين + تعويضات مجزية لجبر الضرر = سد الملف والشروع في وطن لا يرجف فيه الأمل رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 74 | الكلام واضح 2012-03-05 | 8:52 صباحاً الكلام واضح اللي يبي تعويض يتنازل واللي ما يبي تعويض يرفع قضية وهذا شي شرعي
في حالات القتل العمد او الغير عمد لاهل المتوفي التنازل مقابل دية او دون مقابل واسقاط حقهم والتنازل وبامكانهم رفض العفو واكمال الطريق في القضاء رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 75 | ماذا نقول 2012-03-05 | 8:54 صباحاً تم تخريب 3 سيارات أمام البيت عدة مرات وقد رفضنا تسجيلها في وزارة الداخلية لأنهم طلبوا منا أن نسجلها بسبب مجهولين من القرية وهذا غير صحيح ونحن شهود على من قاموا بتكسير السيارات واعطاب إطاراتها بسكاكين وهم كانوا أفراد من قوات الشرطة، نحن لا نريد تعويض مالي ما نريده لا يفهمه إلا من يريد العدالة رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 76 | الى اب الشهيد 2012-03-05 | 8:56 صباحاً و نعم الاب و نعلم جيدا انكم لن تبيعو دماء ابنائكم الطاهرة رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 84 | معنى الكلام 2012-03-05 | 9:13 صباحاً جز نبض الشارع؟؟؟
جز نبض المتضررين
جز نبض ماذا يريد المتضررين
هذا كل الكلام رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 85 | التعويض ليس هو الحل 2012-03-05 | 9:29 صباحاً التعويض ليس هو الحل وانما
مطلوب بالدرجة الاولى محاسبة من سبب الضرر
والمسؤولية حسب الموقع الذي يشغله المسؤول
ولا تحصر في أقلهم مسؤولية
حق المتضرر حق عام لا يجوز للمتضرر وحده التصرف فيه من حيث القبول أو الرفض
والمتضررون ورقة تؤرق من أحدث الاضرار رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 86 | والسيارات المصادرة؟؟؟ 2012-03-05 | 9:31 صباحاً سياراتنا المصادرة ما حصل عليها؟؟؟
والاغراض التي في السيارات
من يعوضنا عنها؟؟؟؟؟؟ رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 89 | الابتزاز 2012-03-05 | 9:37 صباحاً الابتزاز لغة العصر فهنيئا لنا بحكومة تبتز المجني عليهم من اجل حماية المجرمين المنتهكين لحقوق الانسان اي ( المواطن!!!!!) رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 93 | آآآه على ما وصلنا له 2012-03-05 | 10:06 صباحاً متى كانت الماديات نغنينا عن ذكرى شهداءنا رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 95 | ههههههه 2012-03-05 | 10:08 صباحاً تجارة على العلن ....... عجيب رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 98 | الحساب أولاً 2012-03-05 | 10:21 صباحاً انكسرت زجاج الباب بمنزلي وأطالب بمحاكمة الفاعل ولن أتنازل ولن أطلب تعويض مادي بل يجب محاسبة من أخطأ.. فكيف بمن زهقت أرواحهم وأنتهكت أعراضهم ومن عذبوا وأعتقلوا وفصلوا..!!!!! رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 100 | وثيقة المنامه 2012-03-05 | 10:29 صباحاً أدا وافقة الحكومه على وثيقة المنامه نحن نوافق على التعويض رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 104 | ؟! عش عجباً ترى رجباً 2012-03-05 | 10:45 صباحاً هل التعويض سيعيد الشهيد الى الحياة ؟!
وهل الشهيد استشهد من أجل أن تحصل عائلته على تعويض ؟! رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 115 | الجروح 2012-03-05 | 11:19 صباحاً لا أعتقد أن الشعب يرضى أن يبيع دماء الشهداء و الجرحى مقابل التنازل عن حقه الشرعي و القضائي !! هناك مبادئ و عقيدة ياحكومة رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 122 | تعويض او تامين 2012-03-05 | 11:57 صباحاً نحن نعر ف انه ف شركات للتامين عل الحياة قبل الموت ولكن تعويض ما سمعنا بالشركات ذي
ولانعرف وشً شروطها رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 124 | وهل الناس قابلة 2012-03-05 | 12:21 مساءً لا وألف لا، القصاص على من أمر بلأنتهاكات قبل من فعل لأن من أمر بقتلهم وتجويعهم رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 126 | شهداء وليسوا متوفين 2012-03-05 | 12:31 مساءً اقتباس " ويستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين "
شهداء يا حكومة وليسوا متوفين
لا أعتقد أحد سيقبل بأقل من محاسبة الجناة والمعذبون. رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 128 | قائمة1912 صار الية اكثر من 5 سنوات 2012-03-05 | 12:37 مساءً اى تأهيل اي توظيف اى تكميل يا تمكين يا وزارة العمل شوفوا حل حق القائمة بعدين سوى مشروع تكميلي
يارب الفرح رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 129 | القصاص 2012-03-05 | 12:57 مساءً ولكم فى القصص حياة ياوالى الالباب --العين بالعين والسنب السن والجروح قصاص رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 130 | نصيحة قبل تأزم الوضع السياسية بعدها !!!!!! 2012-03-05 | 1:00 مساءً الافضل محاسبة المجرمين القتل والمتسببين في القتل ومثيرين الفتنة لا التعويض وحل المشكلة العويصة الي للحين مالها حل سوى الاستجابة الى مطالب الشعب المشروعة ( التاريخ اخبرنا بأن القوة لا تحل المشاكل السياسية بل تأزم الوضع وتجعل الحكومة في احراجات اقليمة ودولية . رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 131 | مال الدنيا كلها 2012-03-05 | 1:19 مساءً لا تساوي قطرة دم شهيد سقط على تراب بحريننا.
الى متى سوف تفهمون. رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 132 | الضمان 2012-03-05 | 1:27 مساءً عوضتني هذه المرّة وفي المستقبل تعيد الكرّة، ماذا استفدت. نحن بحاجة إلى تشريعات تضمن لنا كرامتنا ودمائنا وحقوقنا ..... رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 134 | لايتعلمون 2012-03-05 | 1:35 مساءً دائما الحكومات العربيه لاتتعلم من الاحداث والتاريخ وتأتي متأخره كثيرا في حلولها كما فعلو في المغرب ولكن مايطرح في البحرين من حلول من الجانب الحكومي مضحك ومبكي في نفس الوقت وشر البلية مايضحك فيعد كل التنكيل والقتل المتعمد على نطاق واسع تحصره الحكومه بالتعويض واقامة الدعاوي للمتضررين فأين وقوف الحكومه في جانب الشعب وارجاع الحقوق الى اهلها كما يقول ديننا الحنيف رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 135 | القصاص 2012-03-05 | 1:41 مساءً العدال والقصاص هو التعويض لا يوجد بديل عن ذلك رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 139 | هل تشمل ..؟ 2012-03-05 | 2:02 مساءً هل تشمل التعويضات من تضرر بالاهانات ؟ رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 140 | الى أب وأم الشهيد 2012-03-05 | 2:11 مساءً قولوا الى أولادكم أنكم في قلوب وضمير كل فرد من هدا الشعب العظيم ,قولوا لهم أنكم فخر وعوة هدا البلد ,قولوا لهم أننا معهم على العهد سائرون .قولوا لهم أن شهدائنا في الجنه رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 143 | مفهوم 2012-03-05 | 2:21 مساءً متى بيفهمون ان الناس لم تضحي من اجل المال بل من اجل الكرامة والعزة رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 146 | مع التعليق 14 2012-03-05 | 2:47 مساءً التعويض ومحاكمة القتله ومن امرهم رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 149 | متزنة 2012-03-05 | 3:28 مساءً مازال الوضع قام و التعديات لم تقف رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 150 | القصاص 2012-03-05 | 3:52 مساءً كيف يتنازل شخص عن قضية هو جزاء منها فكل القضايا هي اساسا لقضية واحدة وهي الوطن، هل يستطيع ان يقول احد له حق او لعزيز عليه ان يعفوا في ماحصل دون موافقة الاخرين.بالطبع لا يمكنه.لان القضية ليست فردية مثل حادث سير يكون العفو من ذويه.لذلك الحل في خيارين ام جمع الناس لقبول ذلك وهذا يحتاج حكم شرعي ومسئولية كبيرة تتعلق بالدين والوقوف امام الله وهذا يعرفه من يخشى الله فهي امانة وحمل ثقيل سوف يحمل اوزاره او القصاص العادل وهو الاسهل الذي امر به الله حيث قال (اعدلوا هو اقرب للتقوى) رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 151 | فشلة 2012-03-05 | 4:17 مساءً
حاكموا الجناة واعطوا الحق لكل اهالي الشهداء ورممو قدر المستطاع هالبلد الجريح انتهى
وربي كاننا نعيش ببلد الا قانون
ساقتل واسبب عاهة ونهايته تعويض مالذي يضمن مستقبلي ومستقبل الاجيال المجهولة !!! رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 153 | كلام دين 2012-03-05 | 4:31 مساءً بالدين الاسلامي الصحيح
كلام واضح لاهل المتوفيين على حسب تقرير بسيوني
الخيار بين الحصول على الفدية بمقابل التنازل عن الحق بالقضاء
او الاستمرار بالقضاء
هذا شرع الله رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 155 | سيع الليل 2012-03-05 | 5:47 مساءً الله اكبر على كل ظالم متكبر رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 156 2012-03-05 | 8:21 مساءً يقول يستفيد منها عائلات المتوفيين، هل هي تجارة من اجل الاستفادة بفقدان قريب او احد احبائك؟ رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسب
زائر 157 | لاثمن للدم والروح 2012-03-05 | 9:05 مساءً أي ثمن لدم سفك ظلما وأي ثمن لروح زهقت ظلما ؟؟
لاثمن سوى القصاص لا التعويض . التعويضويض للماديات السيارات والمنشأت والمحلات والبيوت المسروقة فقط
أما الدماء والانفس فلها محاسبة المتسبب فيها مهما علت مكانته
رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 158 | ما هذا؟؟!!! 2012-03-05 | 9:06 مساءً هل وصلت حكومتنا الى هذا المستوى ؟؟؟
عوائل الشهداء لن يقبلوا بهذه الأموال ، فالدم غال جدا و لا يمكن تعويضه....
نحن لا نريد أموالا ، و لا نريد منصبا ، نريد فقط حريتنا و راحة أبنائنا ، نريد أن ننتخب الحكومة الكفوءة ، نريد أن نخدم في الجيش و الشرطة و أن لا تكون هذه الوظيفة حكرا على طائفة معينة ، نريد تعديلا في الدوائر الانتخابية ....
هل في هذه المطالب طائفية ؟؟؟ رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 159 | عش رجبا ترى عجبا 2012-03-05 | 10:59 مساءً اظن الي اقترح هالمقترح
ما يعرف حرقة قلب ام الشهيد
ولا حسرة من فقد عينه
يمكن لو يسالون ام اي شهيد يفهمون
انا لله وانا له لراجعون رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبزائر 160 2012-03-05 | 11:00 مساءً هل للأرواح ثمن في نظر الحكومة
رد على تعليق تبليغ عن تعليق غير مناسبغلاف العدد
أبواب الصحيفة