قرأنا في إحدى الصحف الرسمية المحلية بتاريخ 15 فبراير/ شباط من العام الجاري خبراً مضمونه «احتجاجات طلابية محدودة على تمديد الدوام... والتربية تصفها بشكاوى جزئية»، والغريب في الصحيفة نفسها وبالعدد نفسه خبر آخر عن هذا الموضوع وهو: «النواب يرفض التمديد الدراسي ويستعرض الكثير من شكاوى المواطنين»، والتي صرح عنها بعض النواب بأنها بالمئات، فمن نصدّق يا ناس.
وللأسف أحياناً تدعي وزارة التربية أنها قامت باستطلاع رأي أولياء الأمور والطلاب وتم القبول والرضا من الأهالي وتارة أخرى تقول إن تطبيق هذا القرار ليس من استطلاع رأي وإنما من دراسة أعدتها الوزارة فلا ندري وفق أي من الأمرين تم هذا التمديد المزعج.
إلى الآن وبعد مرور 3 أسابيع تقريباً من تطبيق هذا الدوام الجديد – الفاشل بكل ما للكلمة من معنى – لم نسجل ولم نلحظ قبولاً لهذا القرار من جميع أطياف وفئات المجتمع مثقفيه واختصاصييه التعليميين وغيرهم، إلا «الشّواذ» الذين يخرجون عكس الناس ويريدون دائماً أن يتلبّسوا بعبارة «خالف تعرف» ليس إلا.
ولا ندري ما الجديد وما النجاح التي تدعيه الوزارة تحقيقه من قرار تمديد الدوام، فالحصة بدل أن كانت 50 دقيقة أصبحت ساعة، وبدل أن كان الطلاب يرجعون لمنازلهم الساعة الثانية إلا ربع تحوّل وقت رجوعهم إلى الساعة الثالثة... نعم، كانت الأسرة سابقاً أي الوقت الدراسي القديم لديها الوقت لتجتمع بعد وجبة الغذاء تتفاكه وتمرح مع بعضها – الآباء والأبناء – الأمر الذي بات يؤرّق الوزارة، فأخذت جاهدة لمنع هذا التجمع العائلي الودود فعمدت إلى تطبيق هذا القانون وأصبحت الأسرة متشتتة لا تجتمع في وقت واحد ولو اجتمعت لم يتبقَ لها الوقت الكافي لاجتماعها المعتاد لأن وقت أذان المغرب قد قرب.
وتعهّدت الوزارة بأنها ستوفر كل سبل الراحة وستهيئ الظروف المناسبة التي تسهّل من تحمّل وتقبّل التمديد الجديد، وإلى الآن لم نرَ شيئاً منها بل رأينا أن بعض الحافلات غير مكيّفة وهذا أقل القليل في حق الطلاب، ناهيك عن زعمها لاختيار الوجبات المناسبة والمرافق وغيرها من الأمور التي لم يتحقق منها شيء.
ونتمنى من الوزارة أن تنجح أولاً في التعامل مع المدرسين وأن توفر لهم ظروف التدريس الجيدة والمناسبة وأن ترغبهم في الوظيفة بدل تنفيرهم منها، ثم تفكر أن تحقق النجاحات المزعومة على المستوى الدراسي، لأن تعب وملل وكلل المدرس من القرارات والمتطلبات التي ينتهي عمر المدرس ولا تنتهي ينعكس بذلك سلبياً على أبنائنا الطلاب.
ولكن الصدمة أن نرى النواب وهم صوت الناس وقد خذل الشعب في هذا القرار، كان استياء النواب على هذا القرار واضحاً متمثلاً في ضعف المخرجات التعليمية، وتمديد أوقات الدوام الرسمي للمدارس الثانوية من دون وجود دراسات كافية للجوء لهذه الخطوة وعدم الإصغاء لصوت أولياء الأمور والمعلمين من مختلف المؤسسات التعليمية في البحرين بوقف هذا القرار وعدم التعاون مع طلب مجلس النواب في إشراكه في اتخاذ هذا القرار المصيري. وفي صحيفة أخرى بالتاريخ نفسه جاء فيه فيما يخص هذا القرار، صرّح بعض النواب بأن على الحكومة أن تسمع الناصح فيما يتعلق بقضية تمديد الدوام، والنواب حين رفعوا مقترحهم لم يكن من فراغ ولكن نتيجة مطالبات الناس، وبتاريخ 28من فبراير/ شباط 2012 يأتي التعليق على قبول النواب هذا القرار في بيان لهم كالآتي: إن التحفظ الوحيد من النواب كان على توقيت البدء بالمشروع في منتصف العام الدراسي بدلاً من تأجيله إلى بدايته حتى يتم إنجاز أعمال البنية التحتية للمدارس من مرافق وتجهيزات لضمان نجاح المشروع، والملفت أنهم ذكروا في بيانهم هذه العبارة «وحرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة الذين يجب أن يكونوا أول المؤيدين للمشروع لأنه يتعلق بهم بشكل مباشر»، ونحن كأولياء أمور نقول للنواب، هل حصلتم على تأييد أبنائنا الطلبة لهذا القرار قبل أن تؤيدوه، وقد أثبتم بكل صراحة أنكم صفعتم شكاوى الناس عرض الحائط.
وأخيراً نقول: يا للعجب، أغلب الدول المتقدمة في المستوى التعليمي تسعى لاحتواء المدرس وإرضائه بشتى الطرق وتوفر له كل الظروف التي تريح ذهنه، بالإضافة إلى تزويده بكل الوسائل الدراسية والقرطاسية اللازمة من عندها وليس من جيبه الخاص – كمدارسنا – لأنها أي تلك الدول ترى في المعلم أنه الشمعة التي تنير دروب الأجيال المتعلمة وأنه سبب تخريج أفواج من المثقفين والاختصاصيين على شتى المجالات الحياتية وطبعاً هذا نفتقده هنا إذ إن المتطلبات والأشغال تلاحق المدرس حتى في منزله وكأنها كابوس، ما ينعكس على وضعه الأسري والاجتماعي وكلها - أي تلك المتطلبات شكليات - لا تسمن ولا تغني من جوع بل إنها تنهك المدرس وتأخذ من وقته الكثير بدل التفكير في طرق إبداعية في التدريس وتطويره وإنجاحه.
مجموعة من أولياء الأمور
عبر هذه الأسطر لا يسعني سوى أن أبث زفرة الحاجة التي دعتني قسراً إلى أن أكتب عنها علّ وعسى أفضي إلى حل سريع يؤدي إلى إخضاع ابني ذي السنة والنيف إلى جراحة تكلف نحو 500 دينار وهي جراحة لأجل تحسين عيب خلقي ولد به أثناء ولادته إذ كانت خصيته في موضع غير مناسب ولزم إخضاعه إلى الجراحة يستلزم إجراؤها في مدة لا تتجاوز تاريخ 24 مارس/ آذار 2012 كما هو مبين في التقرير المرفق، كي لا يستمر العيب في كبره، ونظراً للظروف الاجتماعية إثر الأزمة التي صاحبت ولازمت كل مواطن قد تعرض إلى الفصل من العمل تراكمت عليه القروض من جهة وتعطلت شئون حياته الأخرى من جهة أخرى، فبات الأمر لزاماً عليّ وبشكل مباشر وعاجل إخضاع طفلي إلى هذه الجراحة في الطب الخاص والتي تقدر كلفة إجرائها 500 دينار، وآمل أن أحظى على هذا المبلغ الذي سيخفف عني وطأة البحث عنه في ظل ظروف قاسية أمر بها...
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطن بحريني في منتصف العقد الرابع من العمر، نشأت وترعرعت على تراب مملكة البحرين الحبيبة، وأعيل أسرة مكوَّنة من ثلاثة أفراد أعيش معهم في شقة بالإيجار.
وتقدَّمت بطلب إسكاني أملاً في الحصول على وحدة سكنية منذ تاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 1996 وظللت منتظراً فرج الله لي ولأسرتي، غير أنَّ 17 سنة من الانتظار المضني و «البهدلة» لم تكن كافية لأن توفر لي وزارة الإسكان طلبي، فأصابني اليأس وتملَّكني الإحباط والسأم من واقع مرٍّ لم يكن الزمن كفيلاً بتخفيفه، بل زاده مرارة وصعوبة.
وإنني أناشد في هذا المقام المسئولين في الدولة أن ينظروا إلى حالي وحال أسرتي بعين الأبوة والشفقة، فلا أريد أنْ أقضِّي عمري متنقلاً في الإيجارات التي تثقل كاهلي وتزيد من أعبائي، أفما آن لي أن أستريح قليلاً وأنظر لعيالي يكبرون في بيئة تتوافر فيها مقومات الراحة وتبعث على الاطمئنان؟! أليس من حقي أنْ أرتاح قليلاً من عناء التفكير في مستقبل عائلتي من بعدي بعدما تصرَّمت سنين عمري في العمل والإحباط والأمل؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3461) الصادر يوم الثلثاء الموافق 28/2/2012 تحت عنوان «وزارة الأشغال... طالت الوعود مع هذه الحفرة».
نود الإفادة بأن الموضوع يفتقر إلى العناوين الكاملة مثل رقم الطريق والمجمع، وعليه نرجو تزويدنا بالعناوين الكاملة ليتسنى للجهة المختصة بالوزارة اتخاذ ما يلزم في أسرع وقت ممكن.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
الكثير من الأشخاص سواء بشخصهم أو بصفتهم ملاك لمؤسسة فردية أو شركاء يصدرون شيكاً ثم لا يكون في حسابهم رصيد، بعضهم يصدر شيكاً لسداد مبلغ والآخر كضمان، ورجع الشيك فيعرض نفسه للمساءلة الجنائية التي قد يحبس بسببها.
وللأهمية العملية البالغة لهذا الموضوع فقد خصصت اللجنة الثقافية بجمعية المحامين أكثر من مشاركة لها في هذه الزاوية للحديث عن «جريمة الشيك بدون رصيد» يحدثنا فيها حسن نواح.
ما هي جريمة الشيك وما صورها؟
كغيرها من الجرائم يفترض في جريمة الشيك بدون رصيد توافر أركان لها، وبحسب المادة 393 من قانون العقوبات فإن للركن المادي في جريمة الشيك بدون رصيد له عدة صور وهي: الصورة الأولى: أن يقوم الشخص بتحرير شيك ويعطيه لشخص آخر ولا يوجد في الحساب الصادر عليه الشيك مبلغ كافٍ من المال لتغطية قيمة الشيك، أو أن يكون هناك مبلغ كافٍ ولكن لا يمكن لصاحب الحساب أن يتصرف فيه لوجود حجز على حسابه مثلاً.
الصورة الثانية: أن يعطي شخص لآخر شيكاً ويكون في الحساب مبلغ كافٍ من المال لتغطية قيمة الشيك وبالإمكان التصرف فيه، ولكن مُصدر الشيك يبادر باسترداد أو سحب المبلغ أو جزء منه بحيث لا يكفي المتبقي لتغطية قيمة الشيك.
الصورة الثالثة: أن يصدر مُصدر الشيك أمراً للمسحوب عليه/ البنك بعدم صرف الشيك.
الصورة الرابعة: أن يقوم مصدر الشيك بتوقيع الشيك متعمداً بصورة تمنع من صرفه كأن يوقع عليه توقيعاً يخالف التوقيع المعتمد لدى البنك، أو أن يتعمد تحرير بيانات خاطئة تؤثر على قابليته للصرف. وهذه الصور الأربع هي الحالات التي تقع فيها جريمة الشيك من الساحب وهو الشخص الذي يقوم بإصدار الشيك. وهناك صور أخرى تقع من غير الساحب، كالمستفيد وهو الشخص الذي صدر الشيك لحسابه حين يقوم بتظهير الشيك إلى شخص آخر وهو يعلم أنه ليس للشيك مقابل كافٍ يغطي قيمته وقابل للتصرف فيه، ويقصد بالتظهير أن يقوم المستفيد بنقل حقه في قيمة الشيك إلى مستفيد آخر، كما توجد صورة أخرى للجريمة وهي تسليم الشيك لآخر مع علم من قام بالتسليم أن الشيك لا يوجد له مقابل كافٍ يغطي قيمته أو أن المقابل غير قابل للتصرف فيه.
هل توجد شروط - علاوة على توافر إحدى تلك الصور - حتى تقوم جريمة الشيك بدون رصيد؟
نعم، يجب في كل الصور المذكورة أعلاه، أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي الخاص، وهو سوء النية، وسوء النية اللازم توافره لدى الجاني هو مجرد أن يعلم أن رصيد الحساب الصادر عليه الشيك غير كافٍ لتغطية قيمته أو أنه لا يمكن التصرف. فبمجرد هذا العلم يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني، ولا ينفي سوء نيته أن يكون المستفيد يعلم هو الآخر أن الشيك لا يوجد له رصيد كافٍ أو أن الرصيد غير قابل للتصرف فيه، فحتى لو أثبت الجاني أنه أخبر المستفيد بعدم وجود رصيد كافٍ فلن يستفيد من هذا الإثبات، وكذلك لو أثبت الجاني/ مصدر الشيك أن الشيك لم يسلم للمستفيد لغرض الوفاء بقيمته وإنما لغرض ضمان حقه فإن الجريمة تظل قائمة، والعلة في ذلك أن المشرع لم يقصد من هذا النص حماية المستفيد وإنما قصد حماية الورقة نفسها من التلاعب وجعلها موضعاً للعبث، وحفاظاً على قيمة الشيك كورقة تجارية تعادل النقود
العدد 3467 - الأحد 04 مارس 2012م الموافق 11 ربيع الثاني 1433هـ
