ذكر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، فاروق المؤيد، أن البنك سيساهم بمبلغ 5 ملايين دينار في رأس مال صندوق الاستثمار «غذاء» الذي يتم تأسيسه مناصفة بين البنك والحكومة بهدف ضمان توافر الإنتاج الغذائي في البحرين.

وأبلغ المؤيد الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية للبنك عقدت في مقره بالمنامة أن «مساهمة البنك تبلغ 5 ملايين دينار، وصندوق احتياطي الأجيال القادمة كذلك 5 ملايين دينار، وسيتم طرحه للاكتتاب العام (مستقبلا) على أساس زيادة الإنتاج الغذائي في البحرين والأمن الغذائي الذي تطلبه كل دول الخليج العربية».

وأضاف المؤيد «تم تأسيس مجلس إدارة من الطرفين لدراسة المشاريع وسيقرر بعد ذلك. إذا اكتمل تمويل 10 ملايين دينار المتوافرة، سيتم طرح الصندوق للاكتتاب العام والمساهمة فيه من قبل الناس، وسيقتصر التمويل على المشروعات المحلية، وأن الصندوق سيهدف إلى مساندة المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الزراعة».

وقد وقّع صندوق «احتياطي الأجيال القادمة»، الذي تديره حكومة البحرين، مع بنك البحرين الوطني مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2011، لإنشاء الصندوق الاستثماري «غذاء» ، والذي سيستثمر في قطاع الغذاء كالزراعة واستزراع الأسماك، والدواجن واللحوم إلى جانب العديد من الصناعات الغذائية الأخرى.

ورداً على سؤال أفاد المؤيد بأنه «بعد أحداث العام الماضي كانت حركة السوق بطيئة، ولكن بدأت تتحسن مع عودة الاستثمارات إلى البحرين. وحتى القطاع السياحي، الذي تأثر كثيراً، بدأ يتعافى، ونأمل أنه باستضافة الفورمولا واحد في البحرين ستتجدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد البحريني».

وتطرق إلى خطط البنك للتوسع خارجيا، فأعرب عن أمله أن يتم ذلك عند تطبيق «الاتحاد الخليجي، حيث سيسمح لنا العمل لأن بعض دول مجلس التعاون لا تسمح بالعمل فيها الآن على الرغم من أن البحرين فتحت السوق أمامهم، ولذلك نحن نطالب المعاملة بالمثل».

ومن ناحية أخرى، أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2011 بلغت 25,7 مليون دينار، وتدوير مبلغ 17,7 مليون دينار كأرباح مستبقاة، وتخصيص 2,3 مليون دينار للهبات والمساعدات، بالإضافة إلى صرف 42 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. ولم يتم الاعتراض على أي من القرارات من قبل المساهمين.

وكان البنك، وهو واحد من أكبر البنوك التجارية في البحرين، قد حقق أرباحا صافية في العام 2011 بلغت 45,6 مليون دينار، بزيادة 6 في المئة عن العام 2010 والتي بلغت 43 مليون دينار.

ومن جهة ثانية، أفاد المؤيد أن اقتصاد البحرين تأثر في النصف الأول من العام 2011 «نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد في أوائل العام. ورغم ذلك، فقد شهد الاقتصاد انتعاشا في النصف الثاني من العام، خصوصا في قطاعات مثل الصناعة والقطاع المالي، إثر تحسن أسعار النفط وزيادة حجم الإنفاق الحكومي والتي أدت إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي».

وبيَّن أنه كان من المتوقع أن تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي خلال العام 2011، ولكن أزمة الديون في منطقة اليورو، بالإضافة إلى الوضع (الاقتصادي) العام في الولايات المتحدة الأميركية، والأحداث التي شهدتها المنطقة، أدت جميعها إلى ازدياد حالة عدم الوضوح للوضع الاقتصادي بشكل عام».

وأفاد المؤيد أن العام 2012 «سيكون حافلا بالكثير من التحديات في ظل مرحلة التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد العالمي حاليا. لكن الموازنة العمومية القوية، ونسبة كفاية رأس المال الجيدة للبنك، إلى جانب الوضع المريح للسيولة يجعلنا في وضع يؤهلنا لتوسعة علاقات العمل مع الزبائن وزيادة حصتنا في القطاعات النشطة، بالإضافة إلى البحث عن فرص في الأسواق الإقليمية.

كما أفاد الرئيس التنفيذي للبنك عبدالرزاق القاسم، في بيان رسمي، أن «استراتيجية البنك ترتكز على تحقيق أداء ثابت ومستمر خلال الاعتماد على أنشطة الأعمال الأساسية واتباع سياسات حذرة، والتي تعتبر بدورها من العوامل الأساسية التي ساهمت في نجاح أعمال البنك خلال العام 2011».

وأضاف «اتخذ البنك العديد من المبادرات الهادفة إلى زيادة حجم ونطاق العمليات في السوق المحلية، بالإضافة إلى تسخير جهود كبيرة لزيادة أنشطة الأعمال في فرعي البنك الخارجيين في كل من أبوظبي والرياض»